Make your own free website on Tripod.com

                                                                                                                           

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

 

فصلنامه ماليات، سال سيزدهم انتشار، تابستان سال هشتاد و چهار

 

(شماره مسلسل سی و هشت)

 

مدير مسئول: دكتر علي اكبر عرب مازار   دبير:  دكتر محمد توكل

 

(توضيح: کليه زيرنويس ها در خاتمه مطالب اصلی يکجا آمده است)

 

                                                                  

فهرست مطالب

سرآغاز                                                                                دكتر علي اكبر عرب مازار       

ماليات و بازرگانی الکترونيک                                                               دکتر محمد توکل

 ماليات مضاعف  و مبادلة اطلاعات مالياتی  (بخش  دوم)                دكتر علي اكبر عرب مازار

استرداد ماليات و مسألة مرور زمان                                          م. ت. همدانی     

اجاره بهای محل مؤسسه                                                                        م. الوند کوهی     

نکته ها از قانون مالياتی

بودجة سال 84 و جنبه های مالياتی آن                                                  م. اکباتان           

بحثی در جهت ماليات مقطوع                                                   دكتر علي اكبر عرب مازار        

تاريخ ماليات نقش ماليات در بروز جنگهای استقلال آمريکا   

لغو ماليات بر ارث در فدراسيون روسيه 

قاعدة مقصد و مکانيزم شارژ معکوس       

ماليات و مرد افسانه ای روسيه (بخش دوم)                                       م. لکّوت   

 

 

نقل مطالب مجله فقط با ذكر كامل ماخذ  (نام مجله ماليات، شماره و تاريخ آن بعلاوه نام نويسنده يا مترجم)  مجاز است.  

 

 

 

vvvvvvvv

 

 

به نام خدا

 

سرآغاز

     

دومين شماره از دورة جديد فصلنامة ماليات را با اشاره به اين مطلب مهم آغاز می کنيم که به حکم مقررات برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و بخشنامه های مديريت مالياتی کشور قرار است بار ديگر  قانون ماليات های مستقيم مورد بازبينی و اصلاح قرار گيرد. رشد قابل توجه درآمد مالياتی طی دورة برنامه و جايگزينی آن با درآمد نفت از حيث تأمين هزينه های جاری دولت از يک سو و استفاده از ماليات به عنوان عاملی در جهت برقراری عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از سوی ديگر، مهم ترين نکاتی هستند که از ديد برنامة چهارم بايستی مبنای اصلاحاتِ تازة قانون مالياتی قرار گيرند. حکم قانون برنامة چهارم به درستی مورد توجه سازمان امور مالياتی کشور قرار گرفته  و در جهت نيل به آن، اهدافِ تفصيلیِ چندی را نيز تعيين نموده است که از آن جمله است: يافتن منابع جديد مالياتی، شيوه های مؤثر تشخيص درآمد واقعی مؤديان و تشويق آنان به تمکين داوطلبانه از قانون، تقليل موجبات و موارد ماليات گريزی، حذف معافيت های غير لازم، ساده سازی مقررات مالياتی و گردآوری همة مصوبات مالياتی در قانون واحد، حذف تشريفات غير ضرور، کوتاه سازی زمان رسيدگی و قطعی ساختن ماليات و تعقيب مؤثر متخلفان مالياتی.

اين احکام و رهنمود ها طبعا در تدوين و تصويب اصلاحيه جديد مورد نظر قرار خواهند گرفت. در همين  جهت به پاره ای مسائل و موضوعات نيز به عنوان پيشنهاد اشاره می شود تا در رابطه با تنظيم اصلاحيه جديد مورد توجه واقع گردد. از آن جمله آينده نگری نسبت به تحولی است که با ظهور و گسترشِ روزافزونِ فناوری اطلاعات و پيشرفت دانش الکترونيک در عرصة اقتصاد و تجارت جهانی پديد آمده و هم اکنون خاطر مراجع مالياتیِ کشورهای پيشرفته را به خود مشغول داشته است. منظور بازرگانی الکترونيک و آثار مالياتی آن است که هنوز به مسألة مهمی در ارتباط با امر ماليات در ايران بدل نشده است ولی طولی نخواهد کشيد که چنين حالتی حادث خواهد گرديد و از هم اکنون بايد در انديشة تهيه مقدمات جهت مقابله با آن بود. از جملة اين مقدمات جنبه های قانونی قضيه است که چون فکر اصلاح گستردة قانون مالياتی مطرح است بايد به اين نکته نيز توجه شود و قضيه مورد بررسی قرار گيرد تا در صورت لزوم پايه های قانونی آن در اصلاحيه جديد به نحومناسب منظور شود.

مسألة ديگر برخی ناهماهنگی ها، يا دقيق تر بگوئيم ناهمخوانی هايي است که در متن قانون پديد آمده است، فرضا از اين گونه که در قسمتی از قانون حکم مسأله به ماده يا تبصره ديگری ارجاع داده شده است که آن ماده يا تبصره  ضمن اصلاح به  عمل آمده اساسا حذف شده يا به نحوی تغيير کرده است که ارتباط خود را با حکم مورد ارجاع از دست داده است. می توان حدس زد که عامل اين نقيصه شتاب در تنظيم اصلاحيه يا دريغ داشتن از کنترلی دقيق از جهت همخوانی قسمت های مختلف قانون با يکديگر بوده است. اکنون که مديريت مالياتی کشور لزوم ساده سازی قانون به منظور درک آسان تر آن و بويژه رفع موارد امکان تعبير های مختلف را مورد تأکيد قرار داده است، شايسته است موارد يادشده نيز تحت بررسی قرار گيرند و اساسا متن اصلاحيه قبل از تصويب جند بار از همين جهات مورد بازخوانی و بررسی قرار گيرد.

فصنامه ماليات نيز بر حسب رسالت خود اين گونه مسائل را مورد توجه قرار داده است و به شرح و بسط لازم پيرامون آنها پرداخته و خواهد پرداخت که مطالب شمارة قبل و شمارة کنونی مجله حاکی از همين واقعيت است.

 

علی اکبر عرب مازار

 

vvvvvvvv

 

 

ماليات و بازرگانی الکترونيک

 

دکتر محمد توکل

 


موضوع تجارت الکترونيک از جمله بحث های گرم  عصر حاضر به شمار می رود که با پيشرفت بی وقفة تکنولوژی اطلاعاتی و تسهيل روز افزون ارتباط از طريق شبکة جهانی روز به روز داغ تر و داغ تر می شود. اين فضای رو به اتّساع الکترونيک از جمله به جولانگاه يک بازار مجازیِ عرضه و تقاضا بدل شده است که وسيلة انتقال کالا و خدمات را در سطح جهان و با سرعتی شگفت آور فراهم آورده است.

جنبه های مالياتی اين تحول عظيم روز به روز توجه بيشتری را به خود جلب می کند که با نگرانی رو به تزايدی نيز همراه است، زيرا نهادهای حقوقی و شيوه های سنتیِ پرداختن به امر ماليات از عهدة پاسخگويي و مقابله با شرايط جديد حاصل از اين اوضاع و احوال بر نمی آيند و اگر در اين زمينه ها نيز تحولی هم سنگ تکنولوژی مورد بحث پيش نيايد ممکن است در آينده نه چندان دور دولت ها با خطر از دست دادن درآمدهای مالياتیِ بالقوه زيادی در رابطه با تجارت الکترونيک مواجه شوند. به همين سبب هم اکنون جنب و جوش زيادی در محافل مالياتیِ بسياری از کشورها و مجامع بين المللی ذيربط در جريان است تا از وقوع چنان احتمالی جلوگيری شود.

در کشور ما تجارت الکترونيک مراحل مقدماتی خود را طی می کند و جنبه های مالياتی آن هنوز به مسأله و مشکلی بدل نشده است. اما ترديدی نيست که سرعت سرسام آور پيشرفت تکنولوژی اطلاعاتی، اينترنت و داد وستد الکترونيک به زودی تاثير خود را در اين کشور نيز بر جای خواهد نهاد. بنا بر اين لازم است از هم اکنون آمادگی مقابله با پی آمدهای مالياتیِ موضوع مورد توجه قرارگيرد و به اصطلاح آينده نگری لازم به عمل آيد. مجله ماليات خواهد کوشيد جنبه های مختلف اين پديده را به تدريج مورد بحث قرار دهد که مقالة حاضر نخستين نوشتار از اين گونه است.


 

بازرگانی الکترونيک

 


در صورتی که بخواهيم بازرگانی الکترونيک را با استفاده از اصطلاحات حقوق داخلی ايران تعريف کنيم می توانيم آن را شامل معاملاتی بدانيم که در آنها ايجاب و قبول به نحو الکترونيک انجام می پذيرد، اما موضوع معامله می تواند هم جنبة الکترونيک و ديجيتال داشته باشد و هم يک کالای سنتی باشد دارای وصف عينی و ملموس. برای روشنی مطلب مثالی می زنيم. فرض کنيد بازرگانی فروشندة کالاهای مختلفی است و می خواهد  امتعة خود را از طريق تجارت الکترونيک به فروش رساند. وی بايد مشابه همان کاری را انجام دهد که در تجارت سنتی انجام می داد. در تجارت سنتی علی القاعده وارد بازار حقيقی می شد و کالاهای خود را در معرض ديد و انتخاب مشتريان قرار می داد. در اينجا نيز وی وارد بازار الکترونيک می شود که يک بازار مجازی است و به صورت يک پايگاه يا سايت الکترونيک متجلی می گردد. در اين سايت تمام اطلاعات و مشخصات کالا با نوشته و تصوير و کلام و احتمالاً موسيقی معرفی می شود و مشتريان می توانند با مراجعه به مغازه يا تجارتخانة وی که همان سايت الکترونيک است کالای خود را انتخاب کنند و با استفاده از علائم، تکمه ها و ساير امکانات موجود در سايت تمايل خود را به خريد کالا اعلام دارند، ترتيب پرداخت بها و تحويل جنس را بدهند و هر کار لازم ديگری را انجام دهند که در بازار حقيقی انجام می شد.

کالای مورد نظر ممکن است يک متاع الکترونيک يا ديجيتال باشد مانند نرم افزار کامپيوتری، کتاب، نشريه، موسيقی، فيلم و نظاير آنها که در اين حالت علاوه بر ايجاب و قبول، قبض و اقباض نيز به همان شيوة الکترونيک انجام می گيرد، يعنی مشتری کالای خريداری شده را به کامپيوتر خود وارد می سازد يا به اصطلاح آن را download می کند. ثمن معامله نيز به همان شيوة الکترونيک از حساب بانکی مشتری به حساب بايع منتقل می شود. در اين حالت مجموع مراحل معامله در بازار مجازی انجام می پذيرد، بی آن که طرفين معامله از جای خود حرکت کرده باشند. اما موضوع تجارت الکترونيک ممکن است کالای ملموس و عينی باشد که عملا در ا نبار تجارتی فروشنده موجود بوده و بايد به مقصد خريدار حمل شود. کليه مذاکرات و قرار و مدار ها از همان طرق الکترونيک و در بازار مجازی انجام می شود و حتی طرفين می توانند يکديگر را ببينند و صحبت کنند. اما موضوع معامله کالای ملموسی است که بايد با وسيلة نقليه عينی موجود در عالم خارج حمل و تحويل خريدار شود.  در اين حالت نيز معاملة انجام شده يک معاملة موضوع تجارت الکترونيک به شمار می آيد. نيازی به گفتن نِيست که موضوع معامله ممکن است بجای کالا انجام خدمات باشد که چنين خدماتی به نوبه خود می توانند به صورت الکترونيک ارائه گردند، مانند ارائه مشاوره حقوقی از طريق اينترنت، و يا مستلزم حرکت و اقدام عملیِِ ارائه کنندة خدمت باشد، مانند مراجعة مشاور حقوقی به دادگاه و دفاع از حقوق موکلی که قرارداد خدمات حقوقی را به صورت الکترونيک منعقد ساخته است.

مثال هايي که زديم به بازرگانی داخلی مربوط بودند. در روابط بين المللی نيز تجارت الکترونيک رونق فراوان يافته است. در اين باب مثال ديگری می زنيم. فرض کنيد  شرکتی در کشور الف مستقر است و اجناس خود را از طريق تجارت الکترونيک در سراسر جهان عرضه می کند، بی آن که در هيچ يک از اين کشورها نمايمدگی، انبار يا امکانات مشابه ديگری داشته باشد و يا حتی يکی از کارکنان آن در کشورهای ديگر حضور فيزيکی داشته باشد. اکنون بازرگان ديگری که در کشور ب در آن سوی جهان مقيم است با مراجعه به سايت شرکت، کالاهای مورد نظر خود را انتخاب می کند و مراتب ايجاب و قبول از طريق همان سايت انجام می پذيرد و پرداخت وجه نيز به شيوة الکترونيک عملی می شود. کالای مورد معامله اگر الکترونيک باشد فی المجلس به کامپيوتر خريدار منتقل می شود و در غير اين صورت از طرق سنتی به مقصد خريدار حمل می گردد.

اين نوع تجارت در آغاز اندک بود و متدرجاً رو به افزايش نهاد. نکتة مهم سرعت اين افزايش است که بيش از هرچيز مديون ظهور شبکه جهانی يا اينترنت است. عامل بسيار مؤثر ديگر ارتقاء قابليت های کامپيوتری با شتاب خيره کننده است که امکان تبادل اطلاعات و داده ها را روز به روز افزايش می دهد. هم اکنون ميزان اين نوع از بازرگانی در سطح جهان از ده هزار ميليارد دلار گذشته است، حال آن که فقط سه سال پيش اين رقم کم تر از 3/2 هزار ميليارد دلار بود.

ضمنا تجارت الکترونيک متدرجا گونه های مختلفی از فعاليت های اقتصادی را دربر می گيرد و متنوع تر می شود و طبقات مختلف سوداگران و مشتريان و انواع بيشتری از معاملات را شامل می گردد. مقولاتی مانند خرده فروشی، عمده فروشی، حراج، مبادله کالا به کالا، واسطه گری، حق العمل کاری، دلالی و غيره و غيره که در بازرگانی سنتی جا افتاده و رايج است،  عموماً به بازار مجازیِ الکترونيک راه يافته و هر يک مقام خود را پيدا کرده اند. به عبارت ديگر سايت های بازرگانی الکترونيک به تدريج جنبة تخصصی نيز پيدا کرده اند و هر يک مناسب حال يک گروه از مشتريان و سوداگران شده اند.

هر يک از اين جنبه ها و ساير جنبه های تجارت الکترونيک خود عالمی دارند و می توان به بحث های مفصلی در بارة مشخصات آنها پرداخت. ولی تکيه بحث ما بر روی جنبه های مالياتی قضيه است و در موارد ديگر به اختصار برگزار می کنيم. علاقه مندان می توانند جنبه های ديگر تجارت الکترونيک را خود مورد تحقيق و بررسی قرار دهند.

آنچه از ديد مقالة حاضر می توان از بحث مقدماتی فوق نتيجه گرفت اين است که:

1. بازرگانی الکترونيک واقعيت بسيار ملموس و اجتناب ناپذير عصر حاضر به شمار می رود.

2. امکانات زيربنائی توسعة تجارت الکترونيک (کامپيوتر، اينترنت و غيره) با شتاب بسيار رو به ترقی و گسترش است.

3. ترکيب دو عامل فوق با حسّ سودجوئی بشر، بويژه بازرگانان و شرکت ها، توسعة سرسام آور تجارت الکترونيک  در آينده را اجتناب ناپذير می سازد.

ماليات و ماليات گيری نيز مقولات اجتناب نا پذيری هستند که در طول دوران تاريخیِ جوامع بشری وجود داشته و در آينده نيز ناگزير ادامه خواهند يافت.

4. ماليات (خواه از نوع مستقيم يا غير مستقيم آن) بر درآمد، سود بازرگانی و مصرف استوار است. با قبضه شدن بخش دائم التزايدی از اين مقولات در يد تجارت الکترونيک خواه و ناخواه جامعة مالياتی تمام کشورها بايد متوجه تجارت الکترونيک و تحولات بی وقفه و شتاب زدة آن شوند.

5. ايران به طور قطع از اين جريان جهانی برکنار نخواهد ماند و با مقداری تاخير قدم در همين راه نهاده و پذيرای تجارت الکترونيک به شکل گستردة آن خواهد شد.

6. ضمن بحث های آتی خواهيم ديد که سازمان های مالياتی حتی در کشورهای پيشرفته هنوز نتوانسته اند خود را با سرعت شگفت آورِ گسترش دانش الکترونيک و حاصل آن يعنی تجارت الکترونيک همگام سازند و پا به پای آن آمادگی لازم را پيدا کنند. همه به فکر جبران اين عقب ماندگی هستند. دليل آن هم واضح است. بازرگانی الکترونيک سال به سال قطعة بزرگ تری از منابع مالياتی را به کام خود می کشد و اگر سازمان های مالياتی نتوانند اين نوع از تجارت را کنترل کنند و از آن کسب درآمد نمايند، در آينده همة دولت ها با مشکل کسری درآمد مواجه خواهند شد.

ايران هم دير يا زود با همين مشکل و وضعيت رو برو خوهد شد. اين که ما هنوز در آغاز راه هستيم از يک سو نکته ای منفی است، اما از ديد مالياتی اين حسن را دارد که هنوز مشکل واقعی شروع نشده است و اگر از هم اکنون به طور جدی در انديشة آينده باشيم و هر گونه اقدام را با توجه به تجربة ديگران و  اوضاع و  احوال خاص اين کشور زود آغاز کنيم، برای مواجهه با جريانات آتی مجهز تر خواهيم بود و از اين جهت خاص وضع بالنسبه بهتری خواهيم داشت. بديهی است به شرط اين که بسيار زود دست به کار شويم.

پس از اين مقدمات به بحث اصلی يعنی جنبه های مالياتی تجارت الکترونيک می پردازيم.


 

جنبه های مالياتی تجارت الکترونيک

 


الف. لزوم ماليات

شايد به عنوان اولين سئوال بد نباشد بپرسيم آيا اساساً بايد بازرگانی الکترونيک را مشمول ماليات قرارداد يا نه ؟ ذهنيت کلی اين است که تجارت الکترونيک امری ضرور و مطلوب است و بايد به توسعه و پيشبرد آن همت گماشت. در ايران نيز همين تفکر دنبال می شود. به عنوان مثال موردی را ذکر می کنيم. وزارت بازرگانی همايش هايي در مورد تجارت الکترونيک برگزار می کند که نتايج سخنرانی ها و مقالات ارائه شده در آنها به صورت کتابی منتشر می شود. کتاب مربوط به آخرين همايش از اين نوع در اسفند ماه سال 1383 تحت عنوان مجموعة مقالات دومين همايش تجارت الکترونيک به چاپ رسيده است. در اين مجموعه همه جا، از سخنرانی افتتاحی رئيس جمهور گرفته تا ساير گزارش ها و مقالات و سخنرانی ها، چنين برداشت و تمايلی به روشنی به چشم می خورد. مشابه همين کيفيت در ساير کشورها نيز مشاهده می شود. حال که پايه بر اين است ممکن است کسانی بگويند برقراری ماليات بر تجارت الکترونيک مانع توسعه و پيشرفت آن است و نبايد در انديشة تحميل چنين باری بر اين نوع از بازرگانی بود. اين بيان عملا از سوی کسانی در سطح جهان و کشورهای ديگر مطرح شده و طرفدارانی دارد. ولی در مقابل آن استدلالات بسيار نيرومند تری بر لزوم ماليات گيری از تجارت الکترونيک وجود دارد که اهم آنها به شرح زيراند:

1. اين نوع تجارت به سرعت در حال بلعيدن تکه های روز به روز بزرگ تری از معاملات در زمينة کالاها و خدمات است و مداما بر دامنه عمل آن افزوده می شود. اگر بخواهيم تجارت الکترونيک را از شمول ماليات خارج کنيم مفهوم آن اين است که آنچه از آن به نام پايه ماليات ياد می شود روز به روز کوچک تر و باريک تر شود و دولت ها را به تنگنای کسری درآمد بيافکند و ناگزيرشان سازد به تحميل ماليات های غير منطقی ديگر روی آورند، وامگيری کنند و غيره و غيره و عواقب ناگوار چنين اقدامات نابخردانه ای را بر جان بخرند.

2. استدلال مخالفان ماليات بر تجارت الکترونيک يک عيب مادرزادی دارد. قرن هاست از تجارت سنتی ماليات می گيرند و اين کار (البته اگر از حد معقول تجاوز نکند) نتوانسته است مانع گسترش و رونق تجارت شود. تجارت الکترونيک نيز از اين وضع مستثنی نخوهد بود.

3. معافيت بازرگانی الکترونيک از ماليات سبب نقض قاعدة عدالت مالياتی خواهد شد و در اين رابطه هم آنچه اصطلاحا عدالت افقی ناميده می شود و هم عدالت عمودی دچار خلل خواهد شد. در نظر بگيريد معاملات مشابه و يکسانی در دو عرصه صورت می گيرند، يکی در بازار سنتی و تجارت معمولی و ديگری در بازار مجازیِ بازرگانی الکترونيک. از اولی ماليات می گيرند و از دومی خير، و اين مصداق مسلم نقض عدالت افقی خواهد بود. عدالت عمودی نيز از به اين شکل نقض می شود که معمولا سوداگرانِ موفق تر و برخوردار از منابع مالی بيشتر در عرصة تجارت الکترونيک وارد می شوند و کم مايه ها در اين مسابقه عقب می مانند. پس مرفه تر ها و پر مايه تر ها معاف می شوند و فقير تر ها بايد ماليات  بپردازند.

4. از محاسن تجارت الکترونيک يکی هم کاهش چشمگير هزينه ها است. اين کاهش در تمام هزينه ها به وجود می آيد. تعداد کارکنان لازم به حد اقل می رسد، کارهای حسابداری و نگاهداری سوابق، بازاريابی و تبليغ و غيره و غيره همگی بسيار آسان تر و ارزان تر انجام می شوند. ضمنا در مورد کالا ها و خدمات الکترونيک هزينة تحويل به صفر می رسد. در جنين شرايطی فکر معاف سازی تجارت الکترونيک و تبعيض فاحش در حق تجارت سنتی نمی تواند موجه و معقول جلوه کند.

5. استدلال در اين باب که تجارت الکترونيک در مراحل اوليه رشد خود است و رفتار با آن بايد به منزلة رفتار با صنايع نوپا باشد، با حقايق و واقعيت ها مطابقت ندارد. اين کودک نوپا دارد با سرعتی سرسام آور به يک غول بی شاخ و دم بدل می شود و چنان شتابان رشد می کتد که اطلاق عنوان نوپا به آن دور از واقع بينی خواهد بود.

علاوه بر همة اين ها معاف ساختن تجارت الکترونيک از ماليات ممکن است وضع آشفته‌ای

را در برابر مديريت مالياتی قرار دهد. آنگاه هر شرکت و صنعتی خواهد کوشيد با ترتيب دادن ظواهر امر مدعی شود وارد تجارت الکترونيک شده و بايد از ماليات معاف گردد. چنان که ديديم وجه مشخصة تجارت الکترونيک اين است که در آن ايجاب و قبول طرفين معامله به طور الکترونيک واز طريق يک سايت انجام می پذيرد و موضوع معامله ممکن است يک کالای عينی و ملموسی باشد که در فلان مکان معين انبار شده است و توسط وسيلة نقليه ملموسی نظير کاميون، کشتی و غيره حمل می شود. درست کردن سايت در اينترنت و عرضة کالا از طريق  آن کار بسيار ساده ای است و از هر کسی با داشتن مقداری مهارت ساخته است. پس خريدار و فروشنده می توانند تبانی کنند و کار خود را که در عالم واقع و مادی همة مذاکراتش انجام شده و به نتيجه رسيده است از طريق سايت الکترونيک نيز انجام دهند و خود را از شمول ماليات خارج کنند. کاری که به اين سادگی و راحتی قابل شبيه سازی است نمی تواند مبنای معافيت از ماليات و تبعيض فاحش در حق بازار واقعی گردد.

بر اساس استدلالات روشن فوق می توان نتيجه گرفت که فکر معاف سازی تجارت الکترونيک از ماليات منطقی نبوده و بايد از اساس کنار نهاده شود. اين نکته چه در مورد ماليات مستقيم و چه در مورد ماليات غير مستقيم صادق بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد. البته بلافاصله بايد افزود: همان طور که در مورد کسب و کار سنتی معمول است، برقراری ماليات به مفهوم آن نيست که اگر منطق ايجاب کند ارفاق هايي در موارد معقول اِعمال نگردد. به عنوان نمونه به هزينه های مؤسسات ارائه کنندة خدمات اينترنتی (معروف به ISP ها) اشاره می کنيم. ممکن است اين مؤسسات سرمايه گذاری های قابل توجهی انجام داده باشند که نتوانند به سرعت آنها را بازيابی کنند. خوب، طبيعی است که مانند ساير بخش ها بايد اجازة به استهلاک نهادن با درصدهای مناسب وبا سرعت مناسب به آنها داده شود تا به درستی بتوانند کسب و کار خود را ادامه دهند و موجبات رونق بازرگانی الکترونيک را فراهم سازند. اين غير از آن است که به صِرف  انجام معاملات از طريق بازرگانی الکترونيک، معامله کنندگان را از ماليات معاف سازيم.

 

ب. مراحل کار

در صورت قبول استدلال فوق و رسيدن به اين نتيجه که فکر معاف سازی تجارت الکترونيک از ماليات فاقد منطق است و بايد آن را رها کرد، اين سئوال مطرح خواهد شد که مراحل انجام کار بايد چه باشند؟ آيا بايد بلا فاصله در صدد اقدام برآمد و مقرراتی در اين خصوص وضع کرد و به مرحلة عمل درآورد؟  به نظر می رسد که چنين نحوة عملی قبل از طی مقدمات لازم معقول نباشد. اما اگر شتاب در اين زمينه صحيح نيست، شتاب در شروع مراحل مقدماتی معقول و به مصلحت است. تعيين مراحل مقدماتی نيز خود نياز به بررسی و انديشه دارد ولی آنچه در بادی نظر و با توجه به تجارب ديگران می توان در اين باب گفت به شرح زير است:

 

1. بررسی وضعيت در ايران

به نظر نگارنده هرگونه اقدام در زمينه های مربوط به تجارت الکترونيک مستلزم اطلاع کافی از وضع اين تجارت در ايران است که کسب اين گونه اطلاع بايد به يک کار مستمر بدل شود و جريانات فعلی و آتی تجارت مورد بحث را در بر گيرد. بايد ديد وضع بازرگانی الکترونيک در اين کشور چگونه است. انواع آن و درآمدهای حاصل از هر نوع بايد شناخته شود. اين کار نه تنها در مورد تجارت داخلی الکترونيک، بلکه نسبت به تجارت خارجی نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد و در مورد هريک آمار و اطلاعات لازم جمع آوری شود.

تا کنون چه اقدامات منظم و قابل توجهی در اين زمينه انجام شده است؟  نگارنده چندان در اين خصوص خوشبين نيست. به عنوان مثال به همان مجموعة منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی در مورد دومين همايش تجارت الکترونيک مراجعه می کنيم. در اين مجموعه آمارهای مختلفی از حجم تجارت الکترونيک در کشورهای ديگر جهان به چاپ رسيده است. ولی نگارنده نتوانست آماری از اين نوع را در مورد ايران در همين مجموعه پيدا کند و يا حتی اشاره ای به بود يا نبود چنين آماری را ملاحظه نمايد. اگر اين استنباط صحيح باشد، شايد بتوان احتمال داد که تا کنون آمار و اطلاعاتی در مورد ايران تهيه نشده است، زيرا اگر غير از اين بود علی القاعده در چنان همايش مهمی مطرح می گرديد (ياد آور می شود که حتی عنوان يکی از سخنرانی ها چنين است: اولين گزارش ملی تجارت الکترونيکی در ايران). البته اين احتمال نيز وجود دارد که در جايي اين گونه آمار وجود داشته باشد که نگارنده از آن بی خبر است. به هر تقدير آنچه مهم است لزوم توجه به تهيه چنين آمار و اطلاعاتی است. برای سازمان مالياتی کشور سامان دادن به اين امر، يعنی بررسی مستمر و مداومِ تحولات تجارت الکترونيک در ايران و تهيه آمار و اطلاعات در باب آن از اهميت بسيار بر خوردار است، البته شايد نه برای امروز ولی برای فردايي که هر لحظه نزديک تر می شود.

در همين رابطه بد نيست به چند قرينه اشاره کنيم. مدتی است ضمن آگهی های ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی با آگهی های ثبت شرکت های تجارت الکترونيک مواجه می شويم و اين می تواند قرينه ای مستند بر وجود اين نوع تجارت در داخل کشور باشد. همچنين در سايت ها و وبلاگ های مختلف با آگهی های متعدد بازرگانی روبرو می شويم که به نحو ديگری از رواج اين تجارت لا اقل در مراحل اوليه آن حکايت دارد. ضمنا شمار روز ا فزونی از عرضه کنندگان کالاها و خدماتِ بازرگانی در آگهی های مختلف خود مشتريان را به مشاهدة سايت اينترنتی  خويش دعوت می کنند که اين نيز از روند رو به رشد نفوذ تجارت الکترونيک در صحنة اقتصاد ايران خبر می دهد.

 

2. همکاری با سازمان های ذيربط

برای تهيه آمار و اطلاعاتی که فوقا اشاره شد و برداشتن گام های بعدی، همکاری نزديک با سازمان هايي که به نحوی با تجارت الکترونيک سر و کار دارند و يا از جهتی در صدد کسب اطلاع از آن می باشند ضرورت دارد. وزارت بازرگانی يکی از اين سازمان ها است. بانک مرکزی نيز همين وضع را دارد. نقل و  انتقال وجوه از لوارم بازرگانی الکترونيک است و اين کاری است در حيطة عمل نظام بانکی کشور. اين گونه نقل و انتقال از جهت ديگری نيز می تواند مورد توجه قرار گيرد و آن استفاده از امکانات بازرگانی الکترونيک به مقاصد غير قانونی نظير پولشويي است. در نتيجه ارگان های مسئولِ مقابله با اين گونه فعل و ا نفعالات نيز طبعا در مقام دستيابی به اطلاعات مشابه هستند و ممکن است در صورت مصلحت همکاری با آنان نيز مورد توجه قرار گيرد. بديهی است سازمان های طرف همکاری احتمالی محدود به اين تعداد نبوده و ممکن است همکاری سازمان ها و مراجع ديگر نيز ضرورت پيدا کند.

 

3. پيگيری تحولات بين المللی

اولاً. تجارت الکترونيک به داد و ستدهای داخلی محدود نمی شود و بلکه بازرگانی بين المللی از اين طريق گسترش و شتاب بيشتری پيدا کرده است (مسائل مربوط به اين گونه بازرگانی الکترونيک را متعاقبا مورد بحث قرار خواهيم داد).

ثانياً. مشکلاتی که بازرگانی  الکترونيک برای مراجع مالياتی بسياری از کشورها پديد آورده سبب شده است که اين کشورها به همکاری و تبادل نظر با يکديگر روی آورند. اين فعاليت ها معمولا از طريق سا زمان های بين المللی صورت می پذيرد. از  جمله می توان به اقدامات سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD) و بويژه کميته امور مالی آن اشاره کرد. همچنين کارهای انجمن مالی بين المللی (IFA) در اين زمينه در خور توجه است، و نيز سازمان کنفرانس ملل متحد برای توسعه و تجارت (UNCTAD) و تعداد ديگری از سازمان ها و مراجع.

ثالثاً. بازرگانی الکترونيک امکان توسل به پناهگاه های مالياتی را که از آن به عنوان بهشت مالياتی ياد می کنند افزايش داده است و انواع ترفندهای جديد مالياتی را پديد آورده است.

اين ملاحظات و مسائل مشابه ديگر وضعيتی را به وجود آورده است که اطلاع از آنها برای برداشتن گام های صحيح برای حل  جنبه های مالياتی تجارت الکترونيک ضرورت بسيار دارد و ايجاب می کند که مستمرا در جريان اين تحولات باشيم و از همکاری های بين المللی در اين زمينه استفاده کنيم.

 

4. بررسی های قانونی

طبيعی است اين گونه بررسی مقام مهمی در جريان کار مورد بحث خواهد داشت. منتهی اين کار اگر با چشم باز صورت گيرد مفيد تر خواهد بود. منظور اين است که مراحل قبلی  فوق که منتج به تهيه اطلاعات و آگاهی از وضع کنونیِ داخلی و بين المللی در رابطه با مسأله مورد بحث می گردد بايد دنبال شود تا بررسی های قانونی بر اساس اين گونه اطلاعات انجام پذيرد. علاوه بر اطلاعاتی که طی بندهای قبلی از آنها ياد شد، بررسی تطبيقی روی مقررات ساير کشورها و مصوبات مجامع و مراجع بين المللی نيز ضرورت دارد.

 

5. سازمان دهی کار

بديهی است کاری از اين دست نياز به سازماندهی و تنظيم دارد، ولی اکيدا يادآور می گردد که لازم است از ايجاد سازمان جداگانه برای اين کار صرف نظر شود تا به عاقبت سازمان های مشابه دچار نشود. آنچه مطرح شد به طور عمده جنبة تحقيق و پژوهش دارد و هم اکنون در تشکيلات سازمان امور مالياتی بخش مسئول و قانونی برای انجام پژوهش ها وجود دارد و تحقيقات در زمينة تجارت الکترونيک نيز می تواند از سوی همين بخش انجام پذيرد. بنا بر اين ايجاد تشکيلات جداگانه تحت عناوين مرسوم (مانند پروژه، دفتر و  غيره) و تحمل هزينه های مربوط به آنها ضرورتی ندارد و آنچه لازم است جدی گرفتن کار است.

اما يک نکته در همه جا مورد تاييد قرار گرفته است و آن اين که چنين کاری نبايد به آينده موکول شود و بهتر است از هم اکنون آغاز گردد.  

(ادامه دارد)


 

vvvvvvvv

 

 

از سخنان اردشير بابکان:

 

ماليات ستون کشور است که هيچش چون دادگستری فربه نکند و هيچش چون ستمکاری لاغر نسازد

 

نقل از تاريخ ثعالبی، ترجمه محمد فضائلی، نشر نقره، 1368، ص 306

 

 

vvvvvvvv

 

 

قراردادهای ماليات مضاعف

و

مبادلة اطلاعات مالياتی

 

(بخش دوم)

دکتر علی اکبر عرب مازار

 

در بخش نخست اين مقاله به اهميت کنوانسيون مُدلِ ماليات مضاعف که از سوی سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD) تنظيم شده است اشاره کرديم و گفتيم که قراردادهای ماليات مضاعفِ بسياری از کشورها واز جمله ايران، اقتباس شده از همين کنوانسيون است. ماده 26 کنوانسيون به تبادل اطلاعات مالياتی بين کشورهای طرف اين گونه قراردادها اختصاص دارد که هدف آن به طور عمده جلوگيری از فرار مالياتی است. متن اين ماده از سوی OECD مورد تجديد نظر قرار گرفته است که بحث ما نيز  متوجه همين تغييرات است. بررسی موضوع را در شماره قبل تا آخر بند يک ماده 26 به انجام رسانيديم و اينک باقی بندهای همان ماده را مورد بحث قرار می دهيم.

 

بند دوم مادة 26

بند دوم به طور خلاصه چند قاعده را بيان می دارد. نخست اين که اطلاعات کسب شده طبق قرارداد بايد محرمانه تلقی شود و ضوابط محرمانه بودن و مجازات افشای غير مجاز آن همان است که قوانين داخلی هر کشور در مورد اطلاعاتِ مشابهِ کسب شده در داخلة همان کشور مقرر می دارد. دوم اين که اين اطلاعات را فقط می توان در اختيار اشخاص و مراجع معين قرار داد و آنگاه تنها برای چند مقصد مشخص قابل استفاده خواهد بود.

قاعدة محرمانه بودن حتی در موردی هم که دولت مقابل تقاضايی مطرح نکرده و اطلاعات رأساً در اختيار آن قرار داده می شود، لازم الرعايه است. در رابطه با ايران مسألة محرمانه بودن اطلاعات تابع مادة 232 قانون ماليات های مستقيم و ساير مقرراتی است که در اين باب ضمن قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده است. ولی دامنه و آزادیِ عملِ مقرر در آن از آنچه ضمن بند 2 مادة 26 کنوانسيون پيش بينی شده محدود تر است. به عبارت ديگر قانون ايران سخت گيری بيش تری از اين لحاظ معمول داشته است. قانون مالياتی ايران افشای اطلاعات را فقط برای تشخيص ماليات و درآمد مجاز دانسته است وتنها مراجعی حق دريافت اطلاعات را دارند که کارشان به همين مقوله مرتبط است. اين عنوان محدود (تشخيص درآمد و ماليات) در درجة اول کادر تشخيص ماليات و درآمد را دربر می گيرد و پس از آن می توان هيأت های حل اختلاف را نيز صالح برای دريافت اطلاعات مورد بحث دانست، زيرا مستنبط از مادة 248 قانون ماليات های مستقيم اين است که هيأت حل اختلاف همان کاری را می تواند انجام می دهد که مأموران تشخيص مجاز به انجام آن هستند، يعنی تشخيص مجدد درآمد و ماليات. نسبت به باقی مراجع مسأله قابل بحث است. فرضاً شورای عالی مالياتی علی القاعده در کار تشخيص مداخله ندارد. همچنين است مراجعی مانند هيأت عالی انتظامی، دادستانی انتظامی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع مادة 272 قانون ماليات های مستقيم قانون، ديوان عدالت اداری (با توجه به مادة 257)، مأموران وصول، دستگاه اداری سازمان مالياتی، و مقامات و مراجع ديگری که در فرايند امر ماليات از آغاز تا پايان به نحوی مداخله دارند. همچنين است محاکم و مراجع قضايی که ممکن است در جريان رسيدگی های خود خواستار دريافت چنين اطلاعاتی شوند. مسأله بويژه از اين نظر قابل توجه است که مادة 232  قانون ماليات هایمستقيم (راجع به محرمانه بودن اطلاعات) نسبت به هرگونه مقررات عامی که در اين رابطه وضع شده باشد حکم خاص تلقی می شود و قانون عام نمی تواند قانون خاص را نقض کند. ولی قضيه روی ديگری نيز دارد و آن اين که اگر پرونده مالياتی در اختيار همين مراجع در رابطه با انجام وظايف ايشان قرار گيرد، آنگاه خود به خود از جريان امر مطلع خواهند شد و تصور نمی رود قانون را بتوان به نحوی آنچنان محدود و مضيق تفسير کرد که بتواند مانع اين گونه تحصيل آگاهی از اطلاعات محرمانه شود.

به هر تقدير، قراردادهای ماليات مضاعف، و بويژه اصلاحات اخير کنوانسيون مدل OECD  دامنة عملِ بسيار گسترده تری از مادة 232 قانون مالياتی ايران دارد. از اين جهت موارد افشای مجاز اطلاعات مالياتی به شرح زير اند: برای تشخيص درآمد و ماليات، برای وصول ماليات، برای به اجرا گذاردن ماليات، برای تعقيب کيفریِ تخلفات مالياتی، برای رسيدگی به دعاوی مالياتی، برای دعاوی مطرح در محاکم ولو اين که محاکمه علنی باشد و برای استفاده در توجيه آراء و تصميمات قضائی. منظور از به اجراء گذاردن اين است که کار وصول ماليات به طور قهری و بدون رضايت مؤدی صورت گيرد. بنا بر اين مأموران مربوطة تشخيص، وصول و اجراء، هيأت های حل اختلاف، شورای عالی مالياتی، دادستانی انتظامی، هيأت عالی انتظامی، ديوان عدالت اداری، محاکم دادگستری (هرچند محاکمه علنی باشد) و بالأخره مقامات و مراجعی که مشرف بر کار مراجع مذکور هستند. عموما بر اساس اصلاحات يادشده خواهند توانست به اطلاعات مورد بحث دسترسی پيدا کنند. اصطلاح مقامات مشرف به موجب اصلاحات اخير کنوانسيون افزوده شده است و منظور از آن مقامات و مراجعی هستند که بر کار يک يا چند و يا جميع مراجع يادشده نظارت و اشراف دارند (واژة مشرف در رابطه با اصطلاح oversight انتخاب شده است). فرضاً مدير کل مالياتی استان بر کار مأموران تشخيص و وصول و حل اختلافِ همان استان اشراف دارد و يا سازمان امور مالياتی بر کار مجموع مراجع مالياتی کشور اشراف دارد و قس علی هذا.

از سوی ديگر همان گونه که بالا تر گفته شد مبادلة اطلاعات ممکن است نه از جهت پروندة مالياتیِ مؤدیِ معين، بلکه از حيث آگاهی های کلی باشد، مانند اين که فرضا بخواهند از ترفند ها و روش های ماليات گريزی در کشور مقابل اطلاعاتی کسب کنند. معمولاً اين گونه اطلاعات نيز مشمول قاعدة کلی محرمانه بودن است، اما به موجب اصلاحات مورد بحثِ کنوانسيون قابل اخذ دانسته شده است.

مراجع و مقامات دريافت کنندة اطلاعات آنها را فقط برای موارد و مقاصدی که بالا تر ذکر کرديم  می توانند مورد استفاده قرار دهند که همة آن مقاصد در ارتباط با مسألة ماليات و ماليات گيری هستند. آنجا هم که سخن از محاکم به ميان می آيد منظور رسيدگی آنها به دعاوی و مسائل مالياتی است. در ايران ديوان عدالت اداری می تواند به چنين دعاوی رسيدگی کند و در ساير کشورها وظايف محاکم قضائی در رسيدگی به دعاوی مالياتی بسيار گسترده تر است.

اما ممکن است بخواهند از اطلاعات کسب شده برای مقاصد غير مالياتی بهره جويند. به عنوان مثال می توان از پولشويي نام برد. در اين صورت بايد قراردادهای ديگری بين کشورها منعقد شود (مانند قرارداد معاضدت قضائی) و موضوع از آن طريق فيصله يابد.

چنان که ديديم کنوانسيون مدلِ  - OECDو همچنين قراردادهای ماليات مضاعف ايران طرح اين اطلاعات در جلسات علنی محاکم را نيز مجاز می دارند که در آن صورت فايدة مترتب بر مقرراتِ مربوط به محرمانه بودن تا حد زيادی منتفی می گردد. البته چه در اين مورد و چه در هر مورد ديگری الزامی برای دولت ها وجود ندارد که مفاد کنوانسيون را عيناً و تماماً بپذيرند و می توانند مقررات محدود کننده تری را در مورد خود و طرف قرارداد منظور نمايند. از سوی ديگر راه برای قبول آزادی عمل بيشتر در افشای اطلاعات مالياتی باز است. مثلاً طرفين می توانند حق افشای آن را برای دولت های ثالث (که طرف قرارداد نيستند) جهت خود طی شرايطی محفوظ بدارند.

 

بند 3 مادة 26

بند مذکور سه نوع استثناء يا محدويت بر قابليتِ تبادل اطلاعات برقرار ساخته است که متن آنها را در شمارة قبل طی سه جزءِ الف و ب و ج ملاحظه کرديم. بند الف حاکی از آن است که کشورهای طرف قرارداد موظف نيستند برای مبادلة اطلاعات فراتر از قوانين و رويه های اداری خود يا طرف مقابل اقدام کنند. بنا بر اين اگر تهيه و ارسال اطلاعات مستلزم انجام اقدامی خلاف مقررات و رويه های اداریِ هر يک از دو کشور باشد، طرف مورد تقاضا حق دارد از اجابت خواستة متقاضی خودداری کند. ولی يک نکته مسلم است وآن اين که مقرراتِ مربوط به محرمانه بودن اطلاعات مالياتی (فرضاً مادة 232 قانون مالياتی ايران) در اين رابطه قابل استناد نخواهد بود، زيرا مقررات مادة 26 قرارداد ماليات مضاعف پس از تصويب مجلس به صورت قانون داخلی درمی آيد و حکم يک قانون خاصِ وارد بر مادة 232 را دارد که در اين رابطه حکم عام به شمار می آيد و قانون خاص قانون عام را در مورد خود نقض می نمايد و بر آن حاکم است.

حق امتناع از دادن اطلاعات بر اساس جزء الف بند 3 ماده 26 کنوانسيون (يا ساير قراردادهای ماليات مضاعف) در صورتی نيز جايز است که محظورات يادشده در رابطه با کشور متقاضیِ اطلاعات هم جاری باشد به عبارت ديگر کشوری که طبق قوانين يا رويه های اداری خود از لحاظ انجام اقدام اداری مشابه با اشکال مواجه است نمی تواند از آزادی عمل بيشترِ رايج در کشور مقابل استفاده کند و آنچنان اقدام اداری را تقاضا نمايد که اگر مشابه آن را از خود او می خواستند، برای انجام آن با مشکل قانونی و اداری مواجه می شد. به طور خلاصه در مورد تبادل اطلاعات اصل معاملة متقابل جاری است.

جزء ب بند 3 مادة 26 کنوانسيون OECD و بسياری از قراردادهای ماليات مضاعف محدوديت ديگری را بر تبادل اطلاعات جاری ساخته است و آن اين که به موجب قوانين يا رويه های اداری معمول در يکی از دو کشور تحصيل چنان اطلاعاتی مقدور نباشد. در اينجا نيز اصل معاملة متقابل جاری است يعنی محدوديت مورد بحث حتی در موردی برقرار است که تحصيل اطلاعات مشابه در کشور تقاضا کنندة اطلاعات با مانع قانونی يا رويه ای مواجه باشد، هرچند در کشور مورد تقاضا از اين بابت محظوری وجود نداشته باشد.

پس جزء الف  مربوط به حالتی است که انجام يک يا چند اقدامِ اداری معين در رابطه با تبادل اطلاعات منع قانونی و رويه ای داشته باشد و بند ب به منع قانونی يا رويه ای در مورد تبادل نوع يا انواع خاصی از اطلاعات (صرف نظر از نحوة اقدام) مربوط است. جزء ب  در واقع مکمل جزء الف است و در برخی موارد شايد بتوان گفت روی ديگری از همان سکه است. اگر قانون کشوری تحصيل اطلاعات معينی را غير مقدور سازد، مبادلة همان اطلاعات مستلزم آن خواهد بود که دولت مورد تقاضا ناگزير به انجام اقدامی خلاف قانون شود تا بتواند چنان اطلاعاتی را تحصيل و در اختيار کشور مقابل قرار دهد.

محدوديتِ جزء ج بند 3 مادة 26 راجع به مواردی است که تبادل اطلاعات موجب افشای اسرار حرفه ای و صنعتی و نظاير آن شود و يا افشای اطلاعات با نظم عمومی مغايرت داشته باشد. موارد مربوط را قبلاً بيان داشتيم. اصطلاح اسرار پيشه ای را در برابر trade secrets به کار برديم. منظور رموز مربوط به مهارت های مختلف است. مثلاً يک جواهرساز يا مؤسسة جواهرسازی ممکن است به اصطلاح فوت و فنی را در تراش الماس به کار برد که سبب شهرت و رونق کسب و کار وی گردد.  يا سازندة نوشابة معينی در ترکيب آن فراورده يا ماده ای را به کار برد که سبب مرغوبيتِ نوشابه و پيشی گرفتن از رقبا گردد و نظاير آن. ترجمة  اصطلاح مذکور به تجارت يا تجاری گويای مطلب به نظر نمی رسد (در متن فارسی قراردادهای ماليات مضاعف ايران غالباً از ترجمة اخير استفاده شده است).

اما استناد به محدوديتِ جزء ج نبايد با تفسير موسّعی از مفاد آن همراه باشد. اطلاعات پيشه ای، صنعتی و غيره که مورد تقاضا قرار گرفته است بايستی واقعاً متضمن اسرار و رموز قابل توجهی باشد و افشای آنها سبب تضرر محسوسی شود تا بتوان به استناد آن از ارائه اطلاعات خودداری نمود. گاهی اسنادِ دربر دارندة چنين اسرار شغلی، صنعتی و غيره نزد بانک ها به امانت سپرده می شود و يا برای گرفتن وام به طور محرمانه به اطلاع بانک رسانيده می شود. طبيعی است می توان از ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به چنين مواردی به استناد محدوديت جزء ج بند 3 مادة 26 خودداری نمود.

مغايرت با نظم عمومی که در پايان جزء ج مذکور آمده است، مربوط به مواردی است که افشای اطلاعات با آنچه در ايران اصطلاحاً مصالح عاليه کشور ناميده می شود در تغاير باشد، نظير اطلاعاتی که نزد مراجع اطلاعاتی و امنيتی نگاهداری می شود. در مواردی ممکن است تقاضای اطلاعات از جانب کشوری برای تعقيبات سياسی، نژادی وامثال آن صورت پذيرد که در اين حالت نيز کشور مورد تقاضا می تواند به استناد همان جزء از بند 3 مادة 26 از ارائه اطلاعات خودداری کند.

 

بند 4 مادة 26

اين بند تماماً جزء اصلاحات اخير مادة 26 کنوانسيون مدلِ OECD به شمار می رود و در متن قبلی کنوانسيون وجود نداشت و طبعاً قراردادهای ماليات مضاعف ايران نيز شامل آن نمی باشد. بند 4 در واقع دامنة تبادل اطلاعات را به دو مورد تسرّی داده است. نخست موردی که در کشور متقاضی اطلاعات، پرونده مالياتی خاصی مطرح نباشد تا در مورد آن کسب اطلاعات ضرورت پيدا کند. برای روشنی مطلب به بند 2 مادة 26 رجوع شود که در آن گفته شده است افشای اطلاعات به منظور تشخيص، وصول، اجراء و تعقيبات دعاوی مالياتی صورت می پذيرد، يعنی بايد پرونده مالياتی خاصی مطرح بوده باشد. اکنون بند 4 دامنة همکاری اطلاعاتی بين کشورهای متعاهد را وسعت بخشيده و آن را شامل موردی هم نموده است که پای پرونده مالياتی خاصی در ميان نباشد. مورد تسرّی دوم مربوط به کشورهايي است که طبق قانون يا رويه داخلی در صورتی می توانند به کسب اطلاعات و بازرسی دفاتر مؤديان و اقدامات اداری و قضائی مشابه مبادرت نمايند که چنان اطلاعاتی در مورد ماليات داخلی خودشان مفيد باشد. اکنون بند 4 مادة 26 اجازه می دهد که همين کارهای بازرسی و بررسی و غيره را در مواردی هم انجام دهند که ربطی به ماليات داخلی خودشان نداشته باشد و اين کار را صرفاً بخاطر تقاضای کشور طرف قرارداد انجام دهند.

 

بند 5 مادة 26

بند 5 نيز افزودة اصلاحات اخير است و فرضاً در قراردادهای ماليات مضاعف ايران وجود ندارد. اين اصلاحيه در واقع حاصل بحث ها و مذاکرات طولانی است که از مدت ها پيش به منظور آسان سازیِ دسترسی به اطلاعات بانکی و مالی برای مقاصد مالياتی جريان داشته است. مقاومت های زيادی در برابر اين مقصود ابراز شده و می شود. بويژه کشورهايي که ساليان دراز و بلکه قرن هاست با حفظ مستمرّ اسرار بانکی سبب جلب سرمايه های فراوان شده اند، چنين مخالفت هايي را ابراز می دارند.

اين بحث جنبة عام دارد و هرگونه بانک، مؤسسة اعتباری و مؤسسة مالی را دربر می گيرد. علاوه بر اين حکم بند 5 به دارندگان وصف امين نيز تسرّی يافته است. منظور از امين کسی است که انجام معامله يا نگاهداری اموال از سوی وی به سود و به حساب شخص ديگری انجام می پذيرد و به همين جهت مستلزم امين بودن وی نسبت به ذينفع واقعی است. اصطلاح عامل مفهوم وسيعی دارد، مثلاً وکيل عامل موکّل خود به شمار می رود و همچنين است مؤسساتی که جنبة تراست دارند و بسياری ديگر.

ونيز به سهامدار اسمی اشاره شده است. منظور کسی است که ظاهراً صاحب سهام شرکت به شمار می رود ولی مالک واقعیِ سهام شخص يا اشخاص ديگری هستند. امکان دسترسی به اطلاعات موجود نزد چنين اشخاصی به موجب بند 5  پيش بينی شده است. البته بايد دانست که گنجانيدن اصلاحيه بند 5 تا حدی منعکس کنندة روند عملی اوضاع کشورهای غربی است که از مدت ها پيش در همين جهت در حرکت بوده اند.

 

ملاحظات و تحفظات

در کنوانسيون های بين المللی بسيار اتفاق می افتد که برخی از کشورهای ملحق شوندة به آن ضمن قبول کنوانسيون پاره ای شرايط و ملاحظات را نسبت به خود اعلام می دارند که فرضاً فلان بخش از کنوانسيون را تحت شرايط خاصی می پذيرند يا حق خاصی را برای خود محفوظ می دارند و امثال آن. در چنان صورتی قرارداد در مورد آن کشور خاص با ملحوظ داشتن همان شرايط و حقوق جاری خواهد بود. در مورد اصلاحيه ماده 26 کنوانسيون OECD نيز چنين تحفّظاتی به عمل آمده است. اشاره به برخی از اين ملاحظات از طرفی نشان دهندة موضع برخی از کشورها در رابطه با قسمت هايي از اصلاحات مادة 26 است و از سوی ديگر نشان می دهد که پيشرفت کار در چه زمينه هايي هنوز با موفقيت کامل روبرو نشده است. بيشتر اين ملاحظات به مسألة اطلاعات موجود نزد بانک ها و مؤسسات مالی مرتبط است که موضوع بند 5 مادة 26 می باشد. از جمله بلژيک و لوکزامبورک به طور قطع اعلام داشته اند که بند 5 مذکور را در قراردادهای ماليات مضاعف خود نخواهند گنجانيد. اتريش ضمن اعلام همين مطلب گفته است که اگر پای تعقيب جرائم کيفری در رابطه با اطلاعات بانکی در ميان باشد، حاضر به ارائه اطلاعات خواهد بود. سويس نيز همين موضع را داشته است، اما گفته است به شرط آن که اتهام کيفری مورد نظر مستلزم مجازات زندان باشد.

 

vvvvvvvv

 

 

تحليلی از مقررات قانون مالياتی

 

در بارة

 

استرداد ماليات و مسأله مرور زمان

م.ت. همدانی

 

نهاد حقوقی مرور زمان در قانون ماليات های مستقيم حفظ شده است و بويژه ضمن مواد 156 و 157 دو نوع مرور زمان  در مورد مطالبة ماليات از مؤديان مقرر گرديده است. نخست مرور زمان يک ساله برای رسيدگی به اظهارنامه تسليم شده از سوی مؤديان که اگر ظرف اين مدت رسيدگی و صدور برگ تشخيص انجام نشود اظهارنامه مؤدی (و در نتيجه رقم مالياتی ابراز شده از سوی وی) قطعی تلقی خواهد شد. به اين مرور زمان سه ماه ديگر قابل افزودن است و آن برای ابلاغ برگ تشخيص است. مبدأ مرور زمان تاريخ انقضای مهلت تسليم اظهارنامه است.

دوم مرور زمان پنج ساله (که قبلا سه سال بود) برای موردی که مؤدی با وجود داشتن تکليف از تسليم اظهارنامه خودداری کند و يا اصولا مکلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نباشد. بر اين مرور زمان يک دوره سه ماهه نيز اضافه شده است يعنی حد اکثر تا 5 سال و سه ماه بايد در اين موارد رسيدگی انجام شده و برگ تشخيص صادر و به مؤدی ابلاغ شده باشد. در غير اين صورت ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. مبدأ مرور زمان از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات است. البته واژة  خودداری کردن تا اندازه ای تفسير بردار است، زيرا ممکن است نوعی عنصر عمد در آن ملاحظه شود به اين معنی که تصور شود اگر ندادن اظهارنامه ناشی از  غفلت يا بی اطلاعی مؤدی باشد، شايد بتوان مورد را تابع حکم اخير تلقی ننمود. اما به نظر می رسد واژة مذکور تابع تفسير موسّعی است و اعمّ است از وجود يا نبودِ عمد و اطلاع.

اينک بايد ديد در صحنة مقابل چه می گذرد. تا اينجا سخن از شمول مرور زمان بر حقِ مطالبة طرف عمومی قضيه يعنی مرجع مالياتی در ميان بود. اما اگر پای حقوق مؤدی در ميان باشد وضع مرور زمان از چه قرار خواهد بود؟  اين جنبه از بحث را می توان در دو صحنه مورد توجه قرار داد. نخست از جهت اعتراض مؤدی به تشخيص ماليات و پيگيری حقوق خود از اين زاويه و ديگر مسأله ا سترداد مالياتی که نسبت به اضافه بودن آن به نحوی اذعان وجود دارد. بابت بخش نخست مهلت های تعيين شده برای اقدام مؤديان چنان ضيق و اندک است که اساسا کشانيدن بحث مرور زمان به اين مقوله کار عبثی است (فرضا مهلت اعتراض به برگ تشخيص فقط سی روز از تاريخ ابلاغ است). بحث ما نيز به اين مقوله مربوط نبوده و بخش ديگر يعنی مسأله استرداد ماليات را در بر می گيرد.

در رابطه با استرداد اوضاع کاملا متفاوتی به چشم می خورد. بهتر است نخست به شرح مواد قانون بپردازيم. مواد 242 و 243 به اين مقوله مرتبط اند. با بررسی اين دو ماده و مواد مربوطة ديگرِ قانون از جمله مواد 22، 87، تبصرة 3 ماده 105 و ماده 159 از يک سو و مواد مربوط به حل اختلاف مالياتی و رسيدگی شورای عالی مالياتی از سوی ديگر می توان از نظر نگارنده اين سطور به نتايجی به شرح زير رسيد:

 

الف موارد استرداد

ماده 242 موارد استرداد را به دو گروه تقسيم کرده است:

1. در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ماليات اضافی دريافت شده باشد.

2. در هر مورد که ماليات طبق مقررات  قانون ماليات های مستقيم قابل استرداد باشد.

مورد نخست بالنسبه روشن است و تصور نمی رود نياز به توضيح چندانی داشته باشد. اما مورد دوم تا حدی قابل بحث و تفسير پذير  است. يک برداشت می تواند اين باشد که منظور چنان مواردی است که در يکی از مواد يا تبصره های قانون صريحا سخن ار قابليت استرداد ماليات به ميان آمده باشد. به عنوان مثال می توان از ماده 22 نام برد حاکی از اين که اگر مطالبات متوفی طبق رای هيأت حل اختلاف غير قابل وصول تشخيص داده شود جزء ماترک محسوب نمی شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد. از اين نوع، چند ماده و تبصره ديگر نيز وجود دارند.

ولی آيا اين تفسير مضيّق کافی است؟  در اين بحث می توان پای مواردی را به ميان کشيد که صريحا سخنی از قابليت  استرداد به ميان نيامده است، اما منطقاً چنين قابليتی مطرح می شود. به يک نمونة روشن و صريح رجوع می کنيم. مادة 259 جزئی از فصل مربوط به شورای عالی مالياتی و وظايف و اختيارات آن است که می گويد هرگاه شکايت از رای هيأت حل اختلاف از طرف مؤدی به عمل آمده باشد، و مؤدی به ميزان مالياتِ مورد رای وجه نقد يا تضمين بانکی بسپرد يا وثيقة ملکی يا ضامن معتبر معرفی کند، رای هيأت تا صدور رای شورای عالی مالياتی موقوف الاجرا می ماند. روشن است که اگر مؤدی اين تضمينات را نسپرد ماليات مورد رایِ هيأت حل اختلاف با وجود طرح مسأله در شورای عالی مالياتی از وی وصول خواهد شد. حال اگر رسيدگی شورا به نقض رای هيأت حل اختلاف و صدور رای جديد از طرف هيأتِ ديگر به سود مؤدی بيانجامد، طبيعی است که اضافه پرداختی ماليات قابل استرداد خواهد بود.

موردی که بيان شد بسيار روشن است ولی چنين حالتی در مراحل قبلی نيز قابل تصور است. ماده 239 می گويد اگر مؤدی ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص چند اقدام معين را انجام دهد پرونده مختومه اعلام می شود. يکی از اين اقدامات اين است که مؤدی ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت کند. البته در اينجا فرض قانون اين است که مؤدی به هر تقدير در مقام اعتراض نيست و به همين جهت است که ماليات مورد تشخيص را می پردازد. اما يک حالت خاص نيز ممکن است پيش آيد و آن اين که مؤدی با وجود معترض بودن به برگ تشخيص قبلا ماليات موضوع آن را بپردازد و در عين حال دعوای خود را نيز تعقيب کند. البته چنين حالتی بالصراحه در قانون ذکر نشده است ولی هيچ گونه منع يا تصريح مغايری هم به چشم نمی خورد. در اين وضعيت نيز اگر رای هيأت حل اختلاف به نفع مؤدی صادر شود طبيعی است که ماليات اضافی پرداخت شده قابل استرداد خواهد بود.

 با اين استدلال عبارت ماده 242 به اين شرح: در مواردی که مالياتی طبق مقررات اين قانون قابل استرداد باشد را می توان شامل هر دو گروه مورد بحث دانست. يعنی هم شامل مواردی که ضمن قانون صريحا از قابليت استرداد نام برده شده است و هم مواردی که مسأله قابليت استرداد منطقا قابل استنتاج است.

 

ب. مرور زمان استرداد

آيا برای استرداد مرور زمانی وجود دارد؟  به عبارت ديگر اگر ماليات اضافیِ قابل استرداد تا زمان معينی درخواست نشود مشمول مرور زمان می گردد و ديگر قابل درخواست نخواهد بود؟  در اين مورد وضع قانون به نظر نگارنده از اين قرار است:

1. لا اقل در يک مورد خاص عباراتی حاکی از شمول مرور زمان پيش بينی شده است. به موجب ماده 87  اضافه پرداختی بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين که بعد از انقضای تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگير از اداره امور مالياتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد. بنا بر اين اولا برای مطالبه مبدأ زمانی پيش بينی شده است و آن اول مرداد ماه سال بعد از پرداخت ماليات حقوق است. ثانيا مفاد اين ماده حاکی از شمول مرور زمانِ هشت ماهه است، يعنی از اول مرداد تا پايان اسفند ماه. ثالثا در اين مورد خاص مؤدی بايد شخصا اضافه پرداختی را به طور کتبی مطالبه کند و در غير اين صورت حق او از ميان خواهد رفت.

2. از جمله موارد ديگرِ قابليت استرداد از نوع فوق (يعنی مواردی که قانون صريحا از استرداد نام برده است) می توان به چند مورد زير اشاره کرد:

-  ماده 22  راجع به استرداد ماليات بر ارث اضافی بر اثر کسر مطالبات غير قابل وصول متوفی که بالا تر به آن اشاره شد..

-  تبصره 3 ماده 5 که به موجب آن در احتساب ماليات اشخاص حقوقی ماليات های پرداختی قبلی از ماليات متعلق کسر می شود و اضافه پرداختی از اين بابت قابل استرداد است.

-  ماده 159 که طبق آن وجوهی که به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حسابهای تعيين شده با ابطال تمبر پرداخت می گردد در موقع تشخيص ماليات قطعی مؤدی منظور می شود و اگر اضافه پرداختی صورت گرفته باشد مسترد خواهد شد.

در سه مورد اخير بر خلاف مورد مربوط به ماليات حقوق اشاره ای به مهلت و دوره زمانی معينی نشده است. حکم کلی ماده 242 قانون نيز به همين گونه است و ضمن آن نامی از مهلت به ميان نيامده است:

اداره امور مالياتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ماليات اضافی دريافت شده است و همچنين در مواردی که مالياتی طبق مقررات اين قانون قابل استردا می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی های جاری ظرف يک ماه به مؤدی پرداخت کند

با توجه به آنچه گفته شد موارد استرداد ماليات (اعمّ از مصرّح و غير مصّرح) را می توان به شرح زير خلاصه کرد:

يکم. استرداد اضافه پرداختی ماليات حقوق. اين استرداد موکول به تقاضای کتبی حقوق بگير است که در فاصله زمانی معين (از اول مرداد تا آخر اسفند سال بعد از پرداخت) بايد صورت گيرد و مرور زمانِ کوتاهِ  هشت ماهه دارد.

2. موارد مربوط به ماده 22 (اضافه پرداختی ماليات بر ارث بر اثر لاوصول شدن مطالبات متوفی)، تبصره 3 ماده 105 (مربوط به اشخاص حقوقی) و ماده 159 (کسر ماليات های پرداخت شده از طريق ابطال تمبر). برای هيچ يک از اين سه مورد مبدأ اقدام و مرور زمان منظور نشده و استرداد موکول به تقاضای مؤدی نگرديده است.

3. اضافه دريافتی ماليات به سبب اشتباه در محاسبه (صدر ماده 242). برای اين مورد هم مبدأ، مرور زمان و لزوم تقاضای مؤدی در نظر گرفته نشده است.

4. مواردی که رای هيأت حل اختلاف يا شورای عالی مالياتی منطقا استرداد ماليات اضافی را ايجاب کند. در چنين مواردی نيز مبدأ، مهلت و مرور زمان و لزوم تقاضای مؤدی تصريح نگرديده است.

خلاصه اين که به استثنای مورد مربوط به اضافه پرداختی ماليات حقوق، در خصوص شمول مرور زمان بر موارد استرداد ماليات اضافی تصريحی در قانون به عمل نيامده است. مطلب ديگری نيز در قانون مالياتی وجود دارد که اين برداشت را تقويت می کند. به موجب تبصره ماده 242 ... مبالغ اضافه دريافتی از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ 5/1% در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد می باشد... يعنی حتی ا گر مؤدی پرونده امر را در ميانه راه رها کند و زمان بگذرد خسارت 18% در سال مذکور (نزديک به بهرة بانکی بلند مدت ترين سپرده ها) همچنان شامل خواهد شد.

 

بحث نهايي

در کنار نظراتی که فوقا پيرامون مرور زمانِ استرداد مطرح شد، به نکات زير نيز بايد توجه داشت:

اولا. نهاد مرور زمان تا آنجا که اطلاع دارد متجاوز از دو دهه قبل لا اقل در مسائل حقوقی و مدنی کنار نهاده شد. به عبارت ديگر دِين مشمول مرور زمان نمی شود.

ثانيا. اين که بقای چنين حالتی در قانون مالياتی به مصلحت است يا خير، نکته ديگری است که شايد بتوان برای حل آن به يک مبحث قديمی علم حقوق رجوع کرد. اين بحث به تقسيم حقوق به دو بخش عمومی و خصوصی مربوط می شود. آيا حقوق مالياتی در محدودة حقوق عمومی قرار دارد يا حقوق خصوصی؟  به نظر می رسد قرائنِ حاکی از ارتباط آن با حقوق عمومی بارز تر و قوی تر باشد. ماليات گيری از مقولات مربوط به حاکميت دولت است و اين قرينه نيرومندی است برای الحاق حقوق مالياتی به حقوق عمومی و اگر چنين باشد فکر تابعيت آن از قاعدة عدم شمول مرور زمان بر مسائل حقوق خصوصی می تواند تضعيف شود. شاهدی که بر تاييد اين نظر می توان اقامه کرد وجود مقررات حاکی از شمول مرور زمان به موجب مواد 156 و 157  قانون ماليات های مستقيم است که قبلا به آنها اشاره شد.

ثالثا. اگر استدلال اخير مورد نظر قرار گيرد و قرار باشد حکم مرور زمان بر مقولة استرداد نيز جاری شود، طبعا بايد مسأله تعادل و نصفت را در نظر گرفت. مرور زمانی که به نفع مؤدی است يک ساله و 5 ساله است. بنا بر اين مرور زمانی هم که به زيان او باشد بايد حد اقل با توجه به زمان تعيين شده در مواد 156 و 157 تعيين گردد و نه کمتر.

 

 

vvvvvvvv

 

 

اجاره بهای محل مؤسسه

 

بحثی در ارتباط با هزينه های قابل قبول

 

م. الوندکوهی

 

حق صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در کسر هزينه های شغلی از درآمد مشمول ماليات ايشان امری است که در قوانين مالياتی کليه کشورها شناخته شده است.  قانون ماليات های مستقيم ايران نيز چنين حقی را به رسميت شناخته و فصل خاصی را به آن اختصاص داده است. مادة 148 از همين فصل انواع هزينه های قابل قبول را برشمرده که يکی از آنها (بند 3) به اين شرح است: کرايه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مال الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غير اين صورت در حدود متعارف.

عبارت بند 3 مادة 148 به شرح فوق به وضوح حاکی از اين مطلب است که قانون روی پرداخت عملی هزينه تأکيد دارد. به عبارت ديگر قانون مالياتی ايران اين ارفاق را منحصر به موردی کرده است که مؤسسه محل کسب و کار خود را از شخص حقيقی يا حقوقی ديگری عملاً اجاره کرده باشد و در غير اين صورت، يعنی اگر محل کسب و کار متعلق به خود مؤسسه باشد، از چنين ارفاقی خبری نخواهد بود. مقالة حاضر نيز بر همين نکتة خاص متمرکز است و درمقام آن است که از ديد منطق قضايا به موضوع بنگرد و مورد تحليل قرار دهد. به نظر نگارنده برخورد قانون در اين مورد خاص از جهتی واجد نقص منطقی است. بند 3 مادة 148 تا آنجا که اجاره بهای محل شغل را هزينة قابل قبول تلقی می کند منطقی و بلا ايراد است، زيرا اجاره بهای محل کار مصداق بسيار واضح هزينة شغلی است که بايد حق کسر آن از درآمد مؤسسه به رسميت شناخته شود. ولی نقص منطقی قانون به آنجا مربوط می شود که اين حق را فقط در صورت اجاری بودن محل قبول دارد و اگر محل کار به مؤدی تعلق داشته باشد او را از چنين حقی محروم ساخته است. با کمی دقت وجود اين نقيصه روشن می شود. فرض کنيد که شخصی با صرف سرمايه ملکی را خريداری کرده و آن را به عنوان محل کسب خود در خدمت گرفته است. چنين شخصی می توانست همين ملک را به اجاره دهد و کسب درآمد کند ولی اکنون خود را از چنان درآمدی محروم ساخته  و ملک شخصی را به عنوان محل کسب و کار مورد استفاده قرار داده است. نيازی به تفکر و  تعمق بسيار نيست که روشن شود شخص اخير نيز با قبول محروميت از اجاره بهای ملک کم و بيش همان وضعی را پيدا می کند که مؤسسة استفاده کننده از محل اجاری با پرداخت اجاره بها دارا بود. او اجاره بها پرداخت می کرد و اين مشابه آن را از دست می دهد. از جهت منطقی اين هر دو در وضع و کيفيت مشابه قرار می گيرند و از همين رو رفتار قانون بايد نسبت به هر دو يکسان باشد، يعنی وقتی که اجازه می دهد مؤسسة نخست اجاره بهای پرداختی را از درآمد ناخالص خود کسر کند، منطقاً بايد مؤسسة دوم را هم مجاز سازد که رقم مشابهی را به همين نحو کسر نمايد.

البته بحث بر سر قبول منطق مورد بحث به طور اصولی است و در اين صورت جزئيات امر را قانون يا آئيننامة آن می توانند تعيين کنند. منظور از جزئيات نحوة محاسبة رقم قابل کسر بابت اجاره بهای ملک خصوصی مؤسسه است که از آن به عنوان محل کسب استفاده می شود.

موضوع فوق نکته ای نيست که در جهان امروز بی سابقه و بی همتا باشد. شمار کشورهايي که مقررات مالياتی آنها به همين نحو تنظيم شده است، اندک نيست. برای مثال به قانون مالياتی کشور مصر اشاره می کنيم. قانون اصلی مالياتی اين کشور قانون ماليات بردرآمد آن است (قانون الضرائب علی الدخل مصوب سال 1981 با اصلاحات بعدی). مادة 26 اين قانون اقلام قابل کسر از درآمد ناخالص اشخاص حقيقی را بر می شمارد که اتفاقاً اولين آنها به همين مسألة اجاره بهای محل شغل مربوط است و متن آن از اين قرار است:

اجاره بهای املاکی که محل شغل مؤسسه را تشکيل می دهد، اعم از اين که ملک خصوصیِ مؤسسه باشد يا آن را اجاره کرده باشد. در حالت اول مِلاک، اجاره بهايي خواهد بود که مبنای تعيين ماليات بر املاکِ ساخته شده قرار گرفته است و در صورتی که چنين مالياتی اِعمال نشده باشد، اجاره بهای املاک مشابه در نظر گرفته خواهد شد (1)

در مورد اشخاص حقوقی نيز عين مقررات فوق ضمن بند يک ماده 113 تکرار شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، تصور می رود معقول باشد ضمن اصلاحاتی که قرار است در  قانون ماليات های مستقيم صورت پذيرد اين مطلب نيز مورد توجه قرار گيرد.

--------

(1) -  قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية، فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل.

 

a

 

vvvvvvvv

 

 

نکته ها از قانون مالياتی

 

در شماره گذشته نکته هايي را نقل کرديم و اينک نکاتی ديگر:

 

مسئوليت تضامنی دريافت کنندگان

ماده 107  قانون ماليات های مستقيم در مقام تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقيم خارج از ايران است. بند های الف و ب اين ماده به ترتيب تکليف درآمد مشمول ماليات عمليات پيمانکاریِ اشخاص و مؤسسات مذکور در ايران و درآمد مشمول ماليات آنان بابت واگذاری امتيازات و ساير حقوق و واگذاری فيلم های سينمايي را تعيين کرده اند. آنگاه تکليف کسر و پرداخت ماليات همين دو مورد معين شده و اين تکليف صريحا بر عهده پرداخت کنندگان وجوه نهاده شده است: پرداخت کنندگان وجوه مذکور ... مکلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را ... کسر و ظرف مدت 10 روز به اداره امور مالياتی محل اقامت خود پرداخت کنند.

حال آمديم و اين پرداخت کنندگان قصور کردند و تکليف کسر و پرداخت ماليات را انجام ندادند. چه کسی مقصر است و بايد مجازات شود؟  پرداخت کنندگان که به تکليف خود عمل نکرده اند؟ خير، اشتباه کرده ايد، زيرا قانون اضافه می کند: ... در غير اين صورت دريافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

تصور نمی رود نياز به توضيح بيشتری باشد. اما از چند نکته جنبی نمی توان گذشت: 1. مسئوليت تضامنی دريافت کنندگان (قاعدتاً با خودشان) پديدة جالبی است. 2. دريافت کنندگان مشمول پرداخت ماليات هستند يا مسئول آن؟  و 3. تبصره يک ماده 107 راجع به حالتی است که تمام يا قسمتی از عمليات پيمانکاری موضوع بندهای الف و ب ماده مذکور به اشخاص حقوقی پيمانکار ايرانی واگذار می شود. راجع به بند الف بحثی نيست، اما آيا تصور اين که کارهای موضوع بند ب يعنی واگذاری امتيازات و ساير حقوق يا فيلم های سينمايي  را بتوانيم مصداق پيمانکاری بدانيم به نظر شما کار آسانی است؟

 

گواهانِ تبصره يک ماده 203

ماده 203  قانون ماليات های مستقيم راجع به ابلاغ اوراق مالياتی است و تبصره يک آن مربوط به حالتی است که مؤدی يا بستگان و مستخدمان وی از گرفتن اوراق مالياتی استنکاف کنند و يا در محل حضور نداشته باشند. در اين صورت ... مامور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول را به درب محل سکونت يا محل کار مؤدی الصاق نمايد. چنان که ديده می شود در اين تبصره هيچ صحبتی از گواهان و گواهی کردن در ميان نيست. ماده 203 تبصره ديگری هم دارد که به سازمان امور مالياتی اجازه می دهد برای ابلاغ اوراق مالياتی از خدمات پست سفارشی استفاده کند. در اين تبصره هم هيچ سخنی از گواهی و گواهان به ميان نيامده است.

اما ماده بعدی (204) می گويد مامور ابلاغ بايد چند چيز را در اوراق مالياتی قيد کند. يکی از آنها ضمن بند ج اين ماده ذکر شده است: نام و مشخصات گواهان يا نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.  اولا ماده 203 دو تبصره دارد و نه يک تبصره. ثانيا در هيچ يک از آنها نامی از گواهی و گواهان در بين نيست.

 

vvvvvvvv

 

 

بودجه سال 1384و جنبه های مالياتی آن

 

م. اکباتان

 

بودجه سال 1384 کل کشور  به رقم بی سابقة 590/1 کادريليون ريال بالغ شده است که از بزرگی و گستردگی عظيم بخش عمومی حکايت دارد. حسب المعمول قسمت عمده اين رقم  به اشخاص حقوقی دولتی اختصاص دارد که عددی متجاوز از يک کادريليون و پنجاه و پنج تريليون ريال را دربر می گيرد. باقی بودجه يعنی 8/569 تريليون ريال آن به بودجه عمومی دولت مربوط است که به دو بخش منابع عمومی برابر 8/537  تريليون ريال و درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی معادل 9/31 تريليون ريال تقسيم می شود.

قبل از هر چيز در اين بودجه يک نکته رياضی به چشم می خورد. برای بيان مبلغ حروفی بودجه از عبارت خاصی استفاده شده است :  يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون ريال  به اين ترتيب سلسله اعداد فقط تا ميليارد مورد توجه قرار گرفته است، حال آن که سلسله های بالای ميليارد هم برای خود اسم دارند. ضمناً رقم مورد بحث نسبت به سال گذشته  (184/1 ميليارد ريال) متجاوز از 34 درصد افزايش نشان می دهد.

پس از اين مقدمه به بحث در باره نکات مالياتی بودجه می پردازيم. بخش عمده اين نکات در تبصره يک قانون بودجه مندرج اند که عنوان کلی آن منابع مالی است.

 

بند ت نبصره يک

اين بند مربوط به شرکت های دولتی است که در پيوست شماره 2 قانون بودجه برای عملکرد سال 1384 آنها سود ويژه پيش بينی شده است. در جداول پيوست مذکور ميزان ماليات عملکرد سال 1384 اين مؤسسات نيز برآورد شده و به موجب بند ث تبصرة يک موظف گرديده اند همين رقم برآوردی را در 12 قسط ماهانه در طول سال 1384 پرداخت کنند که البته جنبه علی الحساب دارد. هدف از اين حکم قانونی تحقق درآمدی است که طی رديف های 110102 و 110106قسمت سوم قانون بودجه پيش بينی شده است.

 

2. بند ج تبصره يک

اين بند نيز به همان اشخاص حقوقی دولتی مربوط است که نام آنها در پيوست شماره 2 قانون آمده است، يعنی شرکت های دولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و بيمه دولتی که در قانون بودجه سال 84 برای آنها سود ويژه و در نتيجه ماليات برآورد شده است. چنان که ديديم اين مؤديان به موجب بند ث تبصره يک موظف شده اند ماليات عملکرد سال 1384 خود را به اقساط و به طور علی الحساب طی سال عملکرد بپردازند. بند ج همان تبصره بار ديگری را نيز بر عهده آنان مقرر داشته است. شرکت ها و مؤسسات يادشده موظف اند علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملکرد سال 1383 طی سال جاری، يک ماليات اضافی معادل 30 درصد سود ويژه ابرازی سال 1383 خود را به حساب درمد    آمد 

آمد عمومی رديف 130101 قسمت سوم بودجه واريز نمايند.

 

بند ح تبصره يک

به موجب بند فوق  نرخ ماليات و عوارض بنزين  (مقرر در بند ج ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي .... و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه .... مصوب ديماه 1381) برای سال بودجه معادل 30%  قيمت مصوب فروش تعيين شده است که 20% آن جنبه ماليات و 10%  باقی عنوان عوارض دارد.  (در قانون اصلی فوق جمع ماليات و عوارضِ مربوط 20% بوده است).

 

مقررات مالياتی حذف شده از ماده واحدة بودجه

در لايحه بودجه تسليم شده به مجلس چند حکم مالياتی پيش بينی شده بود که از سوی مجلس حذف گرديد. اهم آنها به شرح زير بودند:

 

بند ح پيشنهادیِ تبصره يک

اين بند در جهت تقويت دستگاه متولیِ تشخيص و وصول ماليات تدوين شده بود و اجازه می داد اعتباری  (حد اکثر به مبلغ چهارصد ميليارد ريال)  به سازمان امور مالياتی کشور و واحدهای استانی آن اختصاص يابد تا در  جهت بهبود وضع و قابليت های خود به مصرف رسانند. اهدافی که در اين رابطه بايد دنبال می شد عبارت بودند از :  تحول نظام مالياتی، ارتقاء بهره وری، تامين تجهيزات و نيازهای ضرور، تبليغات و اطلاع رسانی و خريد ساختمان.  دو عنوان نخست، يعنی تحول نظام مالياتی و ارتقاء بهره وری، جامع و کلی بودند و می شد به استناد آنها انواع برنامه های مرتبط با افزايش توان و قابليت های سازمان را به مرحلة اجراء درآورد. ايجاد تحول در امر آموزش کادر مالياتی يکی از اين زمينه ها بود که می توانست تأثير به سزائی در توانايي و بهره وری سازمان بر جای گذارد. همچنين بود برنامه های مربوط به استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی در امر ماليات و نظاير آن. البته اعتبار مورد بحث منوط به افزايش وصولی ماليات های مستقيم و غير مستقيم نسبت به گذشته شده بود و به هر حال نمی بايستی از سقف 400 ميليارد ريال تجاوز می کرد. گنجانيدن چنين بندی در متن قانون بودجه از طرفی جزئی از کوشش برای رسيدن به اهداف برنامه چهارم به شمار می رفت و از سوی ديگر نشانة مثبتی بود از توجه به اين حقيقت که افزايش وصولی ها با افزايش امکانات و توانائی های دستگاه متولی امر نيز ملازمه دارد.

به هر تقدير بند پيشنهادی مذکور حذف شد و به تصويب مجلس نرسيد، اما ارفاق مشابهی که در مورد گمرک ايران پيشنهاد شده بود مورد قبول قرار گرفت و به  عنوان بند ح جديد به تصويب رسيد. اين بند هدف مشابهی را در ارتباط با گمرک ايران دنبال می کند.  در اين خصوص اعتبار رديف 503747  قسمت چهارم قانون بودجه پيش بينی شده است که استفاده از آن بر خلاف مورد مربوط به سازمان امور مالياتی مشروط به شروطی نيست. اهدافی که صرفِ اعتبار مذکور به خاطر آن صورت خواهد گرفت عبارتند از :  آموزش، بالا بردن دانش تخصصی، ترغيب و تشويق و پاداش کارکنان، برقراری تسهيلات لازم برای استقرار کارکنان در نقاط دور دست کشور، تجهيز گمرک به سيستم کنترل الکترونيکی، ايجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارکنان در نقاط محروم مرزی و ساير اموری که  برای پيش برد اهداف گمرک و تحقق درآمدهای پيش بينی شده ضرورت داشته باشد.

 

بندهای ر و ز تبصره يک

اين دو بند دربرگيرندة تحول کم سابقه ای در امر تدوين تبصره های مالياتی قانون بودجه بودند. هر دو بند مستقيما نرخ های مقرر در قانون ماليات ها را برای يک دوره يک ساله اصلاح می کردند بند ر  نرخ های موضوع ماده 59 قانون ماليات هال مستقيم را افزايش می داد. همان گونه که می دانيم ماده 59 برای ماليات بر نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل دو نرخ جداگانه به ترتيب برابر 5 درصد و 2 درصد معين کرده است. بند ر تبصره يک پيشنهادی اين نرخ ها را به 6 درصد و 4 در صد افزايش می داد. اگر به ياد آوريم که اصلاحيه اواخر سال 1380 قانون مالياتی چه ارفاق وتخفيف بزرگی را در حق سازندگان ابنيه قائل شده است که بويژه سازندگان حرفه ای و بزرگ از آن استفاده می برند (از جمله ماده 77 و تبصره 11 ماده 53)، اکنون اين گام کوچکی بود که در جهت عکس پيشنهاد شده بود.

بند ز تبصره يک لايحه خود دو جزء داشت که هر دو به ماليات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره های يک و دو ماده 143 مرتبط بودند. جزء الف بند ز نرخ مالياتی موضوع تبصره يک ماده 143 را به دو برابر افزايش می داد. اين نرخ برای نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام از طريق بورس نيم درصد بود که که لايحه بودجه آن را  به يک درصد افزايش می داد.

جزء ب بند ز نيز نرخ موضوع تبصره 2 ماده 143 را بالا می برد. تبصره 2 مذکور نقل و  انتقال سهام و حق تقدم سهام خارج از بورس را مشمول نرخ مقطوع چهار درصدِ ارزش اسمی سهام دانسته است. جزء ب بند ز تبصره يک لايحه بودجه همين نرخ را برای سال بودجه به شش درصد ارتقاء می داد که به منزلة افزايشی معادل 50 درصد بود. جزء ب نامبرده به اين اکتفا نکرده و مقرر داشته بود :  در صورتی که در تاريخ وقوع معامله بيش از پنج سال تمام از تاريخ تأسيس شرکت گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پنج سال يک درصد به نرخ مذکور افزوده خواهد شد لکن حد اکثر نرخ از 15 درصد ارزش اسمی تجاوز نخواهد کرد.  به عبارت ديگر نرخ مالياتی برای نقل و انتقال سهام خارج از بورس بين شش درصد تا پانزده درصد بر حسب عمر شرکت تعيين شده بود که به منزلة افزايش قابل توجه بار مالياتی در مورد اين دسته از شرکت ها به شمار می رفت.

 

بند د تبصره 13

تبصره 13 به محيط زيست مرتبط است و موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سواری را مورد توجه قرار داده است. به اين منظور از جمله طی بند 2 لايحه پيشنهادی گقته می شد :  شهرداری شهرهای موضوع ماده 62 قانون برنامه چهارم .... مکلفند در ازای هر ده سال عمر هر دستگاه خودرو برابر مبلغ عوارض سالانه خودرو علاوه بر مبلغ وصولی خود به عنوان عوارض زيست محيطی از مالکين وصول و به حساب درآمد عمومی .....  واريز نمايند.  قرار بود اين وجوه به منظور بهبود حمل و نقل عمومی درون شهری و جايگزينی خودروهای فرسوده اختصاص يابد.

گنجانيدن چنين نکته ای در قانون بودجه گام بسيار کوچکی بود که در اين کشور در رابطه با وضع ماليات های زيست محيطی برداشته می شد. قانون برنامه چهارم نيز با وجود پرداختن به امر محيط زيست، قدمی در جهت برقراری ماليات های سبز برنداشته است، حال آن که برقراری چنين ماليات هايي در اغلب کشورها رايج است و در جهان امروز کار بسيار مقبولی به شمار می آيد. به هر حال همين اندازه اقدام هم پذيرفته نشد و اين بخش از تبصره حذف گرديد.

 

ارفاق بند د جديد

قانون مصوب بودجه نه تنها پيش بينی های لايحه را در مورد برخی افزايش های مالياتی به شرح فوق حذف نموده است، بلکه بجای آنها ارفاق خاصی را ضمن بند د تبصره يک به شرح زير منظور داشته است:

شرط قسمت اخير ماده 101  قانون ماليات های مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود

ماده 101  قانون ماليات های مستقيم درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان فصل مشاغل را تا ميزان معافيت ماده 84 از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن را به نرخ های ماده 131 مشمول ماليات دانسته است. اما شرط برخورداری از معافيت را تسليم اظهارنامه قرارداده است. اکنون قانون بودجه يک گروه از صاحبان مشاغل را از اين شرط آزاد ساخته است.

 

DDDDDDDD

 

 

بحثی در جهت ماليات مقطوع و يکدست

 

(برگرفته از مقالة هفته نامة اکونوميست شماره 16 آوريل 2005)

 

ترجمة دکتر علی اکبر عرب مازار

 


به گفتة ژان باپتيست کلبر وزير ماليه لويي چهاردهم يک ماليه چی ماهر پرهای غاز را به نحوی می کند که ضمن برداشتن حد اکثر پرِ ممکن کم ترين سرو صدا از  غاز برآيد. اين گونه هنرمندی در آمريکای امروز از ميان رفته است. همين که تاريخ ثبت اظهارنامه ها يعنی 15 آوريل نزديک می شود سروصداها به خوبی قابل شنيدن است. در گزارشی که سال 2001 به هيأت وزيران زلاند نو تسليم گرديد گفته می شد قانون مالياتی خشم، يأس، آشفتگی و از خود بيگانگی را در صاحبان کسب و کارِ اين جزيره بر می انگيزد. آدام اسميت زمانی که با تأسف از تحميل درد سر، ناراحتی و فشار غير لازم بر مردم از سوی مأموران مالياتی سخن می گفت، در واقع زبان حال مردم بسياری را بيان می داشت.

کاخ سفيد مدعی است به اين نوع گفته ها گوش می دهد. جورج بوش اندکی پس از پيروزی در انتخابات گروهی را تشکيل داد تا طرق اصلاح نظام مالياتی را بررسی کنند. انتظار می رود گزارش گروه تابستان امسال آماده شود. با توجه به محدودة عملی که برای هيأت تعيين شده است می توان فهميد که هدف صاف کردن برخی پيچ و خم های قانون است که به زيان پس انداز و اشتغال تمام می شود، ولی تخفيفات مالياتی به سود امور خيريه و تملک مسکن بايد حفظ شود. ضمنا ساده سازی قانون به طور کلی نيز مورد نظر است.

آمريکائيان در اين باب حرف می زنند اما در شرق اروپا تا خود روسيه و گرجستان عملا اين کار را انجام داده اند. در سال 1994 استونی اولين کشور اروپايي  بود که سيستم ماليات مقطوع و يکدست را برقرار ساخت و ماليات را در مورد هر دو دسته اشخاص حقيقی و حقوقی به طور يکسان معادل 26 درصد تعيين نمود. يک حرکت قلم اين کار را انجام داد و اين کشور کوچک را در وضعی قرار داد که سرمشق همسايگان و مايه حسادت محافظه کاران آمريکا گرديد که آرزوی چنين وضعی را در مورد ماليات های کشور خود دارند.

لاتويا و ليتوانيا همسايگان استونی نيز بلافاصله قدم در همين راه نهادند و روسيه نيز در سال 2001 ماليات مقطوع را در مورد درآمد اشخاص حقيقی برقرار ساخت. سه سال بعد اسلواکی نرخ واحد 19 درصد را نه تنها در مورد درآمد اشخاص حقيقی و حقوقی، بلکه نسبت به ماليات بر ارزش افزوده نيز مقرر نمود.  در حال حاضر مجموعا 9 کشور اروپای شرقی (استونی، ليتوانی، لاتويا، روسيه، صربستان، اوکرايين، اسلواکی، گرجستان و رومانی) دارای سيستم ماليات مقطوع شده اند.

آيا آمريکا هم می تواند به چنان اقدامی دست زند؟  سيستم مالياتی اين کشور سال ها است که مورد بحث و مناقشه می باشد. ويليام سايمون وزير خزانه داری آمريکا در زمان ريچارد نيکسون می گفت آرزو دارد شاهد سيستمی باشد که انگار کسی آن را با هدفِ مشخص ساخته و پرداخته و طراحی کرده باشد.

ولی پيچيدگی نظام مالياتی فقط از ضعف طراحی ناشی نمی شود. مسألة رعايت عدالت مهم ترين ملاحظه در گنجانيدن نرخ های متعدد در سيستم مالياتی است. مثالی می آوريم. در کانادا، استراليا و اتحاديه اروپا آنچه به اصطلاح قوت غالب جامعه به شمار می آيد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است. ولی غذاهای آماده در رستوران ها از چنين معافيتی برخوردار نمی باشد. دليلی که اقامه می کنند اين است که طبقات کم درآمد بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خريد مواد  غذائی غير آماده می کنند. اما اين شيوه گاهی ممکن است در عمل به نتايج ابلهانه ای برسد. جفری آونز و استوارت هاميلتون از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می گويند مرغ سرخ کردة سرد بر همين اساس از ماليات معاف است اما اگر گرم باشد بايد بابت آن ماليات پرداخت. حال لابد بايد ماموران مالياتی دماسنج همراه خود داشته باشند تا بتوانند در بارة وضع مالياتی هر مورد اظهار نظر کنند! در لوکزامبورگ ماموران مالياتی بايد 17 طبقة درآمدی و نرخ های مختلفِ آنها را در محاسبه رعايت کنند تا اطمينان حاصل شود که هر مؤدیِ بيش از مؤدی اندکی کم درآمد تر از خود ماليات می پردازد.

اما روند قضايا در سطح جهانی سمت وسوی ديگری دارد. اين نوع نقطه پردازی و ريزه کاری خواهانی ندارد و کارهای قلم مويي و درشت باب روز است. بنا به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بين سال های 2000 تا 2003 هقت کشور عضو سازمان نسبت به کاهش لايه های درآمدی و نرخ های متعدد تصاعدیِ خود اقدام کرده اند هرچند کانادا، پرتقال و آمريکا هر کدام يک لايه و نرخ جديد بر جدول نرخ های خودافزوده اند.

هرچه تعداد لايه های درآمدی و نرخ ها کم تر باشد ادارة کار سهل تر خواهد بود، اما نرخ واحد از همه آسان تر است. در اين صورت مامور مالياتی از اولين و آخرين دلار درآمد مؤدی درصد واحدی را کسر می کند. او ديگر وارد جزئيات نمی شود که ببيند هر يک دلار از جمع مبلغ عايد کدام مؤدی شده است. فرضا در مورد ليست حقوقِ يک شرکت بزرگ، مامور مالياتی بيست درصد از جمع پرداخت های ليست را يکجا کسر می کند بی آن که لازم باشد وضع فرد فرد حقوق بگيران را مورد بررسی قرار دهد که هريک چه قدر حقوق گرفته اند، از چه معافيت هايي برخوردارند، جمع دريافتی آنها از اول سال چه قدر می شود و غيره و غيره. به عنوان نمونه در آمريکا رسيدگی به ريز اطلاعات مربوط به حقوق بگيران بايد در مورد 130 ميليون نفر صورت بگيرد، حال آن که با نرخ مقطوع و يکسان کافی است که اين نرخ نسبت به جمع رقمِ حدود 8 ميليون ليست اِعمال شود.

پرسش اين است که از تعدد نرخ ها، معافيت ها و غيره که در حال حاضر وجود دارد تا چه حدّ عدالت مالياتی قابل تحقق است. بررسی ها نشان می دهد که ميزان نيل به چنين هدفی با کمال تعجب اندک است. فرضا در کشور زلاند نو تنها ثروتمند ترين دهکِ مؤديان تحت نظام تصاعدی بيش از سيستم تک نرخیِ 25 درصدی ماليات خواهد پرداخت. در کشور مذکور هدف توزيع عادلانه درآمد از سوی ديگرِ حساب و کتاب دولت تأمين می شود، يعنی با هزينه کردن مبالغی بيشتر به سود طبقات کم درآمد.

از نظر شخص ناوارد ماليات مقطوع صرفا به معنی وجود نرخ واحد برای ماليات بر درآمد است. ولی اهل خبره انواع مختلفی از اين گونه ماليات را از يکديگر تميز می دهند. در آمريکا اصطلاح ماليات مقطوع و يکدست نوعی از ماليات را به ذهن تداعی می کند که دو اقتصاد دان به نام های رابرت هال و الوين رابوشکا از مؤسسة هوور ارائه دادند. ماليات پيشنهادی آنان شامل درآمد خانوارها و مشاغل می گردد و معافيت های شخصی را نيز منظور می دارد. هدف نظام ارائه شده از سوی آنان اين است که از تعلق ماليات به پس اندازها جلوگيری شود. به اين ترتيب ماليات مورد بحث بيشتر شبيه نوعی ماليات بر مصرف، از قبيل ماليات بر ارزش افزوده، می شود تا ماليات بر درآمد سنتی که نوعا درآمد پس اندازها يعنی بهره و سود سهام را نيز دربر می گيرد. سيستم موجود در کشور اسلواکی که سود شرکت ها را مشمول ماليات قرار می دهد اما سود سهام توزيع شده را معاف می دارد، نيز نزديک به همان نظام پيشنهادی مورد بحث است.


 

مقطوع و يکدست، اما نه اندک و نازل

 


ماليات مقطوع با ماليات نازل مترادف و هم معنی نيست. البته بسياری از کشورها که ماليات مقطوع را پذيرفته اند ضمنا سطح نرخ را نيز تنزل داده اند. در سال 1994 بالا ترين نرخ مالياتی اوکرايين به سطح بسِار بالای 90 درصد رسيد و متدرجا تنزل يافت تا در سطح کنونی 13 درصد قرار گرفت. نرخ مالياتی ليتوانی 33% است که از نظر محافظه کاران آمريکايي بسيار سنگين خواهد نمود، اما ممکن است برای سوسيال دمکرات های اروپال غربی خوش آيند جلوه کند. ميگل سباستين مشاور اقتصادی دولت سوسياليست اسپانيا از نرخ مقطوع 30 درصد برای ماليات بر درآمد آن کشور جانبداری نموده است. در آلمان نيز اجتماعی از دانشگاهيان که سال گذشته به ابتکار وزير دارايي تشکيل شد از ماليات مقطوع 30% در مورد کليه درآمدهای شخصی و شرکتی پشتيبانی نمود.

ماليات های مقطوع چه از حيث دامنة شمول و چه از جهت ميزان نرخ متفاوت هستند. روسيه از سال 2001 نرخ واحد 13% را برای درآمد اشخاص حقيقی و نرخ 35% را در مورد اشخاص حقوقی برقرار ساخته است. رفتار مالياتی يکسان نسبت به درآمد شخصی و سود تجاری سبب از ميان رفتن آن چيزی می شود که آن را می توان ميانداری مالياتی (tax arbitrage) ناميد. به عنوان نمونه در گذشته حقوق بگيرانِ شرکت ها در مواردی خود را به عنوان خود فرما معرفی می کردند و به اين ترتيب درآمد حقوق آنان مشمول ماليات بر سود تجاری می گرديد، ضمن اين که حتی پول ناهار خود را هم به عنوان هزينة قابل کسر قلمداد می نمودند.

متأسفانه اصلاح مالی اسلواکی تحت الشعاع مسألة ديگری قرار گرفته است. حق بيمه های اجتماعیِ کارگر و کارفرما از سال 2004 به بعد به حدی بالا رفته است که در مجموع تقريبا به 40 درصد درآمد کار بالغ می شود. از آنجا که اين بار به درآمد حاصل از کار تعلق می گيرد و سود تجاری را شامل نمی شود، مجددا انگيزه ای برای ظاهر سازی از آن نوع که فوقا اشاره کرديم پديد آورده است، به اين نحو که کسانی خود را بجای کارمند و کارگر پيمانکار دست دوم و خودفرما معرفی می کنند و يا اين که موجبات پنهانکاری و گريز از پردخت حق بيمه فراهم می آيد.

کشور استونی نيز در آغاز اصلاحات درآمد کار و سرمايه را به نرخ واحد مشمول ماليات قرار می داد ولی بعد از سال 2000 تصميم گرفت سود سرمايه را اساسا مشمول ماليات نسازد تا زمانی که به صورت سود سهام بين سهامداران توزيع گردد. اين ترتيب به شرکت ها انگيزه ای می دهد که سود را هرچه دير تر توزيع کنند و آن را صرف سرمايه گذاری مجدد نمايند. در واقع بار ماليات مستقيم بر شرکت ها بسيار اندک است، چنان که در سال 2003 ماليات بر شرکت ها به حدود 6/3% از جمع درآمد مالياتی بالغ می گرديد.

اقتصاد استونی از زمان اصلاحات سال 1994 به بعد به نحو چشمگيری رشد يافته است. نرخ رشد در سال 1997 دو رقمی بود و از آن پس حول نرخ سالانه 6 درصد ثابت مانده است، جز اين که در آغاز قرن با مقداری کاهش مواجه گرديد. لغو نرخ تصاعدی بالا بر ثروتمندان بر خلاف تصور پايه مالياتی را تضعيف نکرد. در سال 1993 مجموع درآمد دولت به 4/39 در صد توليد ناخالص داخلی بالغ گرديد و در سال 2002 به 6/39 درصد رسيد. استونی در صدد است نرخ مقطوع ماليات را تا سال 2007 از 26% به 20% برساند.

اما بايد ديد اين درصد بالای درآمد دولت تا چه حد مرهون برقراری نرخ مقطوع ماليات بر درآمد است. محتملا ارتباط اين دو با يکديگر کم تر از آن است که در باره اش تبليغات شده است. در سال 1993 يعنی يک سال قبل از اين اصلاحات ماليات بر درآمد بر اساس نرخ های تصاعدی به 2/8 درصدِ توليد ناخالص داخلی بالغ می شد و در سال 2002 با برقراری نرخ واحد اين نسبت به 2/7 درصد تنزل کرد. حقيقت اين است که نرخ مقطوع ماليات بر درآمد که آن قدر در خارج سر و صدا به پا کرد، در داخل به پای ماليات بر ارزش افزودة قديمیِ استونی نمی رسيد زيرا درآمد ماليات اخير در سال 2002 به 4/9 درصدِ توليد ناخالص داخلی بالغ گرديد.

البته ماليات بر ارزش افزوده يکی از مقطوع ترين ماليات ها است و معمولا نرخ واحدی را در همه موارد اِعمال می کند. اين ماليات در استونی بسيار فراگير است و مستثنيات ان انگشت شمار اند. در اسلواکی نيز وضع به همين نحو است. نرخ 19% برای ماليات بر درآمد بالنسبه ناچيز است ولی در مورد ماليات بر ارزش افزوده يکی از بالا ترين نرخ ها در قاره اروپا به شمار می رود. آنچه در آينده ثبات درآمد را در اين کشور تأمين کند محتملا همين نرخ ماليات بر ارزش افزوده است و نه مقطوع کردن و يکسان سازی نرخ ماليات بر درآمد.


 

ماليات مقطوع در سرزمين استپ ها

 


بارز ترين تحول در رابطه با درآمد دولت در کشور روسيه رخ داده است. قبل از خانه تکانی مالياتیِ سال 2001 توان دولت در اخذ ماليات مأيوس کننده بود. در سال 1997 کسر وصولی ماليات به 34 درصد ارقام پيش بينی شده رسيد. سال 1998 مجموع درآمد دولت به حدود 4/12 درصد توليد ناخالص داخلی تنزل کرد و دولت را در پرداخت بدهی های خود درمانده ساخت. بارزسان تعيين شده از سوی رئيس جمهور پی بردند که مؤسسات بزرگ اقتصادی کشور در جمع از پرداخت 29 درصد از بدهی مالياتی خود طفره رفته و 61 درصد بقيه را هم به جنس پرداخت کرده اند. يکی از شرکت ها به جای 80000 دلار بدهی مالياتی خود ده تن مواد شيميائی سمی تحويل داده بود.

در تاريخ يکم ژانويه 2001 روسيه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی را به صورت مقطوع و يک نرخی درآورد و پايه ماليات را توسعه بخشيد. به جای نرخ های 12، 20 و 30 درصد نرخ واحد 13 درصد مقرر گرديد و موارد کسر ماليات در منبع گسترش يافت. ضمنا حسابرسی مؤديانِ مظنون به تقلب و گريز مالياتی آغاز گرديد.

نتيجه اين اقدامات چه بود؟  يک سال بعد ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی به قيمت های واقعی 26 درصد افزايش يافت. البته مقداری از اين اضافه مرهون بهبودی وضع اقتصادی بود. ميزان دستمزد ها به قيمت های واقعی در آن سال 12 درصد ترقی کرد و درآمد مالياتی نيز اعم از مقطوع و تصاعدی بالا رفت. اما به هر حال اصلاحات مالياتی و برقراری نرخ مقطوع نيز در تحصيل درآمد مالياتیِ بيشتر مؤثر بوده است.

دو تن از اقتصاد دانان صندوق بين المللی پول به نام های آنّا ايوانونا و ميشل کين همراه با الکساندر کلِم از مؤسسه مطالعات مالی لندن بررسی هايي را انجام داده اند که هدف آن کشف علل اين بهبود جالب در اوضاع روسيه بوده است. به موجب اين بررسی شواهدی در دست نيست که نشان دهد رهايي از يوغ نرخ های تصاعدی ناگهان موجب بهتر عمل کردن سيستم مالياتی شده است. در واقع نيز قسمت اعظم درآمد مالياتی مورد بحث از مؤديانی وصول شده است که قبلا در لايه درآمدی تابع نرخ 12 درصد قرار داشته اند.

اما آنها به نکتة ديگری هم پی بردند و آن اين که ميزان تمکين مؤديان بر اثر برقراری نرخ مقطوع جديد افزايش يافته است. در سال قبل از اين اصلاح مؤديان مالياتیِ تابع دو لايه بالائی درآمد جمعا فقط 52 درصد از درآمد خود را ابراز داشته بودند. اين ميزان پس از برقراری نرخ 13 درصد به 68 درصد رسيد.

بسياری از طرفداران ماليات مقطوع بويژه در آمريکا می گويند اين نوع ماليات انگيزة کار کردن را افزايش می دهد. وجود نرخ های تصاعدی شوق کار و کوشش اضافی را از افراد دارای درآمد کاری سطح بالا می گيرد و همين گروه هستند که مولد ترين قشر جامعه به حساب می آيند. اما عنصر مؤثرِ اصلاحات جديد روسيه ساده کردن قانون است. در واقع وضع از اين قرار نبوده است که با برقراری نرخ مقطوع ناگهان همه دامن همت به کمر زنند و به فعاليت و کوشش بپردازند بلکه عامل عمده اين بوده است که فهم و اجرای سيستم جديد، هم برای ماموران و هم برای مؤديان ساده تر و بی دردسر تر بوده است.

اما آمريکا با روسيه تفاوت دارد. اين کشور هم اکنون دارای يک سيستم مالياتیِ -  هرچند دست و پاگير  -  ولی جا افتاده و در حال عمل است و اگر بخواهد همه چيز را به هم بريزد و از نو شروع کند، دچار آسيب خواهد شد. البته منافع بالقوة تحول سيستم نيز اندک نيست. بنا به برآورد سازمان مالياتی آمريکا بابت هر دلار درآمد مالياتی سالانه حدود 19 تا 20 سنت دريافت نشده می ماند و وصول نمی گردد. برای سال 2001 جمع خسارت از اين محل به 312 تا 353 ميليارد دلار محاسبه شده است. به گفتة سازمان مذکور صاحبان مشاغل کوچک حدود 30 درصد از درآمد خود را گزارش نمی کنند و اين نسبت در مورد پرستاران اطفال و باغبان ها به 80 درصد می رسد.

سنگينی و بغرنجیِ نظام مالياتی آمريکا تا حدودی بر اثر ترفند های مالياتی به وجود آمده است. هر گريزگاه موجود در قانون بايد بسته شود و  هر نقطة ابهامی که وسيلة فرار از ماليات می گردد بايستی روشن شود. مؤسسة آونز اند هاميلتون از اين بابت اظهار نگرانی می کند و می گويد تر فند بازان مالياتی و تدوين کنندگان قانون در يک مسابقة تسليحاتی گرفتار آمده اند. قانون پيچيده تر می شود زيرا ترفند های ماهرانه در برابر آن ابداع می گردد و هم اين پيچيدگی خود مايه بی ميلی مردم به تمکين از قانون می شود. پس بهترين وسيله برای مقابله با اين وضع ساده سازی قانون است.

اما داستان جنبة ديگری هم دارد. هر فرد آمريکايي می داند که کشور آنها به دنبال مسائل و برخورد های مالياتی به وجود آمد. اما غالبا فراموش می کنند که اين برخورد ها و ماجرای ريختن محموله های چای به دريا در بندرگاه بستون (1) به خاطر آن نبود که ميزان ماليات ها افزايش زيادی پيدا کرده بود. انگليسی ها کمی قبل عوارض چای را بسيار کاهش داده  و دست واسطه ها را نيز کوتاه کرده بودند. در اين صورت چندان دور از واقعيت نخواهد بود که بگوييم آنچه انقلاب آمريکا را دامن زد اقدام به اصلاح سيستم مالياتی در جهت ساده سازی آن بوده است. جورج بوش بايد دعا کند که اصلاحات مالياتی وی اگر اساسا به مرحلة عمل برسد -  با عکس العمل های خفيف تری روبرو شود.

 

1. در مورد اين وقايع به مقالة تاريخ ماليات در همين شماره از مجله رجوع شود.


 

vvvvvvvv

 

 

 تاريخ ماليات

 

نقش ماليات در بروز جنگ های استقلال آمريکا

 

تاريخ نيمة دوم قرن هجدهم انگلستان و مستعمرة آن آمريکا که مآلا به بروز جنگ بين اين دو و استقلال آمريکا انجاميد بيش از هرچيز از تصميمات و مقررات مالياتی دولت حاکم در رابطه با مستعمرة آن سرچشمه می گرفت. داستان از رقابت های مستعمراتی انگلستان و فرانسه و بويژه منازعة اين دو بر سر تسلط بر هند از يک سو و آمريکای شمالی از سوی ديگر آغاز می گردد. پس از مدت ها کشمکش و زد و خورد عاقبت انگلستان در هر دو مورد برنده شد و قرارداد صلح پاريس در سال 1763 منعقد گرديد. انگلستان د رهند از رقابت فرانسه آزاد شد و قسمت اعظم آمريکای شمالی،مشتمل بر کانادا، را از آن خود ساخت.

ا ما برای حصول اين پيروزی ها انگلستان ناچار از تحمل هزينه های گزافی شده بود که برای تأمين آنها دست به وامگيری زده بود. بويژه بانکداران انگليسی و هلندی مبالغ گزافی از دولت انگليس بستانکار شده بودند. ميزان وام دولت در فاصلة بين سال های 1754 تا 1763 تقريبا دو برابر شده و از 75 ميليون پاوند به 133 ميليون پاوند افزايش يافته بود که در آن زمان مبلغ بسيار کلانی به شمار می آمد. نگاهداری مستعمرات در آمريکا نيز هزينه های معتنابهی را ايجاب می کرد که بابت آن نيز بريتانيا فشار زيادی را احساس می نمود.

اين جريانات مصادف شد با به پادشاهی رسيدن جورج سوم در انگلستان. وی سومين پادشاه از سلسله معروف به هانوری بود که تبار آلمانی داشتند و خانواده سلطنتی کنونی بريتانيا از اعقاب ايشان به شمار می آيند. دو پادشاه نخست اين سلسله حتی زبان انگليسی را به درستی نمی دانستند و با سنن و آداب و افکار آلمانی خود می زيستند. همين امر سبب شده بود که قدرت مقام سلطنت و مداخلات وی در امور کشور عملا تنزل کند هرچند که عرفا و رسما چنين حقی را دارا می بودند. در عمل سياستمداران بريتانيا از گروه معروف به ويگ ((Whig که بعدها حزب ليبرال با تشکل آنان به وجود آمد -  اين گونه قدرت را اِعمال می کردند. اما جورج سوم وضع ديگری داشت. وی زبان انگليسی را مانند هر فرد ديگر کشور به خوبی تکلم می کرد و با آداب و رسوم انگليسی بزرگ شده بود و شخصا نيز منش مدخله گر و بسيار پر جوش و خروشی داشت. وی در مقام ا حياء اختيارات مقام سلطنت برآمد و در مقابلِ سياستمداران ويگ که قدرت را قبضه کرده بودند از گروه سياستمداران معروف به تُری (Tory) اسلاف حزب محافظه کار بريتانيا جانبداری نمود و آنان را به قدرت رسانيد.

جورج سوم در عين حال مواجه با مشکلات مالی بود که فوقا به آنها اشاره کرديم و می بايستی راهی برای حل آنها پيدا می کرد. وی عاقبت تصميم گرفت بخشی از مشکلات را با برقراری ماليات بر مناطق مستعمراتی خود بويژه آمريکا برطرف کند و اين استدلال را مطرح می کرد که مخارج هنگفتی برای حفاظت و امنيت اين مستعمرات صرف می کند و مردم همين مناطق بايد در تحمل بار آن شريک باشند.

ضمنا اشاره به يک مطلب مقدماتی نيز ضرورت دارد. طی جنگ با فرانسه داد وستد بازرگانی بين انگلستان و مستعمرات آمريکائی آن بسيار رونق گرفته بود. هزينه های جنگی و افزايش تقاضا برای کالاها و خدمات بر درآمد و ثروت مستعمرات افزوده و همراه آن سطح قيمت ها را بالا برده بود. بويژه درآمدهای بادآورده را صرف خريد کالاهای صنعتی از انگلستان می کردند که روز به روز بر ميزان آن افزوده می شد به نحوی که با وجود گسترش صادرات مواد کشاورزی، موازنه تجارتی به سود صادرکنندگان انگليسی می چربيد. بازرگانان انگليسی که در کوران نتايج انقلاب صنتعی بودند به دادن اعتبارات گسترده به مشتريان آمريکائی خود پرداختند و در نتيجه به طور روزافزونی بر ميزان بدهی آمريکائی ها به طرف های انگليسی خود افزوده می شد و اين امر به يک مسأله جدی بدل شده بود. آنچه بر شدت مسأله افزود خاتمه جنگ بود که رونق اقتصادی ناشی از حرارت جنگ را فرو نشاند و رکود شديدی را بر مستعمرات حاکم نمود. در نتيجه بدهکاران آمريکايي در هر دو بخش شهری و کشاورزی با تنگنای اعتبار و درآمد روبرو شدند و اين وضع بستانکاران انگليسی را به شدت نگران ساخت.

وضعيت فوق مقامات داخلی اداره مستعمرات را نيز به اقدام واداشت. از جمله برخی مجالس محلی برای تأمين کسر بودجه ناچار دست به چاپ هرچه بيشتر پول کاغذی زدند که اين به نوبه خود منشأ تورم و اختلال در بازرگانی می گرديد. بويژه بازرگانان انگليسی از قبول اين نوع پول خودداری می کردند.

نخستين اقدام مالياتی دولت انگليس پس از روی کار آمدن جورج سوم تصويب قانون درآمد سال 1762 بود. هدف اين قانون مقابله با سستی هايي بود که از سوی مقامات گمرکی انگلستان در قارة آمريکا بويژه د ر ارتباط با اجرای مقررات معروف به قانون ملاس (شيرة نيشکر) ملاحظه می شد. قانون ملاس يک قانون مالياتی بود که در سال 1733 وضع شده و به موجب آن برای واردات نيشکر خارجی ماليات بالنسبه سنگينی وضع گرديده بود تا بخصوص با تجارت مستعمرات با جزاير فرانسوی توليد کننده نيشکر مقابل شود. اما وارد کنندگان آمريکايي اين قانون را ناديده گرفته و کماکان به واردات ملاس ادامه می دادند. در مقابل ماموران گمرکی واکنش جدی نشان نمی دادند و غالباً با اخذ رشوه امکان قاچاق کالا و فرار از ماليات را برای متخلفين فراهم می آوردند. دولت انگليس علاوه بر وضع قانون درآمد سال 1762 نيروی دريائی خود را به فعاليت شديد در زمينة مبارزه با قاچاق در آمريکا وادار نمود، چنان که در نتيجة مجموع اين اقدامات درآمد گمرکات مربوط که قبلا به زور به 2000 پاوند در سال می رسيد اکنون سالانه به بيش از 30000  پاوند بالغ می گرديد.

در سال 1764 پارلمان انگلستان قانون ديگری به نام قانون پول رايج را گذرانيد که به موجب آن استفاده از پول کاغذی در معاملات قانونی (نظير مناقصه، مزايده و غيره) در مستعمرات ممنوع شد. اين اقدام در واقع پاسخی بود به نگرانی های بازرگانان و وام دهندگان انگليسی از مواجهه با عواقب انتشار پول کاغذی از سوی آمريکائيان.

کمی بعد قانون شکر به تصويب رسيد که مکمل قانون آم

ملاس سال 1733 بود و در واقع آن را تعديل می کرد به اين معنی که ميزان ماليات بر واردات اين محصول را به نصف کاهش می داد. به اين ترتيب قانون جديد بار مالياتی را سبک ترمی کرد اما در عوض مقررات سخت تری را نسبت به قاچاق کالا برقرار می ساخت. به موجب آن رسيدگی به اين نوع جرائم از صلاحيت محاکم محلی خارج می شد و در حوزة صلاحيت محاکم دريائی قرار می گرفت. امر دادرسی نيز تابع قواعد مبتنی بر حقوق عرفی (common law) نبود بلکه بر اساس قوانين موضوعه مصوب پارلمان صورت می گرفت. قضات محاکم دريائی با حکم پادشاه منصوب می شدند و هيأت منصفه محلی در محاکمات شرکت نداشتند. علاوه بر اين قانون شکر بار اثبات را به طور عمده بر عهدة متهمان قرار می داد که ثابت کنند تجارت آنان قانونی بوده و مغايرتی با مقررات ندارد.

در سال 1765 قانون مالياتی ديگری  به تصويب رسيد. مخارج استقرار نيروی نظامی کافی در مستعمرات حدود 200000 پاوند برآورد شده بود. نخست وزير (جورج گرنويل) پارلمان را متقاعد ساخت که 60000  پاوند از اين مبلغ با برقراری ماليات تمبر (حق تمبر) جبران شود. در نتيجه قانون حق تمبر در آن سال به تصويب رسيد. به موجب اين قانون ساکنان مستعمرات مکلف شدند از ادارات مالياتی تمبر مالياتی خريداری کرده و روی شمار وسيعی از اوراق و اسناد الصاق و باطل کنند. هرگونه مدارک و اسناد قانونی، اسناد مالکيت غير منقول، کارت های بازی و حتی روزنامه ها مشمول قانون جديد شده بودند و برای خريد تمبر هم می بايستی ليرة  استرلينگ پرداخت شود و نه پول های کاغذی محلی. رسيدگی به تخلفات مالياتی در اين مورد نيز بر عهدة محاکم دريائی با مقرراتی که قبلا اشاره کرديم قرار گرفت.

قانون حق تمبر مخالفت شديدی را از ناحيه مردم و مؤسسات آمريکايي برانگيخت و اين فقط به  خاطر فشار مالی آن نبود، بلکه بيشتر به آن سبب بود که بدعت بی سابقه ای به شمار می رفت و مردم فکر می کردند اگر در برابر آن مقاومت نکنند سابقه ای برای گام های مشابه بعدی می شود. توضيح اين که به موجب عرف بسيار جا افتاده ای که سابقه آن هم به درستی شناخته نبود وضع ماليات مستقيم در صلاحيت مجالس محلی به شمار می رفت و آنچه تا آن زمان از سوی دولت يا پارلمان انگلستان وضع شده بود جنبة ماليات غير مستقيم داشت که آن نيز به عنوان اقدامی در جهت تنظيم و سامان بخشيدن به امر تجارت تلقی می گرديد و نه آن که صرفا منبعی برای تحصيل درآمد و تأمين بودجه به شمار آيد. اکنون سکنه مستعمرات خود را با خطر برقراری و توسعة انواع ماليات های مستقيم در آينده مواجه می ديدند و در صدد مقاومت بر آمدند.

مردم مستعمرات استدلال می کردند که آنها هيچ نماينده ای در پارلمان انگليس ندارند و اگر قرار است مالياتی در مورد آنان وضع شود بايد برای آنها کرسی هايي در مجلس در نظر گرفته شود و ماليات با حضور نمايندگان ايشان برقرار گردد. لکن انگليسی ها می گفتند وجود نماينده ضرورتی ندارد زيرا اعضای پارلمان به عنوان نماينده حوزة انتخابيه خود در مجلس شرکت نمی نمايند و بلکه آنها از عامة مردم بريتانيا نمايندگی می کنند.

ماليات تمبر مقاومت بی سابقه ای در آمريکا بر انگيخت و مايه تشکل آمريکائيان گرديد. علاوه بر آنچه فوقا ذکر شد عوامل مختلف ديگری نيز به اعتراضات دامن می زد. از جمله اين که ماليات مورد بحث با منافع روزنامه نگاران اصطکاک پيدا می کرد زيرا روی هر روزنامه ای بايستی تمبر مالياتی الصاق و ابطال می شد. اکثر روزنامه نگاران آمريکا در آن زمان از نظرات گروه های افراطیِ خواهان استقلال آمريکا جانبداری می کردند. همچنين بازرگانان آمريکايي با ماليات جديد به سختی مخالف بودند زيرا وجود آن باعث خروج طلا از آمريکا می شد که در آن زمان برای بازپرداخت وام های بخش خصوصی به بازرگانان و شرکت های انگليسی شديدا مورد نياز بود.  بازرگانان انگليسی نيز در داخل آن کشور سر به مخالفت برداشتند زيرا اين وضع سبب می شد که نتوانند مطالبات خود را از آمريکائيان وصول کنند.

در مجموع جوی پديد آمد که مناسب عرض اندام افراطی ترين عناصر سياسی آمريکا (از قبيل پاتريک هنری از ويرجينيا، سامول اَدَمز از ماساچوست و کريستوفر فرگوسن از کارولينای جنوبی و نظاير ايشان) بود. اين شخصيت ها تصميم گرفتند مقاومتی عمومی را سازمان دهند. در نتيجه در دسامبر سال 1765 يک اجلاس عمومی تحت عنوان کنگره  قانون تمبر تشکيل شد و چند قطعنامه را به تصويب رسانيد. از جمله اين که حق وضع ماليات در مستعمرات بايد منحصرا در صلاحيت مقامات منتخب همين مناطق باشد. معذلک کنگره هنوز در مقام نقض پای بندی خود نسبت به حاکميت پارلمانی انگليس بر نيامد و بلکه موضوع را به صورت يک تقاضا در برابر دولت انگليس مطرح نمود. اما در عمل عناصر افراطی در سراسر شهرهای بندری عامل های فروش تمبر مالياتی و ماموران وصول ماليات را مورد تعرض قرار دادندو سازمان دهی اين کارها از سوی گروه تازه تأسيسی بنام پسران آزادی (sons of liberty) صورت می گرفت. آنها کرارا آدمک هايي از ماموران مالياتی را به طور نمادين به آتش کشيدند و خانه های اين ماموران را غارت کردند. در کنار اين اقدامات تحريم عمومی کالاهای انگليسی نيز اعلام شد تا از اين طريق انگلستان را تحت فشار قرار دهند. اين تحريم به طور گسترده ای مورد استقبال عمومی قرار گرفت و به معنای واقعی کلمه به اجرا نهاده شد.

مجموعة اين اعتراضات و اقدامات مؤثر واقع شد و نخست وزير انگلستان (لرد راکينگهام) در مقام اصلاح وضع برآمد و ابتدا تجار انگليسی را که سخت دچار زيان شده بودن تشويق نمود که آنان نيز بانگ اعتراض نسبت به قانون حق تمبر بردارند و سپس وارد اقدام شد و راه حل ميانه ای را برگزيد و آن اين بود که ماليات تمبر لغو شود اما در مقابل اعلاميه ای صادر گردد و طی آن حق پارلمان در برقراری انواع ماليات در مستعمرات مورد تأکيد قرار گيرد. وی با اين کار می خواست جناح مقابل را نيز راضی نگاه دارد. به اين ترتيب قانون تمبر ملغی شد و آمريکائيان پيروزی خود را جشن گرفتند.

اما سال بعد چارلز تاونز هند در کابينه بعدی انگليس به مقام وزارت دارايي منصوب شد. وی از آن گروهی بود که به مستعمرات به چشم منبع درآمد امپراتوری نگاه می کردند و ضمنا در نظر داشت ماليات ارضی موجود در انگلستان را کاهش دهد. از همين رو برای جبران آن مقررات موسوم به قانون تاونزهند به تصويب رسيد و بر اساس آن عوارضی بر شيشه، رنگ، قلع، کاغذ و چای وارداتی وضع گرديد. وی در عين حال در صدد بود با اين کار عايدی مناسبی در مستعمرات فراهم شود تا از محل آن حقوق و مزايای ماموران انگليسی در اين مناطق نيز تأمين شود. تا آن زمان همواره بودجه اين مخارج از سوی مجامع قانونگزاری محلی به تصويب می رسيد و به اين نحو ماموران انگليسی از لحاظ مالی به مستعمرات وابسته بودند. وزير دارايي می خواست اين وابستگی را که به يک مانع عمده در راه اجرای درست قوانين انگليس بدل شده بود از ميان بردارد. وی همچنين گمرک آمريکا را تجديد سازمان داد و چهار محکمة دريائی جديد در بوستون، فيلادلفيا، چارلستون و هاليفاکس به وجود آورد.

مجددا گروه پسران آزادی و ساير عناصر افراطی در آمريکا دست به کار شدند و به تحريکات پرداختند و تحريم واردات و مصرف کالاهای انگليسی را اعلام داشتند که باز مورد پشتيبانی قرار گرفت چنان که در سال 1769 موازنة بازرگانی آمريکا که قبلا بسيار منفی بود متجاوز ار 800000 پاوند بر واردات پيشی گرفت.

در سال 1770 لرد نورت (North ) در انگلستان وزير دارايي شد و برای اصلاح وضع ماليات های برقرار شده را لغو کرد و فقط عوارض اندکی بر چای مقرر داشت و با اين اقدامات وضع را تا حدودی آرام نمود. اما در سال 1773 مشکل ديگری ظهور نمود و آن خطر ورشکستگی کمپانی هند شرقی بود که همگان از سوابق فعاليت های استعماری آن در هندوستان آشنايي دارند. برای رفع اين خطر قانونی به نام قانون چای به تصويب رسيد که در واقع هدف آن ايجاد انحصار به نفع کمپانی هند شرقی در بازار چای کلّ بريتانيا بود. بر اسال اين قانون کمپانی اجازه يافت بدون پرداخت عوارض، چای به مستعمرات صادر کند و توسط عاملان خود به فروش رساند. ياد آور می شو که در آن زمان کمپانی هند شرقی موجودی بسيار عظيمی از چای در اختيار داشت. قدرت رقابتی کمپانی به اين ترتيب بسيار افزايش يافت و در واقع صاحب انحصار در زمينة تجارت چای گرديد. مورخان اين اقدام دولت انگليس  را اشتباه جبران ناپذير و مهلکی ارزيابی می کنند که ضربة نهايي را بر حاکميت بريتانيا در آمريکا وارد ساخت.

در دسامبر 1773 کشتی حامل نخستين محمولة چای کمپانی در بوستون پهلو گرفت. شورشيان آمريکايي که خود را به ظاهر سرخ پوستان آراسته بودند پا به درون کشتی نهادند و به شکستن صندوق های چای و ريختن محتويات آنها به دريا پرداختند. جان اَدَمز خويشاوند سامول اَدَمز سابق الذکر که خود بعدها به مقام رياست جمهوری آمريکا رسيد در يادداشت های خود نوشته است:

شب گذشته سه محمولة چای بوهی [نوعی چای سياه] به دريا ريخته شد ... اين مهم ترين حرکت نسبت به همة جنبش های پيشين به شمار می رود. در اين کوشش اخير ميهن پرستان يک نوع حيثيت، شکوه و افتخاری وجود دارد که من آن را عميقا ستايش می کنم ... اين اقدام به تخريب محموله های چای آنقدر شجاعانه، متهورانه و توأم با استحکام و عدم انعطاف بود که بايستی پی آمدهای مهم و طولانی به دنبال داشته باشد، چنان که آن را بايد سرآغاز يک عصر جديد دانست. اما اين يک حمله به اموال بود. مشابه اين قدرت نمايي مردمی ممکن است لطمه به جان ها را نيز در پی داشته باشد. بسياری از مردم خواهان آنند که به تعداد جعبه های چای اجساد مردگان در بندرگاه شناور شود. ولی تعداد جان های کم تر از اين هم می تواند موجبات مصيبت ما را از ميان بردارد

ياد آور می شود که واقعة به دريا ريختن محموله های چای در شب 16 دسامبر 1773 رخ داد و نام کشتی دارموت بود و تعداد صندوق های چای به 342 می رسيد که بهای روز مجموع آنها حدود 10000 پاوند برآورد شده است.

اخبار قضايا به لندن رسيد و فريادها برای قدرت نمايي بلند شد و محافل افراطی دست بالا را پيدا کردند. در نتيجه پارلمان چند قانون معروف به قوانين قهريه (Coercive Acts) را به تصويب رسانيد. به موجب يکی از اين مقررات به نام قانون حکومت ماساچوست، منشور حقوق مستعمرات مصوب سال 1691 لغو شد و بسياری از مجامع محلی ملغی گرديدند. قانون ديگری به نام لايحة بندر، بندرگاه بستون را تعطيل کرد و افتتاح مجدد آن را به جبران خسارات وارد بر کمپانی هند شرقی موکول ساخت. به موجب قانون ديگری به نام قانون اسکان مقرر گرديد که قوای نظامی در سراسر مستعمره برای حفظ نظم اقامت داده شوند.

اين اقدامات اثر منفی برجای نهاد. در سپتامبر 1774 مجامع مستعمره يک کنگره در فيلادلفيا برپا نمودند. اين کنگره با تمام احوال اقدامات قهرآميز را توصيه نکرد و تنها تحريم تجاری و اقتصادی را تجويز نمود، آن هم تا وقتی که قوانين يادشده ملغی گردند.

ولی در انگلستان گوش بدهکاری نبود. در مجلس عوام محفل حامی منافع بازرگانان شکر نفوذ داشت و از رقابتی که در هند غربی با آنان جريان داشت خشمگين بود.  افسران ارتش که از نيروهای مستعمراتی نفرت داشتند، دولت که به پول نياز داشت و دکترين اعتقاد به اين که وجود مستعمرات فقط برای تأمين منافع کشور مادر است، همة اين ها دست به دست هم دادند و اميد به صلح را از ميان برداشتند. به آمريکائيان پاسخ نه توأم با تحقير داده شد.

از آن پس بر سرعت حوادث افزوده شد. حاکم نظامی ماساچوست ژنرال توماس گيج (Thomas Gage) کوشيد مقررات حکومت نظامی را به اجراء درآورد ولی با وجود اين که فرماندة لايقی بود امکان انجام اين کار را نداشت. تعداد سربازانش فقط چهار هزار نفر بود و در خارج از بوستون پايگاهی نداشت. در مقابل ميهن پرستان  ده هزار شبه نظامی در اختيار داشتند. آنها در ماه اکتبر يک کميته امنيت به وجود آوردند و در اغلب نقاط آمريکا مردم به تمرين های نظامی و مسلح شدن روی آوردند. گردآوری تجهيزات نظامی و باروت نيز آغاز شد. توپ های مستقر در تأسيسات دولتی مصادره شد و نمايندگانی برای خريد اسلحه به خارج اعزام شدند. دو کشور اسپانيا و فرانسه به تقاضای دولت انگليس جهت خودداری از اين معاملات وقعی ننهادند و تجار هلندی باروت را داخل شيشه های بزرگ مشروبات به آمريکا فرستادند.

ميهن پرستان سلاح ها ومهمات را در محلی به نام کنکورد در بيست مايلی بوستون انبار کردند. مجمع ماساچوست هم که پارلمان انگليس آن را غير قانونی اعلام کرده بود جلسات خود را همچنان برگزار می کرد. ژنرال گيج تصميم گرفت به توقيف اسلحه و مهمات بپردازد و سامول اَدَمز و همکارانش را دستگير کند. اما مردم مستعمره با هشياری مراقب اوضاع بودند و هر حرکت نظاميان انگليسی را به مجمع اطلاع می دادند. تدارکات نظامی بين مناطق شمالی تر تقسيم شد و جان اَدَمز و همراهانش به لگزينگتون نقل مکان کردند. در 18 آوريل 1775 هشتصد نيروی انگليسی در تاريکی به سوی جاده کنکورد به راه افتادند، اما راز آنها فاش شد. يکی از نگهبانان به سوی لگزينگتون تاخت و اَدَمز و رفقايش را خبر داد که از محل خود بگريزند.

ساعت پنج صبح شبه نظاميان محلی لگزينگتون که تعداد آنها به 70 تن می رسيد آرايش جنگی به خود گرفتند. با طلوع آفتاب ستون قوای انگليسی ظاهر شد و افسر فرمانده به شبه نظاميان اخطار کرد که پراکنده شوند. فرمانده شبه نظاميان اين دستور را اجرا کرد. آمريکائيان دستور داشتند که حتی المقدور کسانی نباشند که اولين گلوله ها را شليک می کنند. ولی در اين بينابين بالاخره يک نفر شليک کرد و پاسخ آن با رگبار داده شد. صفوف شبه نظاميان در هم ريخت و آشوبی برپا شد. قوای انگليسی بازماندگان را به کناری زدند و به سوی کنکورد تاختند. اما قبلا انبار اسلحه و مهمات از آنجا تخليه شده بود. از طرفی همه دهات و قصبات مسلح شده بودند و انگليسی ها به زحمت توانستند راه خود را باز کرده و به بوستون برگردند. دشمن آنان را محاصره نمود و ارتباط بستون را با خارج قطع کرد.

اخبار لگزينگتون و کنکورد منتشر شد و حکام و افسران انگليسی از بسياری نقاط رانده شدند. آمريکائيان با بينش استراتژيک خود قسمت های عليای دره هودسن را اشغال کردند و به اين ترتيب قوای انگليسی از دريافت کمک از طريق کانادا محروم شد. جنگ استقلال آغاز شد و عاقبت به جدائی آمريکا از بريتانيا انجاميد.

 

vvvvvvv

 

 

لغو ماليات بر ارث در فدراسيون روسيه

 


ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در پيام سالانه خود به پارلمان آن کشور خواستار لغو کلی ماليات بر ارث و تخفيف چشمگير در مقررات مربوط به ماليات بر معاملات محاباتی (هبه، صلح و نظاير آنها) گرديد. پارلمان از اين پيام با خوشحالی استقبال کرد و انتظار می رود با تصويب مقررات قانونی هر دو منظور فوق از آغاز سال 2006 عملی گردد.

به موجب مقررات کنونی نرخ ماليات بر ارث در مورد اقربای نزديک متوفی يعنی همسران، والدين و فرزندان 10 درصد است. وراث طبقه دوم (عموها، عمه ها، دايي ها، خاله ها، اجداد، جدات، خواهران و برادران) اين ماليات را به نرخ 20 درصد می پردازند و در مورد باقی ورثه نرخ مالياتی 40% است. ترکة مشمول ماليات عبارتند از منازل، ماشين ها، اراضی، سپرده های بانکی، جواهرات، طلای شمش، عتيقه جات و اوراق بهادار.

اصلاح مقررات ماليات بر ارث و معاملات محاباتی در حقيقت دو سال است که از سوی وزير دارايي مطرح شده و مورد بحث است. لايحه اصلاحی را همان وزارتخانه تسليم داشته بود و اميدوار بود با تخفيف در نرخ ها بتواند تمکين مؤديان و درآمد مالياتی بيشتری را برای بودجه کشور تأمين کند. در اصلاحيه مذکور نرخ ماليات بر ارث برای اقربای نزديک بين 5 تا 10 درصد، در مورد طبقه دوم وراث بين 9 تا 20 درصد و نسبت به باقی ورثه بين 13 تا 40 درصد پيش بينی شده بود.

پارلمان اصلاحيه وزارت دارايي را در شور اول به تصويب رسانيد ولی در شور دوم کار به درازا کشيد. نمايندکان پارلمان خواستار آن بودند که ماليات بر ارث در مورد اقربای نزديک به کلی ملغی گردد. آنها استدلال می کردند که درآمد حاصل از اين محل بسيار اندک است و در سال به رقمی حدود 300 ميليون روبل می رسد، اما کسان متوفی در رابطه با تشخيص و پرداخت آن و تثبيت حق مالکيت خود بر ترکه دچار زحمت فراوان می شوند.

وزارت دارايي مقاومت می کرد و طولانی شدن اختلاف، رئيس جمهور کشور را به مداخله واداشت. وی همان گونه که گفتيم خواستار لغو ماليات بر ارث در مورد همة وراث شد و همچنين تأکيد کرد که ماليات بر معاملات محاباتی نيز در مورد هر سه گروه از اقربای شخصِ بخشندة اموال ملغی گردد.

پارلمان با استقبال از پيام رئيس جمهور در نظر دارد در هر دو مورد عينا طبق نظر وی عمل کند يعنی ماليات بر ارث و همجنين ماليات بر معاملات محاباتی را در مورد همه اقربای دور و نزديک کلا ملغی سازد و معاملات اخير را نسبت به غير اقرباء به نرخ مقطوع 13 درصد مشمول ماليات قرار دهد (ياد آور می شود که در ايران هدايا تحت عنوان معاملات محاباتی مشمول ماليات بر درآمد اتفاقی فصل ششم از باب سوم قانون ماليات های مستقيم می باشد).

 ضمنا همان گونه که ديديم حتی در مقررات فعلی هم هرگونه اموالی مشمول ماليات بر ارث نمی شود، بلکه انواع دارايي های مشمول ماليات نوعا شمارش شده است که فهرست آنها بالا تر آورده شد. ضمن مذاکرات راجع به اصلاحيه قبلی نمايندکان پيشنهاد می کردند که يک شرط نيز در اين خصوص اضافه شود و آن اين که فقط آن گروده از اموالِ فهرست شده در قانون مشمول ماليات گردند که اطلاعات راجع به آنها در مراجع و ارگان های مربوطة رسمی به ثبت رسيده باشد. به اين ترتيب ماليات به طور عمده اراضی و اموال غير منقول و وسائط نقليه را دربر می گرفت. اکنون با اجرای نظر رئيس جمهور تنها ماليات بر معاملات محاباتی باقی می ماند که به سود اشخاصی غير از اقربای دور و نزديک بخشندة اموال صورت گرفته باشد. در مورد آن ها هم نظر پارلمان بر اين است که تنها معاملاتی را مشمول ماليات قرار دهد که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسيده اند و در اين صورت هرگونه هبه يا صلح اموال که به ثبت نرسيده باشد مشمول ماليات نخواهد بود.

ولاديمير پوتين با اين اقدام می تواند محبوبيتی برای خود کسب کند ضمن اين که در واقع اقدام او نه تنها هزينه قابل توجهی بر بودجه کشور تحميل نخواهد کرد، بلکه از مزاحمت ها و هزينه های بی جهت نيز می کاهد. برآورد می شود که تمامی بار مالی اصلاح مورد نظر به رقمی کم تر از يک ميليارد روبل بالغ خواهد گرديد که حدود نيم درصد از درآمدهای بودجه سالانه را تشکيل می دهد. اين بار را هم بيشتر طبقات پايين و متوسط جامعه بر دوش می کشند و طبقات مرفه و بالای اجتماع با توسل به انواع ترفندها و آشنايي ها غالبا از زير بار ماليات شانه خالی می کنند. با توجه به اين شرايط می توان منطق اقدام رئيس جمهور را درک نمود.


vvvvvvv

 

 

قاعدة مقصد و مکانيزمِ شارژِ معکوس

 

مبحثی در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده

 

تفاوت ميان قيمت فروش کالاها و خدمات با آنچه جهت توليد و تحصيل آنها به کار رفته و خرج شده است، اصطلاحا ارزش افزوده ناميده می شود. ماليات بر ارزش افزوده بر همين عنصر ارزش اضافی تعلق می گيرد. آنچه برای خريد يا تدارک کالا و خدمت پرداخت می شود داده (input) نام گرفته است و در جهت مقابل آنچه در ازای واگذاری آن به دست می آيد ستانده (output) خوانده می شود. ماليات مورد بحث بر مازاد ستانده نسبت به داده تعلق می گيرد.

با اين تعريف هريک از مراحل متوالیِ زنجيرة توليد و توزيع مشمول ماليات می گردد و ماليات پرداختی در هر مرحله به مرحلة بعد منتقل می شود تا اين که در نهايت همة بار ماليات به مصرف کنندة نهايي انتقال يابد. به همين سبب است که ماليات بر ارزش افزوده را نوعی ماليات بر مصرف و در نتيجه از مصاديق ماليات غير مستقيم می دانند.

ماليات مورد بحث در هر مرحله از تعلق  ماليات به نرخ مقرر روی پايه مالياتیِ مربوط به هر نوع کالا و خدمات محاسبه می شود. سپس ماليات بر ارزش افزودة پرداخت شدة قبلی که جزئی از قيمت کالاها و خدمات را تشکيل می دهد از رقم ماليات متعلق کسر می گردد. خود ماليات به صورت درصدی از قيمت تعيين شده توسط هر مؤسسه در مراحل مختلف عرضة کالاها و خدمات گرفته می شود.

در توصيف ماليات بر ارزش افزوده به همين مختصر اکتفا می شود زيرا موضوع مقالة حاضر شرح و بسط پيرامون اوصاف اين ماليات نيست، بلکه هدف توصيف و بيان موجبات ظهور قواعدی است که آنها را می توان ا ستثنايي بر اصل دانست. خصلت واقعی و اصلی ماليات بر ارزش افزوده اين است که وصول و جمع آوری آن در مراحل مختلفِ توليد و توزيع، توسط فروشندگان هر مرحله صورت می پذيرد. فرضا فروشندة تخم پنبه به کارخانة رو غن کشی موظف است ماليات بر ارزش افزوده را به نرخ قانونی روی قيمت فروش مورد توافق طرفين اِعمال کند و يا در حقيقت آن را به  قيمت فروش بيافزايد و وصول نمايد و در مهلت قانونی به مراجع مالياتی ذيربط بپردازد (البته پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده ای که خود در مرحلة قبل جهت تحصيل همان تخم پنبه پرداخته است).

سپس کارخانة روغن کشی هنگام فروش روغن توليد شده به عمده فروشان روغن مجددا همين کار را تکرار می کند، يعنی ماليات بر ارزش افزوده را به نرخ قانونی روی قيمت فروش اِعمال می کند و از خريدار دريافت می دارد (بديهی است قيمت فروش  تعيين شده عنصر ماليات پرداخت شدة مرحلة قبل را نيز در بطن خود دارد). سپس مالياتِ اخذ شده در مهلت قانونی به مرجع مالياتی پرداخت می شود و همين جريان در مراحل بعد تکرار می گردد.

پس وصول و جمع آوری ماليات اصولا بايستی توسط فروشنده کالا يا ارائه کنندة خدمت صورت پذيرد. اما ممکن است اوضاع و احوالی پيش آيد که اين تکليف بر خلاف اصل بر عهدة خريدار مقرر شود. نسبت به کالا چنان وضعی بويژه در مورد واردت پيش می آيد. در صحنة تجارت بين المللی رقابت حکمفرماست و کشورها معمولا صادرات خود را از ماليات بر ارزش افزوده معاف می دارند. اما معاملات مربوط به کالاهای مشابه داخلی مشمول ماليات بر ارزش افزوده است. بنا بر اين عدم تعادلی بين کالاهای وارداتی و داخلی پديد می آيد که علی القاعده به زيان توليدکنندگان و فروشندگان کالاهای داخلی است. به همين سبب واردات معمولا مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار می گيرد تا عدم تعادل يادشده خنثی گردد. در اين حالت طبيعی است که تکليف پرداخت ماليات بر عهدة وارد کننده کالای خارجی قرار می گيرد و همين خريدار است که بايد کار محاسبه و پرداخت ماليات را متقبل گردد. برای اين حالت از اصطلاح قاعدة مقصد (destination principle) استفاده می شود. مفهوم قاعدة مذکور اين است که در مورد کالا ها ماليات بر ارزش افزوده بايد در کشوری پرداخت شود که خريدار در آنجا مقيم است و به نرخی محاسبه شود که در مورد خريد کالا از فرشنده داخلی مرسوم است.  در اغلب موارد وارد کنندة کالا مصرف کنندة نهائی آن نيست و به همين سبب مالياتی که می پردازد  علی القاعده بايد به عنوان کرديت يا بستانکاری ماليات بر ارزش افزوده به سود وی قبول شود و طبق معمول از ماليات مرحلة بعد کسر شود.

مشابه چنان حالتی ممکن است در مورد خدمات پيش آيد. امروزه صادرات و واردات خدمات نيز رايج است. ارائه خدمت در داخل يک کشور مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار می گيرد حال آن که در مورد صادرات معمولا همان رقابت مربوط به کالاها رواج دارد، به اين معنی که صدور خدمات از معافيت استفاده می کند. در اينجا نيز برای حفظ تعادل و قابليت رقابتِ خدمات داخلی از واردکنندة خدمات خواسته می شود که ماليات بر ارزش افزودة متعلق را طبق نرخ قانونی محاسبه و پرداخت کند. اصطلاحی که در اين مورد به کار می رود مکانيزم شارژِ معکوس  (reverse charge mechanism) است، به اين معنی که تکليف پرداخت ماليات بر عهدة خريدار خدمت تعلق می گيرد. در اينجا نيز اگر خدمات خريداری شده در رابطه با کسب و کار مؤدی باشد، مالياتی که پرداخته است به عنوان کرديت يا بستانکاری مالياتی او تلقی می شود تا در مرحلة بعدی که خود او حاصل کار را به فروش می رساند و ماليات متعلق را دريافت می دارد، رقمی معادل کرديت مذکور از ماليات دريافتی کسر کند و مابقی را به مراجع صالحة مالياتی بپردازد.

 

 

vvvvvvv

 

 

ماليات و مرد افسانه ای روسيه

 

(بخش دوم)

 

م. لکّوت

از کاه برآمد و به کهکشان شد

در شمارة گذشته ديديم که چگونه ميخائيل خادارکوفسکی يک انسان معمولی در جريان خصوصی سازی های آنچنانیِ دوران زمامداری يلتسين عظيم ترين تراست نفت و گاز کشور پهناور روسيه را به چنگ آورد و شتابان به جرگة بزرگ نرين ثروتمندان عالم پيوست.

از رمان نگارش بخش نخست تا اين زمان که بخش دوم به رشتة تحرير در می آيد نه تنها جار و جنجال قضيه فروکش نکرده، بلکه روز بروز بر حرارت آن، هم در داخل روسيه و هم در محافل غربی، افزوده شده است. برای آن که تصويری کلی از ماجرا به دست داده شود مطالب اين شماره را تحت چند عنوان ارائه می داريم.

 

دست اندرکاران داستان

متهمان دامنة اتهامات کيفری اعلام شده از سوی دادستانی روسيه علاوه بر خادارکوفسکی پای بيست و نه تن از اعوان و انصار او را نيز به ميان کشيده است، به عنوان نمونه به چند تن از آنها اشاره می کنيم:

1. پلاتون لِبِدِف سهامدار عمده و رئيس هيأت مديرة گروه مِناتِپ (МЕНАТЕП - MENATEP). مناتپ نام يک شرکت هُلدينگ با سرمايه 20 ميليارد دلار است که به طور عمده رشته های نفت و گاز، کودهای شيميائی معدنی، ارتباطات، تکنولوژی اطلاعاتی، بانکداری و خدمات مالی را دربر می گيرد. اکثريت سهامِِ يوکاس  (که در بخش نخست مقاله ذکر آن گذشت) و طيف گسترده ای از شرکت ها و مؤسسات وابسته به گروه خادارکوفسکی در کنترل همين شرکت هلدينک است. مناتپ بانک معروفی به همين نام جزء دستگاه خود دارد که مرکز آن در مسکو است.

2. آلِکسِی پيچوگين رئيس سرويس امنيتی شرکت يوکاس. وی متهم اصلی پرونده قتل های انجام شده از سوی دار و دستة خادارکوفسکی است. از جمله وی طراح اصلی قتل يک زن و شوهر با نام خانوادگی گارنيخ معرفی شده که در تامبوف انجام گرفته است. و نيز متهم است به برنامه ريزی نافرجام جهت قتل زنی به نام اُلگا کاستينا که قبلا معاون خادارکوفسکی بوده است. موارد ديگری از برنامه ريزی برای قتل به دست مزدوران و تهديد به قتل نيز به او نسبت داده شده است. برداشت دادستانی اين بوده است که گردانندگان شرکت يوکاس مانند يک دستة مافيايي عمل کرده و می کوشيده اند مزاحمين را از سر راه بردارند و اين رشته از کار را همين آلکسی پيچوگين هدايت می کرده است. برای وی تقاضای حبس ابد شده بود ولی دادگاه او را به 20 سال زندان محکوم کرد.

3. ميخائيل بردونو سهامدار عمدة گروه مناتپ. اتهامات وی بيش از همه در زمينة اختلاس های عظيم چند ميليارد دلاری است.

4. لئونيد نِِوزلين رئيس بانک مناتپ و سهامدار اين گروه. دستور جلب وی صادر شد ولی او که يک يهودی است قبلا از ماجرا به خبر شده و سر از اسرائيل درآورد و در نتيجه دستگيری وی ممکن نشد.

5. تاگيرزيان گيلمانوف نمايندة مجلس دومای روسيه که در فواصل چندی از مقامات عمدة يوکاس - نفتگار وابسته به يوکاس بوده است.

غير از اين افراد و شخص خادارکوفسکی، 24 تن ديگر نيز در ماجراهای مورد تعقيب سهيم و متهم شناخته شده اند. تعدادی از آنان در کشورهای خارج (انگلستان، آمريکا، اسرائيل و غيره) به سر می برند و دسترسی به آنان ميسر نشده است.

 

اتهامات -  اتهام اصلی گروه ارتکاب جرائم و تخلفات مالياتی است که در مجموع با احتساب جريمه و زيان ديرکرد به حدود 30 ميليارد دلار بالغ می گردد که به سال های مختلف عملکرد يوکاس و شرکت های وابسته به آن و گردانندگان گروه مربوط است. برگ تشخيص های مالياتی در چند مرحله صادر گرديد که غالبا اعتراضات راجع به آنها کار را به محاکم روسيه کشانيد و به صدور احکام محکوميت خادارکوفسکی و گروه شرکت های وابسته به او منجر شد. به چند نمونه از اين موارد اشاره می کنيم: در تاريخ 26 مه 2004 حکم دادگاه مسکو عليه يوکاس مبنی بر پرداخت معادل 5/3 ميليارد دلار بابت ماليات های معوقه صادر شد. همين دادگاه در تاريخ 30 ژوئن همان سال حکم محکوميت ديگری معادل 4/3 ميليارد دلار در رابطه با ماليات سال 2000  عليه شرکت صادر کرد. در تاريخ 2 ژوئيه همان سال وزارت ماليات روسيه بابت ماليات معوقه عملکرد سال 2001 برگ قطعی معادل 3/3 ميليارد دلار صادر نمود. در تاريخ 3 سپتامبر 2004 همان وزارتخانه صورتحساب تازه ای بابت ماليات عملکرد سال 2001 صادر نمود  و مبلغ ماليات را معادل 1/4 ميليارد دلار تعيين نمود. همچنين بابت ماليات شخصیِ خادارکوفسکی و شرکای وی چندين برگ تشخيص متضمن اصل ماليات و جريمه و زيان ديرکرد صادر شده است.

البته اينها چند نمونه بود و در مجموع همان گونه که بالاتر گفتيم جمع ماليات و متعلقات آن به حدود 30 ميليارد دلار بالغ می گردد. علت صدور برگ های مالياتی در مراحل متعدد کشف موارد تازه تخلف در جريان بازرسی های طولانی بوده است. ضمنا خادارکوفسکی متهم شده است به اين که بدون داشتن استحقاق مبادرت به تقاضای استرداد ماليات نموده است.

اتهامات ديگرِ وارده بر خادارکوفسکی و شرکاء فراوان است که از جمله می توان موارد زير را نام برد:

1. مبادرت به اقدامات تقلب آميز مختلف که منجر به مالکيت 20 درصد از سهام شر کت معدنی آپاتيت گرديد (راجع به آپاتيت و اهميت آن در بخش نخست مقاله سخن گفتيم). در سال های قبل اين تقلبات کشف شده و دادگاه حکم به استرداد سهام شرکت صادر کرده بود اما خادارکوفسکی متهم است که مجددا با توسل به اقدامات تقلب آميز موفق به نگهداری سهام شرکت شده بوده است.

2. تحصيل غير قانونی سهام مؤسسة ساموئيلوف عهده دار تحقيقات در مورد کودهای شيميائی و مواد حشره کش و  ضد قارچ. اين کار از طريق شرکت والتُن وابسته به بانک مناتپ انجام شده است که با توسل به وسايل تقلب آميز از تعهدات متقابل در ازای سهام شرکت سرباز زده است.

3. پولشويي به صورت انتقال وجه به مؤسسات مقيم آيل آف مَن (Isle of man) که يک بهشت مالياتی است. در مقابل درآمد وجوه تحت عنوان حق المشاوره به خادارکوفسکی منتقل شده است که جنبة ظاهرسازی داشته و در عمل خدمت مشاوره ای به سود مؤسسات واقع در بهشت مالياتی انجام نشده است. (بهشت مالياتی به نقاطی از جهان گويند که دولت محلی محيط مناسبی برای ورود سرمايه ها (اعم از مشروع و نا مشروع) فراهم آورده است. ماليات در نقاط مذکور برای اين گونه سرمايه ها يا صفر است و يا نزديک به صفر. اطلاعات راجع به صاحبان سرمايه ها کاملا مخفی می ماند. انواع ظاهرسازی ها رايج است، وسايل تفريح در آنها به فراوانی موجود است و به طور کلی پناهگاه امنی برای پولشويي و فرار سرمايه های غير قانونی است).

4. برداشت غير قانونیِ مبالغ قابل توجهی از حسابهای شرکت يوکاس جهت پرداخت به اشخاص.

5. جعل اسناد رسمی و حساب سازی و موارد مربوط به اختلاس اموال.

8. قتل، برنامه ريزی برای قتل و تهديد به قتل که بالاتر مورد بحث قرار گرفت.

موارد اتهام ريز و درشت ديگری نيز در ادعانامه ذکر شده است. ادعانامه دادستانی در مورد اين اتهامات شايد يکی از کم نظير ترين ادعانامه ها از لحاظ حجم باشد. تعداد صفحات آن به 1300 می رسيد و قرائت آن در دادگاه جمعا 12 روز طول کشيد. جمع ساعاتی که در اين روزها صرف خواندن ادعانامه شد 47 ساعت و 20 دقيقه بود. جريان دارسی 381 روز به طول انجاميد و 19 وکيل در جريان محاکمه شرکت داشتند. بين آنها چند وکيل بين المللی نيز وجود داشتند که برای دفاع از خادارکوفسکی و گروه او مخصوصا از اروپا و آمريکا به مسکو آمده بودند. دادگاه از سه قاضی تشکيل می شد که رئيس آنها در مراحل نهايي زنی به نام ايرينا کالِسنيکُوا بود.

خادارکوفسکی به 9 سال زندان محکوم شد که شمار روزهايي که در زندان بوده است از آن کم می شود. تا روز نگارش اين مقاله (23 خرداد 84) وی 597 روز در زندان به سر برده است و اين به معنی آن است که بيش از هفت سال و نيم از مدت محکوميت وی باقی مانده است. البته از حکم دادگاه پژوهشخواهی شده است و با يد متظر نتيجه آن شد.

 

جهان غرب و خادارکوفسکی

دنيای غرب در برابر مسأله خادارکوفسکی واکنش بسيار شديد و شگفت آوری نشان داده است. اين عکس العمل در چندين صحنه بوده است: مطبوعات و ساير رسانه ها، شخصيت های سياسی و زمامداران درجه اول، مجالس قانونگذاری، مجامع حقوق بشر، مؤسسات پژوهشی و آکادميک، محافل بانکی و مالی بين المللی، وکلا و حقوقدانان، مؤسسات نظر سنجی و غيره و غيره. داستان بسيار مفصل است و حتی اشاره کوتاهی به هريک از آنها کار را به درازا خواهد کشانيد. ما به عنوان مشتی از خروار به ذکر چند نمونه اکتفا می کنيم:

 26 فوريه 2004 پارلمان اروپا گزارشی را در مورد آينده روابط اتحاديه اروپا با روسيه به تصويب رسانيد که در آن نسبت به مسأله يوکاس ابراز نگرانی شده بود.

 22 مارس 2004 شورای اروپا گزارشگر ويژه ای را در مورد قضيه خادارکوفسکی تعيين نمود.

23 مارس 2004 دادگاه اروپائی حقوق بشر در استراسبورگ شکايت خادارکوفسکی و دوستانش را در مورد نقض حقوق ايشان برای رسيدگی پذيرفت.

7 اکتبر 2004 سياستمداران اروپايي و اعضای پارلمان اروپا نامه سرگشاده ای در اعتراض به ماجرای خادارکوفسکی صادر کردند.

20 اکتبر 2004 سخنگوی وزارت خارجه آمريکا ريجارد باوچر نگرانی دولت آن کشور را از محاکمه خادارکوفسکی و ماجرای يوکاس ابراز داشت.

9 دسامبر 2004 مجلس سنای آمريکا قطعنامه شديد اللحنی در مورد لزوم رعايت حقوق خادارکوفسکی به شماره 258 صادر کرد.

18 فوريه 2005 دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک و بنياد دفاع از دمکراسی اجلاس مشترکی با شرکت فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع خادارکوفسکی تشکيل داد تا پيامدهای ماجرا را در روابط روسيه و آمريکا بررسی کند.

همان تاريخ دو سناتور معروف آمريکايي (جان مک کتی و جو ليبرمن) قطعنامه ای را به مجلس سنا تسليم داشتند که طبق آن روسيه به سبب ماجرای خادارکوفسکی از گروه 8  اخراج شود (گروه هشت متشکل از هفت کشور بزرگ صنعتی جهان بعلاوه روسيه است).

24 فوريه 2005 جورج بوش رئيس جمهور آمريکا در جريان ملاقات چند روزه با ولاديمير پوتين در اسلواکيا باتفاق نمايندگان کشورهای اروپايي کوشيدند پوتين را بابت مسأله خادارکوفسکی تحت فشار قرار دهند.

20 و 21 آوريل 2005 کانداليزا رايس وزير خارجه آمريکا به انتقاد شديد از روسيه به خاطر جريان خادارکوفسکی پرداخت.

10 ژوئن 2005 -  مؤسسه آسپين برلين نتايج نظر سنجی انجام شده در مورد مسأله خادارکوفسکی را منشر کرد که به موجب آن معلوم شد بين 84 تا 90 درصد شخصيت های برجسته اروپا با نگرانی جريان محاکمه خادارکوفسکی را دنبال می کرده اند و از اين ماجرا ناراحت بوده اند. در گزارش گفته شده بود که اين محاکمه برای غرب مسأله ساز است.

واکنش محافل بانکی و مالی غرب نيز شديد بوده است. آنها خارج ساختن سرمايه ها از روسيه را آغاز کردند. مقدار خروج سرمايه طبق برآورد وزارت دارايي روسيه در سال 2004 بين 9 تا 12 ميليارد دلار بوده است ولی به نظر مخالفين دولت اين مبلغ به حدود 24 ميليارد دلار بالغ می گرديده است.

و موارد مشابه متعدد ديگر که مجالی برای ذکر آنها نيست. ولی علاقه مندان را به مطالعة متن مصاحبة تام لنتوس (Tom Lantos ) نماينده کنگره آمريکا با نشريه ايزوستيای روسيه در تاريخ 3 ژوئن 2005 دعوت می نمايد. شدت عصبانيت مقامات و محافل آمريکايي از جريان خادارکوفسکی و گروه وی در اين مصاحبه بيش از هر مورد ديگری عريان و آشکار است.

 

بحث پايانی

مخالفان محاکمه و محکوميت خادارکوفسکی و گروه وی استدلالات مختلفی را ارائه می دارند. اگر حواشی و زوايد را کنار بگذاريم دو مطلب اصلی در اين استدلالات وجود دارد. اول اين که ماجرای مورد بحث متأثر از عوامل سياسی بوده است، به اين بيان که خادارکوفسکی دامنه فعاليت های خود را به زمينه های اقتصادی محدود نکرده و وارد رقابت های سياسی شده است که هدف نهايي آن نيل به مقام رياست جمهوری روسيه در انتخابات بعدی بوده است. ظواهر امر اين نکته را تاييد می کند. واقعا چنين رقابتی وجود داشته و دارد و منکر آن نمی توان شد.

دوم اين که تخلفات مالياتی و غير مالياتی که به خادار کوفسکی و گروه او نسبت داده شده است امری رايج در آن کشور است و بخصوص طبقات بالای جامعه و شخصيت های اقتصادی و شرکت ها از اين قبيل کارها به فراوانی انجام داده و می دهند و حتی مافيا بازی هم امر متداولی در آن کشور به شمار می رود. بنا بر اين دست گذاشتن روی يک مورد خاص و به اصطلاح گزينشی عمل کردن نشانه آن است که هدف دولت در واقع نه اجرای عدالت و قانون، بلکه از سر راه برداشتن يک رقيب بزرگ سياسی است. اين نيز يک واقعيت شناخته شده در  جامعة امروزی روسيه است و بويژه تخلفات مالياتی از سوی شرکت های بزرگ روسيه امری بسيار رايج و متداول است.

اما نکته اينجاست که در کنار اين بحث ها هيچگاه ديده نشده است مطبوعات و شخصيت ها و محافل غربی ادعا کنند که خادارکوفسکی و يارانش و شرکت يوکاس و متفرعات آن بی گناه و معصوم هستند. نه از ماليات گريخته اند و نه هيچ تقصير ديگری مرتکب شده اند. ضمنا کسی منکر اين حقيقت نيست که خادارکوفسکی ظرف مدتی کوتاه از هيچ به همه چيز رسيده و در رديف غول هال سرمايه داری دنيا قرار گرفته است. وی که فردی کاملا عادی بود و قبل از فروپاشی شوروی ابتدا عضو سازمان جوانان حزب کمونيست و بعدا  از مسئولان محلی همان سازمان بود در فاصله کوتاهی کارش به جايي رسيد که پهلو به پهلوی سرمايه داران درجه اول دنيا بزند. ميزان دارئی او بنا به اعلام منابع غربی معادل 2/15 ميليارد دلار برآورد شده است. ضمنا يادآورد می گردد که پس از يک سال و نيم اقامت در زندان تازه سن او به چهل و يک سالگی رسيده است.

محافل غربی منکر اين حقايق نيستند. نگرانی آنها که آشکارا بيان می شود از دو چيز است که هر دو هم با يکديگر پيوند دارند. نخست سست شدن روسيه در روند خصوصی سازی. در رابطه با جريان خادارکوفسکی حتی حرکت قهقهرايي در جهت اعادة مالکيت دولت انجام شد. در دسامبر سال 2004 شرکت عظيم يوگانسک که بازوی اکتشاف و استخراج يوکاس، يعنی مهم ترين جزء آن بود، بابت بدهی های مالياتی يوکاس به مزايده گذاشته شد و برنده آن يک شرکت صوری و ساخته و پرداختة دولت بود که بعدا سهام خود را در يک معامله ساختگی به شرکت دولتی رُسنِفت (Rosneft ) واگذار کرد. به اين ترتيب پس از چند سال خصوصی سازی قبلی منتفی شد و مالکيت دولت بر صنايع بسيار حياتی اکتشاف و استخراج نفت و گاز کشور اعاده گرديد.

نکته دوم که با نکته اول پيوند کامل دارد احتمال از دست رفتن و يا محدود شدن مجال سرمايه گذاری و بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی روسيه است. منطقه سيبريا به تنهايي آنچنان عظيم است که بلا شک در آينده نه چندان دور با همه جهان برابری خواهد کرد.  به هر حال ماجرای خادارکوفسکی همچنان ادامه دارد و آبستن خيلی مسائل است، اما ما داستان را به همين جا ختم می کنيم.

-------

1.  هلدينگ (holding) شرکتی است که کار عمدة آن در اختيار داشتن بخش قابل توجهی از سهام ساير شرکت ها است و از اين طريق آنها را کنترل می کند. ولی بسيار اتفاق می افتد که شرکت هلدينگ باطنا به عنوان وسيله ای جهت انتقال سود سهام يا بهره به کشورهای دارای بار نازل مالياتی ايفای نقش می کند.

 

پايان بخش فارسی شماره 38

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv