Make your own free website on Tripod.com

 

 

 


فصلنامه ماليات – شماره سی و هفت – بهار سال هشتاد و چهار

 

(توضيح: کليه زيرنويس ها در خاتمه مطالب اصلی يکجا آمده است)

 

فهرست مطالب

                                                                                 

سرآغاز                                                                                     دكتر علي اكبر عرب مازار   

ماليات و برنامه چهارم                                                                 دکتر محمد توکل      

قراردادهای ماليات مضاعف و مبادلة اطلاعات مالياتی                           دكتر علي اكبر عرب مازار   

اصلاحات پيش روی قانون مالياتی                                                م. ت. همدانی 

نکته ها از اصلاحيه سال 1380 قانون ماليات های مستقيم

آموزش و ماليات                                                                                         م. الوند کوهی           

تاريخ ماليات  (رم باستان)             

منشور حقوق و تکاليف مؤديان                                                                 محمد توکل     

لايحه تشکيل جامعه مشاوران مالياتی                                                       م. اکباتان       

فوتبال، مواد مخدر و ماليات                      

پاي بندي به قانون                                                                                      م. گنجنامه     

ماليات و مرد افسانه ای روسيه (بخش نخست)   

مقررات و بخشنامه های مالياتی      

سايت های مجله ماليات در شبکه جهانی  

 

 

 

 

به نام خدا

 

سرآغاز

 

پس از گذشت زماني طولاني از انتشار آخرين شمارة مجله ماليات، بار ديگر حضور خوانندگان گرامي سلام نموده و آغاز دگربارة اين نشريه را اعلام می دارد. توقف نشر مجله علی رغم ميل قلبی مديريت و کارکنان آن و بخاطر سخاوت ناشر پيشين صورت گرفت و بسيار خوشوقتيم که بار ديگر توفيق گفتگوی مجدد با خوانندگان دست داده‌است. دست اندر کاران اين نشريه طی مدتی متجاوز از يک دهه تلاش نمودند تا با صرف حد اقل منابع، اما با کيفيتی مطلوب اطلاعات ارزشمند و مناسب مالياتی را منتشر کنند به نحوی که در اندک زمانی تعداد قابل توجهی از مأموران مالياتی، مؤديان، وکلای مالياتی، دانشجويان و محافل دانشگاهی و پژوهشی از خوانندگان آن شدند.

طی اين دورة فترت غالب خوانندگان، همان گونه که بسياری از شما آگاهيد، طی مراجعات مکرر جويای وضعيت مجله و خواستار ادامة نشر آن شدند. از همين رو کوشيديم از طرق ديگر و با ياری مراجع ديگر امکان نشر مجله را فراهم آوريم. به عنايت پروردگار توفيق قرين گرديد و در اين باب وظيفة خود می داند مراتب سپاسگزاری خويش را نسبت به ياوری های مديريت محترم سازمان امور مالياتی کشور صميمانه ابراز دارد.

روش مجله ماليات همان خواهد بود که در گذشته دنبال می شد: نشريه ای ماهيتاً پژوهشی و برخوردار از خصلت آکادميک و در عين حال تا حد امکان دارای جنبه های کاربردی از نظر مسائل عملیِ امر ماليات. البته کوشش هميشگی ما جهت بهبود تدريجی و مستمرِّ کيفيت مطالب مجله نيز همچنان ادامه خواهد داشت تا بيش از پيش سزاوار عنايت خوانندگان گردد.

با انتشار شمارة حاضر، مجله ماليات وارد دوران جديدی از عمر خود می شود، ولی در عين حال نمی تواند با گذشته خود قطع رابطه کند. از جمله در آخرين شمارة نشريه قبل از توقف آن (شمارة 36) پاره ای مقالات ناتمام مانده و اتمام آنها به شمارة بعد موکول شده‌بود. به همين سبب بايد برای تکميل آنها فکری می شد. نقل باقيمانده اين مطالب در شماره حاضر امکان نداشت، زيرا بالنسبه طولانی هستند. به همين سبب از امکان ديگری که در اختيار ماست استفاده کرديم و آن سايت مجله ماليات در شبکة جهانی (اينترنت) است. آنچه از شماره 36 چاپی مجله ناتمام مانده در متن شماره 36 الکترونيک در سايت آمده است. سايت مجله در پايان بخش فارسی شماره حاضر برای آگاهی خوانندگان معرفی شده است.

با آرزوي توفيق خدمت براي خوانندگان نشريه ماليات

            

 علی اکبر عرب مازار

 

****************************************

 

 

ماليات و برنامه چهارم

 

جايگرينی عوايد نفت و توزيع مجدد درآمد

 

دکتر محمد توکل

 

 

قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران  (88-1384) پس از تصويب مجلس شورای اسلامی در تاريخ 25 مهرماه 83 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اين قانون شش بخش و هر بخش چند فصل دارد (جمعاً 14 فصل مشتمل بر 161 ماده). هيچ يک از بخش ها و فصول برنامه مستقلاً به امر ماليات اختصاص نيافته و مواد مالياتی در خلال فصول گنجانيده شده است که برخی از آنها بسيار بنيادی و حائز اهميت هستند. در اين مقاله به ترتيب مواد مالياتی برنامه را مورد بررسی قرار می دهيم.

 

 

 


بند الف ماده 2

عنوان فصل اول قانون برنامه  «بستر سازی برای رشد سريع اقتصادی»  است و در آن به مقولات مهمی در اين زمينه اشاره شده است. نخستين مقوله، تکيه بسيار بر خارج ساختن درآمد نفت از جريان هزينه های جاری دولت و اختصاص آن به سرمايه گذاری های بنيادی کشور است، چنان که اگر سرمايه جامعه  (نفت)  به معرض فروش گذارده می شود، سرمايه ديگری جانشين آن گردد و حتی المقدور صرف هزينه های غير سرمايه ای نشود.

اما اگر دولت از درآمد نفت جهت تأمين هزينه های جاری خود محروم شود، طبعاً بايد وسيلة ديگری در دسترس وی قرار گيرد. بند الف ماده 2 اين وسيله را معرفی کرده و آن ماليات و ساير درآمد های غير نفتی است. متن بند الف از اين قرار است:

«دولت مکلف است سهم اعتبارات هزينه های تأمين شده از محل درآمدهای غير نفتی دولت را به گونه ای افزايش دهد که تا پايان برنامه چهارم  [آخر سال 1388]   اعتبارات هزينه ای دولت به طور کامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتی تأمين گردد».  بند «ب» مادة 2 می افزايد :  «تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانکی ممنوع می باشد».

به اين ترتيب و از آنجا که ميزان ساير درآمدهای غير نفتی دولت چندان زياد نيست، بار عمدة هزينه های دولت بر عهدة ماليات مقرر گرديده است. البته اين يک آرزوی ديرينة همگانی است و در باب آن سخن بسيار گفته شده است، هرچند که تا کنون با موفقيت قابل ملاحظه ای همراه نبوده است. اکنون که برنامه چهارم چنين انديشه ای را از حيطة فکر به قالب قانون درآورده  و وظيفه را به روشنی بر عهدة دولت محول کرده است، نتيجة منطقی موضوع اين است که دولت بايد حرکت جدی در اين جهت آغاز کند و به پيش رود. مفهوم اين حکم ارتقاء بسيار قابل توجه نقش ماليات است و اين معنی تحولی چشمگير در همة زمينه های مرتبط با امر ماليات را ايجاب می کند.

حکم مذکور به نحوی انشاء شده که موضوع را از محدودة زمانی برنامة چهارم فراتر می برد. اگر بايستی تا پايان برنامه چهارم اتکاء دولت در تأمين هزينه های خود از نفت قطع شود و به طور عمده بر درآمد مالياتی قرار گيرد، طبعاً وضع به همان منوال در دوران پس از برنامه نيز ادامه خواهد يافت. چه کسی در صورت موفقيتِ اين استراتژی  (حتی موفقيت نسبی آن)  خواهد توانست بگويد که ديگر بس است، دورة برنامه چهارم سرآمده و اکنون باز می گرديم به دوران استفاده از درآمد نفت !؟

بنا بر اين بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم را بايد به عنوان يک استراتژی بلند مدت تلقی کرد و از هم اکنون به فکر اصلاح و دگرگونی در همة زمينه های مربوط افتاد. سازمان، نحوة اداره و نظارت، آموزش، کنترل و حتی قوانين و مقررات مالياتی بايد در جهت چنين هدفی مورد ارزيابی مجدد قرار گيرد و هر اصلاح و تغييری که در اين زمينه لازم باشد عملی گردد. بديهی است تحولات و رخداد های آتی ميزان جديت در پيگيریِ اجراء و پياده کردن استراتژیِ موضوع بند الف ماده 2 را روشن خواهد کرد که اين نکته با توجه به سابقة عملکرد ها در اين کشور فی نفسه از اهميت خاصی برخوردار است.

 

مادة 4

به موجب اين ماده  «برقراری هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات  (اعم از مستقيم يا غير مستقيم)  و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانين مربوطه تصويب شده است برای اشخاص حقيقی و حقوقی، از جمله دستگاه های موضوع ماده 160 اين قانون در طی سال های اين برنامه ممنوع می باشد».  (منظور از دستگاه های موضوع ماده 160 کليه سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی هستند)

ماده 4 را می توان مکملی برای بند الف ماده 2 تلقی کرد.  بند مذکور که بالا تر مورد بحث قرار گرفت، مستلزم افزايش بسيار قابل ملاحظة درآمدهای مالياتی است و ماده 4 راه برقراری معافيت های تازه يا افزيش معافيت های موجود را بسته است تا از کاسته شدن درآمدهای مالياتی جلوگيری نمايد. با توجه به حکم مندرج در اين ماده از هم اکنون تا آخر سال 1388 معافيت های مندرج در قانون ماليات های مستقيم  (و برخی قوانين ديگر)  قابل افزايش نبوده  و معافيت های تازه نيز نمی توان برقرار ساخت. البته در خود قانون برنامه چهارم چند مورد معافيت مالياتی پيش بينی شده است که آنها را نيز می توان واجد وصف تصويب شده تلقی کرد و منع برقراری معافيت را به دوران پس از تصويب اين قانون مرتبط دانست.

 

بند  «و»  ماده 7

ماده 7  به   مسألة خصوصی سازیِ شرکت های دولتی پرداخته و به دولت اجازه داده است در موارد معينی شرکت های دولتی را منحل سازد، ادغام کند و سازمان آنها را اصلاح نمايد و يا نسبت به جا به جائی و انتقال سهام و دارائی آنها اقدام کند. بند  «و» همين ماده به جنبة مالياتی قضيه پرداخته و می گويد:  «نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای بند  «و»  اين ماده  (ناشی از ادغام، انحلال و تجديد سازمان)  از پرداخت ماليات معاف است  (منظور معافيت از ماليات های موضوع تبصره های يک و دو ماده 143 قانون ماليات های مستقيم  در رابطه با نقل و انتقال سهام از طريق بورس و خارج از آن می باشد).

 

بند الف مادة 8

ماده 8  تکليف وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی را معين کرده و می گويد اين وجوه در حساب مخصوصی به نام خزانه داری کل کشور متمرکز می شود و به چند مصرف می رسد. اولين آنها ماليات است که در خصوص آن ضمن بند الف ماده 8 گفته شده است:  «معادل بيست درصد به عنوان علی الحساب ماليات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذيربط يا شرکت های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور) ».  توضيح اين که به موجب بند الف ماده 7 شرکت های دولتی منحصراً به دو شکل درخواهند آمد، نخست شرکت های مادر تخصصی و دوم شرکت های عملياتی  (نسل دوم).  اگر سهام  اين شرکت ها فروخته شود 20%  وجوه حاصل به عنوان علی الحسابِ ماليات بر عملکرد شرکت مربوط  (اعم از شرکت مادر و شرکت های وابسته به آن) به حساب درآمد عمومی واريز خواهد شد.

 

بند «ز» ماده 10

ماده 10 به سيستم بانکی کشور مربوط است. بند «ز»  اين ماده می گويد به منظور ايجاد ساختار مالی مناسب در بانک ها و فراهم آوردن زمينه لازم جهت موفقيت اين سيستم بايستی سرمايه بانک ها به حد کفايت برسد که اين حد را شورای پول و اعتبار تعيين می کند. از جمله طرقی که جهت افزايش سرمايه بانک ها پيش بينی شده، اين است که  «همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واريز به حساب خزانه داری کل عيناً از محل اعتباراتی که در بودجه های سنواتی پيش بينی خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز خواهد شد».  محتملاً شمار قابل توجهی از بانک ها از اين امتياز استفاده خواهند کرد و اگر چنين شود، بخش عمده درآمد مالياتی و سود سهام دولت در بانک ها مجدداً به آنها بر خواهد گشت که اين خود نتيجه ای هم سنگ معافيت کامل مالياتی خواهد داشت.

 

بند  «د»  مادة 33

متن بند  «د» ماده 33 از اين قرار است:  «برقراری هرگونه ماليات و عوارض برای صادرات کالاهای غير نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه ای را برای صادرات مواد اوليه فراوری نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهدة شورای عالی صادرات خواهدبود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارايي، صنايع و معادن و جهاد کشاورزی و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد».

بنا بر اين انواع صادرات به دو دسته تقسيم شده است، يکی صادرات مواد اوليه خام و فراوری نشده که مشمول عوارض مذکور در بند  «د»  خواهد بود  اما از هرگونه ماليات ديگر معاف است و دوم باقی صادرات غير نفتی که از هرگونه ماليات و عوارض معاف شناخته شده است.

قياس اين ماده با بند الف ماده 141 قانون ماليات های مستقيم نتايجی به شرح زير به دست می دهد:

ماده 141 متضمن نوعی تقسيم بندی از اين قرار است:

الف :  صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی،

ب :  صادرات محصولات بخش کشاورزی،

ج :  صادرات محصولات صنايع تبديلی و تکميلی فراورده های کشاورزی، و

د :  صادرات سايرکالاها.

ماده مذکور درآمد حاصل از صادرات نوع «الف» و «ب» و «ج» را کاملا از ماليات معاف دانسته است، اما درآمد ناشی از صدور کاهای نوع «د» را فقط تا پنجاه درصد از ماليات معاف کرده است. اکنون اگر بند «د» ماده 33 قانون برنامه را در رابطه با چهار گروه فوق  (مذکور در ماده 141 قانون مالياتی)  در نظر بگيريم، ظاهر قانون احياناً نتايجی به شرح زير به دست خواهد داد:

1. درآمد حاصل از صادرات نوع «الف» و «ج » مذکور بر اساس هر دو قانون مورد بحث به طور کامل از ماليات  -  و همچنين هرگونه عوارض  -  معاف خواهد بود.

 2.  صادرات نوع «ب» يعنی محصولات کشاورزی فراوری نشده نيز کماکان از معافيت مالياتی برخوردار خواهد بود، اما بايد ديد عنوان «ماده اوليه» نيز بر چنين کالاهايی قابل اطلاق هست يا نه، و در صورتی که پاسخ مثبت باشد، حد اقل مشمول عوارض جديد يادشده در قانون برنامه سوم خواهد گرديد. تصور نمی رود بتوان پاسخ واحدی به اين پرسش داد که بر همه انواع محصولات کشاورزی صادق باشد  (فرضا تخم پنبه را شايد بتوان ماده اوليه مورد استفاده در کارخانه های روغن کشی به شمار آورد، ولی نسبت به ميوه های تازه قضيه قابل تأمل است).

3.  در مورد صادرات نوع «د»  (ساير کالاها)  موضوع قدری پيچيده تر می شود :

الف :  قانون برنامه از عبارت  «برقراری ماليات» استفاده کرده است که می تواند تعبير دوگانه ای را به همراه آورد. نخست اين که منظور وضع ماليات جديد است، به اين معنی که در طول برنامه ماليات تازه ای برای صادرات وضع نشود، ولی اگر در گذشته چنين مالياتی برقرار شده باشد، کماکان قابل اجراء خواهد بود. تعبير دوم می تواند اين باشد که منظور عدم تعلق ماليات در دوران برنامه است، که اگر چنين باشد حتی ماليات های وضع شده از قبل نيز در طول برنامه غير قابل وصول خواهد بود. جنبه عملی قضيه از اينجا ناشی می شود که ماده 141 قانون ماليات های مستقيم درآمد حاصل از صادرات  «ساير کالاها»  را تا پنجاه درصد معاف دانسته و پنجاه درصد باقی را مشمول ماليات قرار داده است. بحث بر سر همين ماليات پنجاه درصدی است که اگر از دو تعبير فوق اولی را بپذيريم، اين ماليات متعلق به پنجاه درصد درآمد صادراتیِ ساير کالاها کماکان قابل وصول خواهد بود. اما اگر تعبير دوم قبول شود، چنين مالياتی در طول برنامه قابل وصول نخواهد بود  (نگارنده متمايل به تعبير نخست است). گذشته از اين، اگر برخی از «ساير کالاها» ی مورد بحث را بتوان مشمول عنوان «مادة اوليه فراوری نشده» دانست، چنين کالاهايي به هر حال مشمول عوارض مذکور در بند «د» ماده 33 قانون برنامه خواهند بود.

 

بند  «و»  مادة 35

به موجب اين بند  «مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه حقوق ورودی، عوارض  (به استثنای عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری  اسلامی ايران مصوب 7/6/1379)  و ماليات معاف می باشد».  (ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سازمان هر منطقه اجازه می دهد با تصويب هيات وزيران و در مقابل انجام خدمات شهری و تسهيلات مختلف از اشخاص حقيقی و حقوقی عوارض اخذ نمايد)

 

ماده 47

اين ماده جزئی از فصل چهارم است با عنوان  «توسعة مبتنی بر دانايي». مسائل راجع به پيشرفت علمی و تکنولوژيک موضوع فصل مذکور است. از جمله ضمن ماده 47 در همين فصل، مقولة پارک های علم و فناوری  مطرح شده است. عنوان پارک علم و  فناوری  ( science and technology park)  به محلی، اعم از فيزيکی يا مجازی، اطلاق می شود که در آن شمار قابل توجهی از شرکت ها و مؤسسات با هدف بالا بردن قابليت رقابتِ حوزه نفوذ و عمل خود به کار تحقيق و تتبع در زمينه های علمی و تکنولوژيک اشتغال دارند (منظور از محل مجازی محدوده عمل تکنولوژی اطلاعاتی و الکترونيک است).

واحد های مستقر در چنين مراکزی  « در جهت انجام مأموريت های محوله از مزايای قانون مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت های مالياتی و عوارض، سرمايه گذاری های خارجی و مبادلات بين المللی برخوردار»  خواهند شد.  متن ماده در اين خصوص به نحو خاصی تنظيم شده و در آن گفته می شود  «اجازه داده می شود»  واحدهای مورد بحث از آن مزايا برخوردار شوند و گفته نشده است که  «برخوردار خواهند شد».  اين اجازه چگونه از قوه به فعل در خواهد آمد؟ آيا بايد دولت در هرمورد جداگانه تصميم گيری کند يا همين متن قانون را بايد به منزلة برقراری امتياز مورد بحث دانست؟ هر دو وجه قابل دفاع به نظر می رسد، ولی به نظر نگارنده وجه دوم اقوي‌' است.

 

فصل پنجم قانون

اين فصل مسألة محيط زيست را مطمح نظر قرارداده و احکام مفصلی در اين باب جاری ساخته است. اما عجيب اين که در هيچ يک از اين احکام و مواد اشاره ای به ماليات های زيست محيطی  (معروف به ماليات های سبز)  نشده است. چنين ماليات هايي در جهان امروز بسيار مورد توجه بوده و جزء لاينفک اقدامات مربوط به محيط زيست به شمار می روند. جای اين مقوله در متن فصل پنجم خالی است.

 

مادة 82

اين ماده به نظام درآمد – هزينة استانی راجع است و طبق آن دولت مکلف شده است چند قلمِ درآمدی را  «به عنوان درآمد استانی وصول و از طريق خزانه داری کل به خزانه معين استان واريز و در اجرای وظايف جاری و عمرانی استان هزينه نمايد».  دو قلم اول از اين اقلام عبارتند از  «کليه ماليات های مستقيم به استثنای ماليات بر شرکت های دولتی»  و  «ماليات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی».

 

بند  «ب»  ماده 95  (فصل هشتم)

فصل هشتم قانون برنامه برقراری عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را مورد توجه قرار داده و دولت را به  اخذ اقدامات لازم در اين زمينه مکلف نموده است.  «اِعمال سياست های مالياتی با هدف باز توزيع عادلانة درآمد ها»  به عنوان يکی از عمده ترين سياست هايي معرفی شده است که بايد برای رسيدن به اهداف فوق دنبال شود. اين دومين حکم استراتژيک مالياتی است که در متن قانون برنامه چهارم گنجانيده شده است. در اين رابطه تأکيد به عمل آمده است که  دولت مکلف است  «ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياست های ذيل اقدام نمايد».  يکی از اين سياست ها همان سياست مالياتی با هدف توزيع مجدد و عادلانة درآمدها است. پس بايد منتظر اقدام عاجل در زمينة اصلاح قانون ماليات های مستقيم در همين زمينه بود. اصلاح قانون همچنين در زمينه هدف استراتژيک اول يعنی جايگزينی عوايد نفت نيز خواهدبود. که در سطور قبل مورد بحث قرار گرفت.

 

بند 5 ماده 133

به موجب اين بند  «خانواده های تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف می باشند».  اين معافيت در رابطه با صدور سند مالکيتِ املاک واقع در بافت مسکونی روستاها است. موضوع راجع است به معافيت از پرداخت هزينه ثبت و ساير هزينه ها وعوارض و ماليات در ارتباط با صدور اسناد مالکيت خانه های روستايي.


 

 

 

********************************

 

 

 

 

قراردادهای ماليات مضاعف

و

مبادلة اطلاعات مالياتی

 

دکتر علی اکبر عرب مازار

 

امروزه با گسترش بيش از پيش تجارت جهانی و جهانی شدن فعاليت های اقتصادی، قراردادهای اجتناب از اخذ ماليات مضاعف توسعه و رواج بسياری پيدا کرده اند و روز به روز بر شمار آنها افزوده می شود. ايران نيز طرف بسياری از اين گونه قراردادهاست و همواره در جرايد می خوانيم که قرارداد تازه ای در همين زمينه با کشورهای جديدی منعقد می شود.

قراردادهای ماليات مضاعفِ کنونی غالباً بر پايه الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعة اقتصادی  (OECD)  که دربر گيرندة 30  کشور اکثراً پيشرفته و صنعتی جهان است، تنظيم و تدوين شده اند. طبق برآورد سازمان مذکور  (ژوئيه 2004)  تعداد کل قراردادهای منعقد شده بر اساس الگوی فوق از 2000 تجاوز می کند.

عنوان کامل الگوی مورد بحث از اين قرار است :  «کنوانسيون مدلِ سازمان همکاری و توسعة اقتصادی در باب اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و همکاری برای جلوگيری از فرار ماليات در رابطه با ماليات بر درآمد و سرمايه»  (برای ماليات بر ارث کنوانسيون ديگری از سوی همين سازمان تدوين شده است).  با توجه به همين عنوان، موضوع قرارداد علاوه بر ممانعت از اخذ ماليات مضاعف، همکاری برای جلوگيری از فرار ماليات نيز هست. يکی از مصاديق بسيار بارز اين همکاری مبادلة اطلاعات مالياتی بين  کشورهای طرف کنوانسيون است.  در حال حاضر تسهيلات و امکانات بی شماری در برابر فعالان اقتصادی و تجاری گشوده است. نقل و انتقال سرمايه، کالا، نيروی کار، خدمات و اطلاعات به سرعت روز افزونی صورت می پذيرد و از اهميت مرزهای بين کشورها به عنوان عامل محدود کنندة ارتباطات و معاملات مرتباً کاسته می شود. با توجه به وسعت و حجم عظيم اين گونه معاملات، نيازی به گفتن نيست که آنها چه مقام مهمی را به عنوان منبع درآمد مالياتی برای همة کشورها تشکيل می دهند. تحت اين شرايط، همکاری بين دولت ها در تبادل اطلاعات لازم برای کشف و اخذ ماليات از چنين منابعی به طور روز افزون حائز اهميت می گردد.

مادة 26 کنوانسيون مدلِ  OECD  به همين مقوله اختصاص داده شده است. نخست ببينيم قراردادهای ماليات مضاعف ايران در اين رابطه متضمن چه احکامی هستند. به نمونه ای از قراردادهای جديد ايران مراجعه می کنيم. اين قرارداد بين ايران و اتريش منعقد شده و پس از تصويب مجلس در تاريخ 5/12/1382 برای اجراء به رياست جمهوری ابلاغ شده است. مادة 26 قرارداد که مانند کنوانسيون مدل OECD  راجع به تبادل اطلاعات است، متنی به شرح زير دارد:

 

«ماده 26  -  تبادل اطلاعات

مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات اين موافقتنامه را مبادله خواهند کرد. مفاد مادة «1» موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسيلة يک دولت متعاهد دريافت می شود، به همان شيوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاه ها و مراجع اداری) که به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيری اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهی های مربوط به ماليات های مشمول اين موافقتنامه تصميم گيری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص و مقامات يادشده اطلاعات را فقط برای چنين مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسی های علنی دادگاه ها يا طی تصميمات قضائی فاش سازند».

اين متن کم و بيش از ماده 26 متن قديمی کنوانسيون مدل OECD  با تغييراتی اقتباس شده است و اصلاحات اخير کنوانسيون در آن انعکاسی ندارد. ذيلاً به موضوع اين اصلاحات می پردازيم و متن جديد مادة 26 را در مجموع مورد بحث قرار می دهيم.

 

 اصلاحات مادة 26 کنوانسيون

متن قبلی مادة 26 ( که مبنای کار قراردادهای ايران است) در سال 1977 (حدود 27 سال پيش) تنظيم شده و از آن سال تا کنون تغيير مهمی در آن صورت نپذيرفته بود. طی اين مدت بازرگانی بين المللی و شرايط آن دستخوش تحول و توسعة اساسی شده و مسائل مالياتی بسياری را پديد آورده است که توسعة دامنة تبادل اطلاعات بين کشورها را بيش از پيش ايجاب می نمايد. هدف از اصلاحات مورد بحث نيز پاسخ دادن به همين نياز مراجع مالياتی به سبب تحولات اجتناب ناپذير دهه های اخير بوده است. بررسی و مطالعه در اين زمينه در ارگان های ذيربط OECD  (و نيز خارج اين سازمان) از مدت ها پيش جريان داشت که به نتايج چندی منجر گرديد، از جمله :

1. تدوين يک قرارداد مدل در بارة مبادلة اطلاعات در زمينة مسائل مالياتی.

2. انتشار گزارشی تحت عنوان «بهبود دسترسی به اطلاعات بانکی برای مقاصد مالياتی».

3. اصلاح مادة 26 کنوانسيون مدل که موضوع مقالة حاضر است. اين اصلاحيه اواخر ژوئيه سال گذشته ميلادی به تصويب کميتة امور مالی سازمان  OECD  رسيد. متن جديد مادة 26 پس از اصلاحات اخير به شرح زير است:

 

«مادة 26  -  مبادلة اطلاعات

1.  مقامات صلاحيتدار دولت های متعاهد اطلاعاتی را مبادله خواهند کرد که به نحو قابل پيش بينی با اجرای مقررات اين کنوانسيون يا اداره و يا به اجرا نهادن قوانين راجع به ماليات های وضع شده از سوی دولت های متعاهد يا تقسيمات فرعی و سياسی و يا مراجع محلی ايشان، از هر نوع و با هر گونه مشخصات، مرتبط باشند، البته تا جايي که ماليات های موضوع قوانين مذکور مغاير کنوانسيون حاضر نباشند. مواد 1  و 2  موجب محدوديت تبادل اطلاعات نخواهند شد.

2.  هرگونه اطلاعاتی که به موجب بند 1 از سوی يک دولت متعاهد دريافت می شود به همان نحو که در مورد اطلاعات کسب شده طی قوانين داخلی همان دولت مرسوم است، محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص و مراجع  (مشتمل بر محاکم و دستگاه‌های اداری)  که با امر تشخيص و وصول، به اجرا نهادن، تعقيب، يا تصميم گيری در مورد پژوهشخواهی نسبت به ماليات های مذکور در بند يک مرتبط هستند، و يا مراجع مُشرف بر آنان، قابل افشاء خواهد بود. چنين اشخاص و مراجعی اطلاعات مذکور را فقط برای منظور های ياد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند اين اطلاعات را در دادرسی های علنی محاکم يا طی تصميمات قضائی فاش سازند.

3.  مقررات بند های 1 و 2 طی هيچ شرايطی نبايد چنان تعبير شود که يکی از دول متعاهد را متعهد سازد :

الف.  اقدامات اداری مغاير با قوانين يا رويه های اداری همان دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب.  اطلاعاتی را ارائه دهد که تحت قوانين يا طی جريان معمولٌ به اداری همان دولت يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نباشد.

ج.  اطلاعاتی را ارائه دهد که موجب افشای هرگونه اسرار پيشه ای، شغلی، صنعتی، بازرگانی يا حرفه ای شود، يا فرايند پيشه ای و يا اطلاعاتی را فاش سازد که افشای آنها مغاير سياست عمومی (نظم عمومی)  باشد.

4. هرگاه يکی از دول متعاهد اطلاعاتی را طبق اين ماده درخواست کند، دولت متعاهد ديگر اقدامات اطلاع يابی خود را برای تحصيل اطلاعات مورد تقاضا به کار خواهد برد، هرچند که دولت اخير به چنان اطلاعاتی برای مقاصد مالياتیِ مربوط به خود نيازی نداشته باشد. تعهد مندرج در جملة قبلی مقيد به محدوديت های بند 3 خواهد بود، ولی محدوديت های مذکور طی هيچ شرايطی نبايد به نحوی تعبير شوند که يک دولت متعاهد را مجاز سازد از ارائه اطلاعات صرفاً به استناد اين که از نظر داخلی علقه و نيازی به چنان اطلاعاتی وجود ندارد، امتناع ورزد.

5. در هيچ مورد مقررات بند 3 را نمی توان به نحوی تعبير نمود که يکی از دول متعاهد را مجاز سازد از ارائه اطلاعات صرفاً به اين جهت امتناع ورزد که اطلاعات مورد نظر را يک بانک يا موسسه مالی ديگر، يک سهامدار اسمی يا شخصی نگاهداری می کند که يک عامل يا امين به شمار می رود و يا به اين جهت که چنان اطلاعاتی به علائق مالکيتی اشخاص ارتباط دارد.

اينک به بررسی متن جديد می پردازيم :

 

بند يک مادة 26

اين بند حکم اصلی راجع به مبادلة اطلاعات بين کشورهای عضو را بيان داشته است. در متن قبلی کنوانسيون گفته می شد اطلاعاتی قابل مبادله است که برای اجرای کنوانسيون يا قوانين داخلی مالياتی ضرورت داشته باشد  (such information as is necessary).  واژة ضرورت سخت گيرانه است و اثبات وجود ضرورت کار آسانی نيست و در نتيجه می تواند به منزلة نوعی تضييق در راه تبادل اطلاعات تلقی شود. همان گونه که بالا تر اشاره شد، هدف از اصلاحات اخير ايجاد سهولت بيشتر در راه مبادلة اطلاعات بوده است تا دولت ها را در وصول ماليات طی شرايط جديد بازرگانی و مبادلات بين المللی ياری دهد. لذا بجای ضرورت از اصطلاح  «به نحو قابل پيش بينی مرتبط بودن»  (foreseeably relevant)  استفاده شده است. به اين ترتيب کافی است بتوان پيش بينی نمود که اطلاعات مورد نظر ممکن است با اجرای عهد نامه يا قوانين مالياتی داخلی به نحوی ارتباط پيدا کند و اين را می توان به منزلة آسان سازی قابل ملاحظة کار در قياس با اصطلاح «ضرورت» تلقی نمود. البته ارتباط مذکور به هر تقدير بايد به عنوان ضابطة حد اقل در نظر گرفته شود و در صورت نبودِ چنين حد اقلِ ارتباطی، دولت های متعاهد می توانند از ارائه اطلاعات خودداری کنند.

نکتة ديگر  -  بويژه در قياس با قراردادهای ماليات مضاعف ايران  -  نوع ماليات هايي است که می توان در بارة آنها به کسب اطلاعات پرداخت. مادة 26 همان قرارداد ايران و اتريش، که بالا تر به نقل متن آن پرداختيم، در اين رابطه عبارت  « ماليات های مشمول اين موافقتنامه»  را به کار برده است. مادة 2 موافقتنامه ماليات های مشمول را برشمرده است که عبارتند از ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي. بنا بر اين اطلاعات مورد بحث را فقط می توان در مورد آنها درخواست نمود، و هرگونه ماليات های ديگری، از جمله ماليات های غير مستقيم  (در آينده مشتمل بر ماليات بر ارزش افزوده) مشمول موافقتنامه نبوده و در نتيجه اطلاعاتی در خصوص آنها قابل مطالبه نخواهد بود. ولی مادة 26 کنوانسيون دامنه ای بس وسيع تر از اين دارد. در آنجا سخن از ماليات «از هر نوع و با هر مشخصاتی» است و اين وسعت دامنة شمول در جهت همان نيت تدوين کنندگان کنوانسيون است که دامنة تبادل اطلاعات را هرچه وسيع تر سازند تا بتوان از عهدة مشکلات ناشی از اوضاع و احوال جديد جهانی برآمد.

 البته نبايد شرط محدود کنندة ديگری در متن کنوانسيون  (و نيز قراردادهای ايران) را از ياد برد و آن اين که ماليات های مورد نظر به هرحال نبايد با مفاد کنوانسيون مغايرت داشته باشند. به عنوان مثال ماليات های تبعيض آميز از جمله ماليات های مغاير کنوانسيون به شمار می روند، مانند اين که ماليات مربوط در حق خارجيان سنگين تر از اتباع کشور برقرار شده باشد و دولتی که چنين مالياتی را وضع کرده بخواهد در همان مورد از دولت مقابل اطلاعاتی به دست آورد.

اصلاح ديگرِ بند يک گنجانيدن دو لفظ «اداره» و «به اجرا نهادن» در رابطه با قوانين داخلی مالياتی است. قبلاً در ارتباط با هر دو دسته، يعنی مفاد کنوانسيون و قوانين داخلی، به طور يکسان سخن از اجراء  (carrying out)  بود. اما اکنون دو اصطلاح جديد  (administration  و enforcement)  در مورد قوانين مالياتی داخلی به کار برده شده است.  آن مفهومی که در زبان فارسی اجرای قانون ناميده می شود در بطن اصطلاح نخست قرار دارد ولی دامنة اين اصطلاح از آن وسيع تر است و امر مديريت امور مالياتی به طور عام را در بر می گيرد. به اين ترتيب فرضاً اطلاعاتی را هم می توان درخواست کرد که جنبة کلی داشته و در مورد آن پای مودی معينی در ميان نباشد. به عنوان مثال می توان پرسيد که در مورد ماليات معينی نوعاً چه ترفندهايي برای استفاده از مفرّهای قانونی به منظور تقليل بار مالياتی رايج است و يا انواع گريزهای متداول مالياتی کدام اند. اين اطلاعات برای ادارة امور مالياتی می توانند مفيد باشند، صرف نظر از اين که به مؤدی يا مؤديان خاصی اشاره شود.

اما لفظ دوم يعنی enforcement  نوع خاصی از اجرای قانون است و معمولاً متضمن اجرای قهری است. در ايران از اصطلاح  «به اجرا گذاردن»  در اين مورد استفاده می شود که در ترجمة فوق نيز به همين ترتيب عمل شد. اجرای قانون به طور عام در بطن همان واژة نخست يعنی لفظ اداره  (administration)  نهفته است.

اصلاح ديگر بند يکم مادة 26 مربوط به جملة آخر آن  است. قبلاً کفته شده بود که مادة 1 کنوانسيون موجب محدوديت تبادل اطلاعات نمی شود. مادة 1 کنوانسيون مفاد قرارداد را ناظر بر اشخاصی می داند که مقيم قلمرو يکی از دول طرف قرارداد باشند و با توجه به آن، مفهوم جملة اخير بند يک مادة 26 اين است که مبادلة اطلاعات حتی در صورتی مجاز است که مؤدی مورد نظر مقيم هيچ يک از دو کشور طرف قرارداد نباشد. اکنون اصلاحيه اخير، مادة 2 را نيز به حکم مذکور افزوده است. مادة 2 انواع ماليات های موضوع کنوانسيون را بر می شمارد و به اين ترتيب اصلاح اخير بند 1 مادة 26 به مفهوم آن است که تبادل اطلاعات در مورد ساير انواع ماليات نيز جايز است، هرچند که نوعاً جزء ماليات های مذکور در مادة 2 نباشند، نظير ماليات های غير مستقيم که قبلاً به آن اشاره شد.

 

طرق مبادلة اطلاعات

در تفسيريه سازمان OECD  نسبت به مادة 26 گفته شده است که مبادلة اطلاعات ممکن است به سه طريق انجام پذيرد. نخست بر حسب تقاضا يعنی يکی از دو طرف قرارداد تقاضای خود در اين زمينه را به طرف ديگر تسليم دارد. شيوة دوم مبادلة علی الرأس و خودکار است، فرضاً می توان قرار گذاشت در هر مورد که منبع درآمد در يک کشور متعاهد، اما دريافت کنندة درآمد در کشور مقابل اقامت دارد، اطلاعات مربوط به طور سيستماتيک از سوی کشور اول به مقامات صالحة کشور دوم اعلام شود. راه سوم مبادلة داوطلبانه است و آن در حالتی است که دولتی در بررسی های خود به اطلاعاتی دست يابد که آن را برای طرف مقابل نيز مفيد بداند و نسبت به ارسال آن اقدام کند. البته می توان ترکيبی از اين شيوه ها را به کار برد و نيز منعی ندارد که کشورهای متعاهد شيوه های ديگری را مفيد بدانند و از همانها استفاده کنند.  (باقی در شماره آينده)

 


منبع :   در مورد متن ماده 26 اصلاحی و تفسيريه آن و ساير اطلاعات مربوط، از جمله مراجعه شود به : 

http://www.oecd.org/dataoecd/28/4/3361406.pdf

 

 

 

اصلاحات پيش روی قانون ماليات های مستقيم

 

م. ت. همدانی

 

در همين شماره از مجله ماليات مقاله ای تحت عنوان  ماليات و برنامه چهارم به چاپ رسيده است که خبر از اصلاح مجدد قانون ماليات های مستقيم می دهد. مديريت مالياتی کشور نيز بخشنامه ای در همين زمينه صادر نموده است که ضمن آن از صاحبنظران جهت اظهار نظر و ارائه پيشنهاد در رابطه با اصلاحات تازة قانون مالياتی دعوت به عمل آمده است. در مقالة حاضر نگارنده نظر خود را پيرامون يکی از جنبه های قانون ماليات های مستقيم، که به باور وی مهم بوده و می تواند مورد اصلاح قرار گيرد، بازگو می نمايد.

 

نرخ مقطوع ماليات بر اشخاص حقوقی

 

راجع به اين مطلب پيش تر نيز در همين نشريه سخن به ميان آمده است و اکنون که مسألة اصلاح مجدد قانون به ميان آمده است، مناسب می داند به عنوان يک پيشنهاد اصلاحی به بحث تازه ای پيرامون آن بپردازد. اصلاحيه سال 1380 که قانون مالياتی را دستخوش دگرگونی فاحشی نمود، عمدتاً با توليت قانونگزاران دورة پيشين مجلس پا به عرصه نهاد و به تصويب رسيد. يکی از تغييرات عمده ای که در اين قانون صورت پذيرفت به ماليات اشخاص حقوقی مربوط می شد. بر اثر آن به طور خلاصه نرخ تصاعدی ماليات بر اشخاص حقوقی جای خود را به نرخ مقطوع بيست و پنج درصد داد که بدون تمايز نسبت به همة شرکت ها و ساير اشخاص حقوقی قابل اجراء دانسته شد. زائد بر اين تغيير ساختاری، ده درصد ماليات بر شرکت نيز که به موجب مقررات قبلی علاوه بر نرخ های تصاعدی از درآمد مشمول ماليات شرکت ها کسر می شد، لغو و حذف شد (البته تنها مؤسسات بيمة خارجیِ مشمول تبصرة 5 مادة 109 و مؤسسات کشتيرانی و هواپيمائی خارجی که از قبل هم وضع استثنايي داشتند، همان وضع را  حفظ کردند).  تغييرات يادشده را از دو جهت زير مورد بحث قرار می دهيم :

 

يکم :  مسألة عدالت مالياتی

 

نتيجة يک نرخی شدن ماليات بر اشخاص حقوقی بلاشک اين است که شرکت های کم بضاعت و دارای سود مشمول ماليات اندک همان بار مالياتی را تحمل کنند که شرکت های عظيم و برخوردار از منافع سرشار و نجومی، که اين کيفيت طبعاً از شخص حقوقی يعنی شرکت به شخص حقيقی يعنی سهامدار منتقل می شود. سهامدار خرده پای يک شرکت کم مايه همان بار مالياتی را بر دوش می کشد که سهامدار بزرگ يک شرکت عظيم و پر سود. قابل توجه اين که بنا به حکايت سوابق مربوط به تدوين اصلاحيه مورد بحث، دست اندرکاران آن دقيقاً مبنای اقدامات خود را تکيه بر عدالت مالياتی قرار داده بودند. در گزارش تهيه شده از سوی گروه کارشناسی منصوب جهت بررسی و تهيه طرح اصلاحيه يک سلسله اصول ذکر شده بود که آنها را  «اصول حاکم» بر اين اصلاحات معرفی کرده بودند. ضمن آنها به اين اصل اشاره شده بود :  «تنظيم اصلاحيه  قانون ماليات ها با ديد کمک در جهت توسعة اقتصادی و استقرار عدالت اجتماعی و تأمين درآمد دولت». در مذاکرات مجلس شورای اسلامی نيز روی همين اصول تأکيد شده بود  (ملاحظه شود گزارش مخبر کميسيون اقتصادی، مشروح مذاکرات مجلس، جلسه 168 مورخ 12/9/80، ص 9، ستون دوم). در همين جا اضافه می کنيم که تبصرة 3 ماده 105 اصلاحی سهامداران را نسبت به سود سهام يا سهم الشرکه خود از هرگونه ماليات ديگری معاف دانسته است.

 

وضع در ساير کشورها

ممکن است در پاسخ گفته شود که اتخاذ نرخ واحد  برای شرکت ها مورد توجه شمار ديگری از کشورها بوده و از کارهای مقبول زمان حاضر به شمار می رود. البته اين گفته از حقيقت برخوردار است، اما در مقابل قوانين مالياتی آن کشورها دارای مکانيزمی است که جبران مافات می کند و مايه بی عدالتی را از ميان بر می دارد. نام مکانيزم  مورد بحث  Imputation system

است که می توان از آن به سيستم اعتبار مالياتی يا سيستم  انتساب تعبير نمود. بر اساس اين نظام، مبالغی که تحت عنوان ماليات بر شرکت به نرخ مقطوع پرداخت می شود به عنوان نوعی اعتبار يا بستانکاری به نفع صاحبان سهام تلقی می گردد و زمانی که به حساب مالياتیِ شخصیِ هر سهامدار رسيدگی می شود، سود سهام دريافتی وی نيز يکی از اين اقلام درآمد سالانه اش را تشکيل داده و با ساير درآمد ها جمع می شود و مشمول ماليات قرار می گيرد. سپس آنچه تحت عنوان مالياتِ يک نرخیِ شرکت قبلا اخذ شده بود به نسبت سهم وی به عنوان اعتبار مالياتی منظور و از بدهی او کسر می گردد. به اين ترتيب آن عدالت مالياتی که در سطح شرکت ناديده گرفته شده بود در سطح سهامداران جبران شده و ملحوظ می گردد  (برای آن که ابهامی پيش نيايد يادآور می گردد که در محاسبة ماليات سهامدار، وی مکلف است سود سهام دريافتی را به تناسب ماليات پرداخت شده در سطح شرکت ناخالص کند و به اين شکل به ساير درآمدهايش بيافزايد).  حتی ممکن است در مورد برخی از سهامداران که درآمد سالانة آنها با احتساب سود سهام پايين است، محاسبات مربوط به اين نتيجه برسد که اعتبار مالياتی تعلق گرفته به وی از بدهی مالياتی شخصی او تجاوز می کند. به عنوان مثال سهامدار خرده پا و کم بضاعتی که جمعاً درآمد ناچيزی در يک سال داشته است، ممکن است پس از کسر معافيت های شخصی به چنان رقمی از درآمد مشمول ماليات برسد که با اِعمال نرخ تصاعدیِ نازل، بدهی مالياتی اندکی پيدا کند و اين بدهی از اعتبار مالياتی که بر اثر اِعمال سيستم مذکور به نفع او قائل شده اند، کم تر باشد. در آن صورت تفاوت حاصل به مؤدی مسترد می گردد تا به اين ترتيب عدالت مالياتی رعايت شده باشد.

اکنون ببينيم در ايران وضع از چه قرار است. قبل از اصلاحات مورد بحث مقوله ای در قانون مالياتی وجود داشت به نام ماليات بر جمع درآمد. هدف از آن برقراری مکانيزمی بود که کم و بيش بتواند جايگزين همان سيستم انتساب يا اعتبار مالياتی رايج در جهان غرب شود. اين بخش از قانون در ايران به درستی به مرحلة اجرا نهاده نشد و ضمن اصلاحات اواخر سال 1380 رسماً به عمر آن خاتمه داده شد و ماده 129 کلاً حذف گرديد  (هرچند که با کمال تعجب عنوان آن کماکان در متن قانون باقی است و حذف نگرديده است). از طرفی همان گونه که گفتيم سود سهام يا سهم الشرکه  به طور کلی از هرگونه ماليات معاف شده است.

وا ضح است که در چنين وضعی راه جبرانی برای بی عدالتی که در مرحلة ماليات بر شرکت به زيان شرکت های ضعيف و سهامداران کم مايه روا داشته شده، وجود ندارد. اگر کسی موضوع را دقيق تر بررسی کند شايد به نتايج باز هم منفی تری برسد. توجه کنيد که قانون مالياتی در موارد بسياری مراعات حال صاحبان درآمد اندک  را نموده و حد اقل های درآمد را به نحوی از ماليات معاف کرده است که ميزان اين حد اقل ها هرچند گاه يک بار به سود مؤديان مورد افزايش قرار می گيرد. ولی در مورد شرکت ها و سهامداران دارای درآمد نازل حتی چنين ارفاقی هم وجود ندارد.

بد نيست در اين مقام استدلالاتی را که در جانبداری از نرخ مقطوع ضمن مذاکرات مجلس بيان شده بود، مورد توجه قرار دهيم. طی آن مذاکرات دلايل زير در توجيه مطلب ارائه شد:

1.  با وجود نرخ مقطوع هم هرکه درآمد کم تری داشته باشد ماليات کم تری خواهد پرداخت.

2.  تصاعدی بودن نرخ ها موجب  دشواری محاسبه و گرفتاری مؤديان و ماموران تشخيص خواهد بود.

3.   نزخ واحد به تعارضات بين مؤديان و ماموران مالياتی خاتمه می دهد.

4.  نرخ واحد محاسبه درآمد ملی را آسان تر می کند.

(مشروح مذاکرات جلسه 13/9/80  -  صفحات 25 و 27)

 

در پاسخ می توان گفت:

الف.  منظور از عدالت مالياتی اين است که هرکس درآمد کم تری دارد بار کم تری را تحمل کند و اين مقصود با اِعمال نرخ نازل تر مقدور است. در اينجا مسألة قدر مطلق عددی درآمد و ماليات مطرح نيست، کسی که فرضا از يک ميليون تومان درآمد، به نرخ 25% دويست و پنجاه هزار تومان ماليات می دهد، بار به مراتب کم تری را تحمل می کند تا کسی که با صدهزار توان درآمد به همان نرخ، بيست و پنج هزار تومان ماليات می پردازد. (ضمن اين که مگر قرار بود از نفر دوم هم دويست و پنجاه هزار تومان ماليات بگيرند تا آن وقت بگويند که بی عدالتی شده است؟! )

ب.  طرح مسألة اشکال در محاسبه مبتنی بر اين فرض است که ماموران مالياتی يا مؤديان از انجام يک محاسبة ساده يعنی اِعمال چند نرخ تصاعدی روی درآمد معين عاجز اند. اگر فرض بر اين اندازه عجز و تنبلی است، در آن صورت چگونه خواهند توانست محاسبات بسيار پيچيده تری را برای تعيين درآمد مشمول ماليات انجام دهند؟

ج. آنجه ممکن است تعارض بين مؤدی و مامور تشخيص را باعث شود، همانا تعيين درآمد مشمول ماليات است و نه اِعمال نرخ.

د.  اما اين که اگر نرخ واحد باشد کار تخمين درآمد ملی آسان تر است، ديگر خيلی حرف است، آيا بايد سياست مالياتی را تابع آسان طلبی محاسبه کنندگان درآمد ملی قرار داد؟  (بگذريم از اين که در اثبات اصل ادعا نيز استدلالی ارائه نشده است).

 

پيشنهاد مشخص

بر اساس آنجه گفته شد پيشنهاد مشخص بازگشت به نرخ های تصاعدی است. در همين جا تصريح می نمايد که اين پيشنهاد صرفاً دائر بر برقراری چند نرخ تصاعدی است. اين که تعداد نرخ ها چند باشد، درصدها کدام باشند و هر لايه درآمدی از چه قرار، خارج از اين بحث است. به عبارت ديگر  غرض اين نيست که عين وضع سابق اعاده شود و بديهی است که جزئيات امر نياز به بحث و بررسی جداگانه دارد.

در پايان اين بخش از گفتار به خط مشی تعيين شده در قانون برنامه چهارم اشاره می کنيم. در اين قانون تصريح شده است که عدالت مالياتی بايد مبنای اصلاحات جديد قانون ماليات قرار گيرد  (رجوع شود به مقالة ماليات و برنامه چهارم در همين شماره از مجله ماليات).

 

دوم  -  توجيه نرخ 25%

صرف نظر از مسألة تصاعد و عدالت مالياتی که موضوع بخش اول اين مقاله بود، تنزل بار مالياتی به 25% نيز فی نفسه می تواند مورد توجه قرار گيرد. در همان زمان ضمن بحث ها و مذاکرات گفته می شد که برقراری اين نرخ در مورد شرکت های دارای درآمد خوب به منزلة سقوط نرخ از 64% به 25% است، زيرا حد اکثر نرخ در آن زمان 54% بود که با احتساب 10 درصد ماليات بر شرکت به 64% بالغ می شد. در واقع نيز اگر درآمد شرکتی زياد بود، قسمت اعظم درآمد به لايه تابع نرخ حد اکثر صعود می کرد. اين خود بحثی است که نياز به بررسی و تفکر جداگانه دارد که آيا لازم نيست تجديد نظری در اين زمينه نيز صورت پذيرد؟  در اين باب نکته ای را  يادآور می گردد. در همان زمان طی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مطلبی به اين شکل صريحاً از سوی مقامات مسئول اعلام شد :  «25 درصد.... جزء کم ترين نرخ های مالياتی کشورهای دنيا است. کم تر از اين آوردن آن معقول نيست»  (مشروح مذاکرات جلسه 171 مورخ 20/9/80  ص 14 ستون اول).

سئوال اين است که آيا ايران در وضعيتی است که بايد در آن پايين ترين نرخ ماليات بر شرکت جاری باشد؟  ضمن اين که سيستم ماليات بر جمع درآمد هم وجود ندارد؟  در پاسخ توجه را به سياستگزاری های برنامه چهارم جلب می نمايد که در رابطه با ماليات مبتنی بر دو ا صل مهم است :  تامين درآمد هرچه بيشتر از محل ماليات به طوری که تا پايان دوره برنامه ديگر نيازی به استفاده از درآمد نفت برای هزينه های جاری نباشد.  دوم عدالت مالياتی که روی آن تاکيد جدی شده است. از آنجا که قرار است اين اصول مبنای اصلاح قانون قرار گيرد، به نظر می رسد پاسخ به سئوال طرح شده منفی باشد

 

***********************************************

 

نکته ها از اصلاحيه سال 80

 

(قابل توجه در رابطه با اصلاحات پيش روی قانون)

 

 

اصلاحات بهمن ماه سال 1380 قانون ماليات های مستقيم حاصل بررسی های طولانی کارشناسان، استادان دانشگاه، صاحبنطران بخش خصوصی و اهل خبرة بسيار ديگر بود که از سوی قانونگزاران سازماندهی شد. اين قانون نکته های شگفت چندی به همراه دارد که از آن ميان به نمونه هايي در اين شماره و شماره های  ديگر اشاره می کنيم.

 

 

ارجاع بلا مرجع

تبصرة مادة 261 می گويد :  «کارمندانی که مدارج مذکور در مادة 230 اين قانون را طی نموده و در يکی از استان های کشور بجز تهران به عنوان مدير کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق  [رياست هيأت عالی انتظامی]  حق تقدم دارند»

داشتن سمت مدير کلی استان مفهوم ساده ای است و کاملاً قابل فهم است. بنا بر اين خواننده برای فهميدن باقی شرايط بايد به مادة 220 رجوع کند تا ببيند برای داشتن اين حق تقدم چه مدارجی بايستی از سوی کانديدای رياست طی شده باشد. به مادة 220 مراجعه می کنيم و چنين می خوانيم :

«ماده 220  -  اصلاحات عبارتی زير در اين قانون انجام می شود:

1. در موارد ذيل عبارت سازمان امور مالياتی کشور جايگزين عبارت وزارت امور اقتصادی و دارايي می گردد :  مواد 26، 29، 39 ......[و چندين ماده و تبصره ديگر].

2. در موارد ذيل عبارت اداره امور مالياتی جايگزين واژه ها و عبارت های مامور تشخيص، مميز مالياتی، سر مميز مالياتی، حوزه، حوزه مالياتی، دفتر مميزی حوزه مالياتی، دفتر مميزی  و اداره امور اقتصادی و دارايي می شود :  مواد 26، 29، 31  ......[و چندين ماده و تبصره ديگر] اگر فهميديد بالاخره چه مدارجی بايد طی شده باشد، ما را هم راهنمايي کنيد.

 

2.  عنوان بدون محتو ي‌'

ماده 129 قانون در اصلاحات سال 80 حذف و به عمر ماليات بر جمع درآمد خاتمه داده شد.  با توجه به اين مطلب معلوم نيست عنوان درشت  «ماليات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف» در فصل هفتم چه می کند؟

 

عبارت کشدار

تبصره اصلاحی ماده 192 عدم تسليم اظهارنامه را در مورد برخی از مؤديان مستوجب جريمة غير قابل بخشايشی به ميزان چهل درصدِ ماليات متعلق نموده است. در دنباله آمده است که اگر مؤدی اظهارنامه هم داده باشد، باز همين جريمه در دو مورد اِعمال می شود، يکی در مورد ماليات متعلق به درآمدهای کتمان شده و ديگری  «هزينه های غير واقعی که غير قابل قبول نيز باشد». به اين شکل جريمه به کسی تعلق می گيرد که آنچنان هزينة قلابی را عنوان کند که در عين حال غير قابل قبول هم باشد.  بايد ديد تکليف هزينة دروغينی که نوعاً قابل قبول است چه می شود؟ ظاهراً هيچ، چون شرط تعلق جريمه در عين حال غير قابل قبول بودن هزينة غير واقعی نيز هست.

 

66666666/16 نفر

ماده 252 می گويد تعداد اعضای شورای عالی مالياتی 25 نفر است و تبصره 2 آن جلسات شوری را با حضور حد اقل دو سوم اعضاء حائز رسميت دانسته است. تعيين کنيد که دوسوم 25 نفر چند نفر می شود؟

 

(خدا کند اشتباه در همه اين موارد از ما باشد)

 

 

*******************************************

 

 

آموزش و ماليات

 

م. الوند کوهی

 

 


واژۀ آموزش در ارتباط با امر ماليات دو جنبه يا کاربرد جداگانه را در ذهن تداعي مي کند:  آموزش کادر مالياتي و آموزش مؤديان. در اين مقاله جنبه يا کاربرد نخست، يعني آموزش مأموران مالياتي مورد نظراست، مقوله اي که بلا ترديد از اهميت فراوان و فوق العاده اي برخوردار مي باشد. بخش قابل توجهي از هرگونه نارسائي سيستم مالياتي مستقيم و غير مستقيم به نقائص و کمبودهاي مسأله آموزش باز مي گردد. دستگاه مالياتي همانند بسياري از سازمان های دولتي برحسب رسم جاافتادة موجود در مورد نيازهاي آموزشي خود عمدتاً به منابع دانشگاهي عمومي و تخصصي رجوع مي کند. اما مشکلات و نارسايي هاي نظام آموزشي و دانشگاهي برکسي پوشيده نيست و ضرورتي ندارد که به بيان جزئيات آن بپردازيم. در برابر اين پرسش که دوره هاي آموزشي ساليان دراز تا چه حد توانسته است مردان عمل تربيت کند، تصور نمي رود کسي بتواند مدعي نتايج درخشان و بارزي گردد. در اکثر موارد شکل آموزش چنين است که کتاب يا متن معيني طي يک دورة زماني به سمع آموزندگان مي رسد و در پايان امتحاني از همان متن برگزار مي شود و در صورتي که پاسخ هاي داده شده با متن منطبق باشد، کار تمام است. اگر چنين ترتيبي رافع نياز باشد، آيا مقدور نيست که دانشجوي بالنسبه باهوش بي آن که زحمت حضور در جلسات درس را به خود دهد، شخصاً همان کتاب را در منزل خوانده و در آزمون شرکت کند؟  پاسخ مثبت است و چنين امکاني به خوبي وجود دارد، کما اين که بسيار اتفاق مي افتد فردي با وجود حضور  فيزيکي در کلاس درس، فکر خود را در ميدان هاي ديگري به جولان در مي آورد، اما هنگام امتحان ظرف يک يا دو روز متن مفصلي را به خوبي خوانده و به حافظه مي سپارد و در امتحان توفيق مي يابد. سپس نيازي به نگاهداري مطالب در ذهن خود نمي بيند و مقولاتي را که برايش جالب تراست در انديشه خود جايگزين مي سازد. نگارنده خود به ياد مي آورد که هنگام تحصيل در دانشگاه کتاب بسيار مفصل و حجيمي موضوع يکي از دروس بود که تا نزديک امتحان فکر خود را به آن مشغول نداشته بود. دقيقاً يک روز به امتحان مانده از صبح شروع به خواندن کرد و تا شب ادامه داشت و از شب تا نيمه شب.  صبح در راه رسيدن به دانشگاه به خواندن باقي مطالب در اتوبوس ادامه داد. البته کتاب تمام نشد ولي در امتحان سؤالي مطرح شد که دقيقاً  همان مطالب خوانده شده در اتوبوس بود.  نتيجه : قبولي با نمرۀ بسيار عالي !  

اما نويسنده تجربه ديگری هم دارد. مدت ها پيش چندين سال در يکی از آموزشگاه های شبانه به تدريس دفترداری بازرگانی اشتغال داشت. اين آموزشگاه هيچ اعتبار رسمی نداشت و گواهينامه ای به کسی نمی داد و اگر می داد کوچک ترين ارزشی از نظر سازمان های دولتی و غير دولتی نداشت. اما در مقابل از يک امتياز بزرگ برخوردار بود و آن اين که کسانی به اين دوره ها رجوع می کردند که نياز واقعی به فراگرفتن و ا نجام کار در بخش خصوصی داشتند. بازرگانان و شرکت های خصوصی کاری به مدرک تحصيلی کسی نداشتند. آنها طرف را می نشانيدند و کارش را می ديدند و اگر نياز آنها را به خوبی رفع نمی کرد در ردّ او ترديدی به خود راه نمی دادند. نتيجه اين بود که آموزندگان به طور جدی دنبال فراگيری بودند و تا ياد نمی گرفتند دست بردار نبودند. کسانی که در يک دوره ياد نمی گرفتند حق داشتند در دوره های بعدی شرکت کنند و آن قدر ادامه دهند تا به نتيجه برسند. در اين ميان استاد هم لذت می برد وهم از سماجت شاگردان در فراگيری به اصطلاح ذلّه می شد.

حال ممکن است کسی فکر کند که خوب، در همين وضع کنونی آموزشی هم به هرحال کار می گذرد، ضمن اين که نارسايی مورد بحث انحصاری به آموزش رشته ماليات نداشته و در باقی موارد هم وضعِ چندان بهتری حکمفرما نيست. بگذريم از اين که چنين پاسخی تا چه حد غير اصولی است، اما از يک ديد خاصی می توان به مساله نگريست و پاسخ چنان پاسخی را داد. در مقام اين بحث و در رابطه امر آموزش، مقوله ماليات چيزی شبيه طبابت و پزشگی است. يک کارمند غير تخصصی دولت که برای استخدام شدن می بايستی فرضاً مدرک کارشناسی داشته باشد، نارسائی آموزشی وی چندان نمودی نخواهد داشت  (هرچند که در مجموع مشکلات فعلی را می آفريند).  اما يک پزشک از فردای تحصيل بايد بنشيند و به کارِ درمان بيماران بپردازد و ناگفته پيداست که نقائص آموزشی وی چه عواقب وخيمی می تواند در پی داشته باشد. در مورد ماليات شايد تصور شود نارسائی آموزشی به ظاهر نتايجی هولناک از قبيل آنچه در پزشکی قابل وقوع است، در پی ندارد. اما به هرحال در مورد ماليات هم بايد نشست و کار کرد. به عبارت ديگر اين يک فن است و محتاج اطلاعات و ورود کافی در کار. عيب کار تنها در اين نيست که در هر دوره گروهی فاقد دانش کافی به کادر مالياتی می پيوندند. مشکل بزرگ تر اين است که چنين وضعی جا می افتد و به اصطلاح واژه سازان امروزی «نهادينه» می شود و مانع آن می گردد که صاحب اطلاع بودن و داشتن دانش مالياتی و تخصص به يک ارزش عالی و مورد احترام در جامعه مالياتی بدل شود و به صورت جاذبه ای نيرومند درآيد که همگان را به دنبال خود بکشاند. ايجاد ارزش به توجه و  اهتمام نياز دارد و چنين اهتمامی بويژه بايد از سطوح بالاتر مبذول گردد و نظام مالياتی بکوشد حد اعلای انضباط ممکن از جهت اين مساله مهم برقرار گردد :  تکيه و تاکيد بر دانش و آگاهی.  چنين انضباطی را از آغاز کار بايد پايه گذاری کرد که همان مرحله آموزش های اوليه مالياتی است. مراحل قبل  از آن از اختيار نظام مالياتی خارج است و خواه و ناخواه بايد آن را پذيرفت. اما از زمانی که آموزش تخصصیِ داوطلبان حرفه مالياتی شروع می شود، مداخله دستگاه مالياتی قطعاً ميسر و مقدور و حائز ضرورت است.

شيوه جاری در مورد مؤسسات آموزشی تخصصی اين است که به شبيه سازی دست می زنند، يعنی نظام آموزشی شبيه آنچه در مؤسسات عمومی دانشگاهی جاری است پديد می آورند و اگر در اين کار موفق شوند ديگر خرده ای بر آنها وارد نبوده و بدون نقص به شمار خواهند آمد. به اين ترتيب بار ديگر همان کلاس های معمول و سنتی، همان حفظ کردن يک کتاب يا جزوه معين، همان آزمون های متکی بر حافظه آنیِ دانشجويان، و از همه بالا تر نداشتن توجهی به فردای پس از خاتمه تحصيل و اين که آيا قبول شدن در چنان آزمون هايی به معنی ايجاد توانايی در فرد برای کار کردن در ميدان عمل خواهد بود يا خير و نکات ديگری از اين دست و از اين قماش.

اما مداخله نظام مالياتی در اين امر چگونه می تواند عملی شود؟  مسأله به دو حالت قابل تصور است، نخست اين که مسير کنونی کار حفظ شود. در وضع فعلی بخش قابل توجهی از وظيفه آموزش کادر مالياتی به مؤسسه جداگانه ای تفويض شده است. در صورت ادامه وضع فعلی لااقل بايد کنترل و مداخله نظام مالياتی در آن بسيار مؤثر و جدی باشد. نظرات اصلاحی و نيازهای سازمان مالياتی (که طبعاً ثابت نبوده و بر حسب اقتضای برنامه ها قابل تغيير خواهد بود) بايد در همه شئون آموزش، از تعيين مواد درسی و جزئيات آن گرفته تا چگونگی تدريس، شرايط مدرسان، شيوه امتحانات و چگونگی برگزاری آن و کليه موارد مشابه در نظر گرفته شود. بيش از هرچيز بايد مکانيزمی ابداع نمود که بر اساس آن بتوان تشخيص داد آيا در جريان آموزش همواره هدفِ تربيت کردنِِ مردان عمل و صاحب تخصص، مؤکداً مورد توجه هست يا نه. اِعمال چنين نظارتی در شکل صحيح و جدی آن ممکن است با مشکلات و ايجاد موانع روبرو گردد. راه دوم و سرراست تر اين است که امر آموزش کادر مالياتی مستقيماً در حيطه اختيار و عمل دستگاه مالياتی قرار گيرد و بدون مانع در اين باب اقدام شود.  هم اکنون زمزمة برچيده شدن مؤسسة آموزشی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارايي يا الحاق آن به مؤسسات خارج از کنترل اين وزارتخانه در ميان است. در چنين حالتی تصدی مستقيم امر آموزش از سوی سازمان مالياتی بيش از پيش به مصلحت می نمايد. می توان موضوع را در اصلاحات قريب الوقوع قانون ماليات های مستقيم منظور داشت و جامة عمل پوشانيد. در صورت قبول  چنين نظری لازم است از هم اکنون بررسی های همه جانبه در اين باب همانند ساير زمينه های مربوط به اصلاح قانون آغاز گردد.

در پايان لازم می داند جنبه خاصی از امر آموزش را جداگانه و صرف نظر از مساله تصدی امر آموزش، مورد بحث قرار دهد و آن آموزش تکنيک های کار است. اگر مسائلی مانند نحوه نگاهداری دفاتر و فن حسابداری و امثال آنها را کنار بگذاريم، تصور نمی رود به مسائل تکنيکی مهم کار تا کنون توجهی شده باشد. فرضاً آيا تا کنون سابقه داشته است که دانشجويان را با ترفند های مالياتی مؤديان و نحوه مقابله با آنها آشنا ساخته باشند؟ اقتصاد زير زمينی رايج در کشور و معاملات قابل گريز از کنترل مالياتی و تکنيک شناسائی و مقابله با آنها کدام است؟ تکنولوژی نوين بويژه در زمينه اطلاعات و ارتباطات چه گريزگاه هايی برای فرار مالياتی پديد آورده است و چگونه می توان با اين ماليات گريزی مقابله کرد؟  وضع کنونی بازار ايران و جهان در عمل از چه قرار است و چگونه بايد از ديد مالياتی خود را برای رويارويی با همه اين وضعيت ها آماده ساخت؟ - و مسائل بسيار ديگری از اين قبيل. در برنامه های آموزشی کادر مالياتی توجه به نکات فنی و تکنيکی از اين نوع تا چه اندازه بوده است؟ پاسخ اين پرسش قطعاً دلگرم کننده نخواهد بود، حال آن که پی بردن به اين نکات از پاره‌ای مواد درسی ديگر فعلی برای يک مامور مالياتی لازم تر و مفيد تر خواهد بود. بحث را به همين جا خاتمه می دهد تا فرصتی ديگر.


 

 

*******************************************

 

 

تاريخ ماليات

 

 


در شماره های پيشين اين نشريه بخش هايي از تاريخ ماليات در گوشه و کنار جهان به چاپ می رسيد. در دورة جديد مجله ماليات نيز همين شيوه ادامه خواهد داشت. مطلبی که برای اين شماره از مجله انتخاب شده از کتاب بسيار معروف "تاريخ رم" نوشتة مورخ شهير رم باستان توليوس ليويوس  (Tulius Livius)  ترجمه و اقتباس شده است. او بين سال های 59 قبل از ميلاد تا  17 ميلادی –   يعنی اواخر عهد جمهوريت و اوايل دوران امپراتوری  -  می زيسته است. وقايعی که نقل خواهد شد از فصل های 21 تا 24 کتاب دوم تاريخ ليويوس گزيده شده و به دوران جمهوريت مربوط می شود.

پيش از شروع ماجرا ذکر چند توضيح را ضرور می داند. نخست اين که ساختار اجتماعی رم باستان بر پايه تمايز بين دو طبقة اشراف و عوام قرارداشت. ساختار سياسی نيز منعکس کننده همين تقسيم بندی بود. مجلس سنا به اشراف و اغنيا تعلق داشت و در مقابل عوام  (پلبيوس -  pleblius  -  ها، يا چنان که در زبان های امروزی غربی گفته می شود پلبين-   - plebian ها)  مجمع خود را در موارد ضرورت تشکيل می دادند. قوه مجريه در دست دو کنسول بود که منتخب هر دو دسته اشراف و عوام به حساب می آمدند و بالاتفاق حکومت می کردند. در زمان جنگ غالباً يکی از کنسول ها فرماندهی سپاه را بر عهده می گرفت و ديگری برای اداره امور در رم می ماند. البته اين تشکيلات به دوران جمهوريت مربوط می شود که از اواخر قرن ششم تا اواخر قرن اول قبل از ميلاد ادامه داشت. وقايع مورد نظر ما نيز به همين دوران مربوط است.  (دوران قبل از جمهوريت عهد پادشاهی، و دوره پس از آن عهد امپراتوری بوده است).

در زمانی که به نقل حوادث آن می پردازيم، دولت رم هنوز بالنسبه کوچک بود و جنگ ها و مناسبات بين المللی آن بيشتر با دولت شهر های درون شبه جزيره ايتاليا جريان داشت. از جمله اقوام وُلسکين، سابين و غيره که در متن زير از آن ها نام برده شده است، در همان شبه جزيره ايتاليا اقامت داشته اند. اينک بپردازيم به اصل داستان :


 

صفحاتی از تاريخ رم باستان

 


در فصل 22 از کتاب تاريخ ليويوس وقايع زمان کنسولیِ دو تن به نام های کلاوديوس و سرويليوس مورد بحث قرار گرفته و به تحريکات قوم وُلسکين اشاره شده است که رم را ناگزير از جنگ با آنان می نمايد. در فصل بعد گفته می شود که در همين زمان جمهوری رم شديدا دچار اختلافات داخلی بود که از خصومت بين عوام و فقرا از يک سو و اشراف و ثروتمندان از سوی ديکر نشأت می گرفت. مهم ترين اختلاف اين دو گروه به شرايط طاقت فرسای بدهکاران مالی مربوط می شد. در رم قديم غالبا طبقات فقير ناگزير از وام گيری از ثروتمندان می شدند و اين وام همواره با بهره کلانی همراه بود و وام گيرنده را اغلب به گرداب خلاصی ناپذيرِ بهره روی بهره می افکند و آنگاه وام دهنده با مراجعه به دادگاه می توانست تمام اموال بدهکار را توقيف کند و متصرف شود و حتی شخص او و اولاد وی را نيز برده خود سازد و به کار اجباری وادارد، هرچند که بدهکار شهروند رم به شمار می آمد. برای آن که وضع حقوقی شخص بدهکار روشن باشد و او نتواند بگريزد گاهی زنجير نيز بر وی می نهادند و او مجبور بود به همان حال رفت و آمد کند.

در آن هنگام که مسأله جنگ مطرح بود و به اين منظور می بايستی افراد طبقات محروم به عنوان سرباز ثبت نام کنند، بدهکاران فرصتی يافته و دست به اجتماع  زدند و اعتراضات خود را به اين بيان مطرح ساختند که از آن ها خواسته می شود برای دفاع از ميهنی به جنگ بروند که در آن تحت ستم و بردگی هموطنان خود قرار دارند. تحت قيد دشمن رفتن برای آن ها آسان تر است تا تحت ستم هم ميهنان خود قرارداشتن.

مقارن همين اجتماعات و تظاهرات، ناگهان مرد مسنّی به ميان جمعيت آمد با لباس ژنده و چرکين، و قيافه ای بس ژوليده و ناسترده بسان وحشيان. به رغم اين ظاهر فلاکت بار، بسياری از مردم او را شناختند که پيش تر افسر سپاه  (centurion به معنی فرمانده يکصد نفر، تقريبا معادل سروان در زمان ما) بوده و افتخارات حماسی فراوانی آفريده است. وی سينة خود را عريان ساخت و همگان جای زخم های منکری را که در جنگ ها برداشته بود ديدند.

در آن زمان مردم انبوهی گرد آمده بودند و اجتماع خود را به نوعی مجلس عوام بدل ساختند. از آن مرد پرسيده شد چه زمان به اين صورت مفلوک و غم انگيز درآمده است. او پاسخ داد در حين جنگ با سابين ها  (sabines) حاصل زمين های او را دشمن نابود ساخت، اموال او را غارت کرد و رمه اش را با خود برد. اما اين همه کافی نبود و مقارن آن ماليات بس سنگين زمان جنگ وضع شد و چون توان پرداخت نداشت، برای رهايی از فشار طاقتفرسای ماليات بگيران، به وام گيری روی آورد و بدهکار گشت. بر اين بدهی بهره های کلان افزوده شد و برای وصول آن نه تنها مزارع پدری و اجدادی او را تصرف کردند، بلکه خود وی را نيز برده ساختند و به کار اجباری در اعماق زمين گماشتند که در رديف زنده به گور کردن است. آنگاه پشت خود را برهنه ساخت و آثار تازيانه هايی را که به تازگی بر او وارد ساخته بودند، به همگان نشان داد.

 اين نمايش سيه روزی و نکبت بشری و شقاوت و درنده خوئی اشراف و نجبا، مردم را چنان به هيجان آورد که آشوب سراسر شهر را فرا گرفت و گروه های عظيم توده مردم به سوی فُروم [1] روی آوردند. در همان حال برخی از سناتورها در محل بودند و چيزی نمانده بود مورد حمله قرارگيرند. اما هر دو کنسول روم يعنی سرويليوس و کلاوديوس فورا در محل حاضر شدند و با دخالت خود سناتور ها را از مهلکه به در بردند. مردم بانک اعتراض خود را از دست طلبکاران به گوش کنسول ها رسانيدند و زنجيرها و ساير علامات حقارت را که با خود حمل می کردند به آنان نشان دادند و گفتند اين پاداش جنگيدن و جانفشانی آنان برای وطنشان است. سپس مردم مصرا خواستار تشکيل سنا برای تعيين تکليف خويش شدند و خود بی درنگ راهی مجلس سنا گرديدند. کنسول ها اين تقاضا را پذيرفتند، اما در آن روز تنها شمار اندکی از سناتورها در مجلس حاضر بودند که اکثريت لازم برای رسميت جلسه را حائز نمی شدند. مردم پنداشتند که کنسول ها اين وضع را عمدا به وجود آورده اند تا تصميم گيری به بعد از فرو نشستن آشوب موکول شود. اين شايعه بر خشم مردم افزود و ناراحتی بالاتر گرفت. در نتيجه سناتورها را در مجلس حاضر ساختند. سناتورها و کنسول ها در بحث هايي که در گرفت دچار دودستگی شدند. آپيوس کلاوديوس يکی از دو کنسول خواهان شدت عمل در قبال آشوبگران بود و سرويليوس به ملايمت اعتقاد داشت.

در همين گير و دار اعلام خطر تازه ای به مجلس رسيد و آن اين که يک سپاه از وُلسکين ها به قصد جنگ در حال حرکت به سوی رم است.  اين خبر، دودستگی و نقار را تشديد کرد. پلبين ها آشکارا از نرفتن به جنگ سخن می گفتند و يکديگر را تشويق می کردند که از نام نويسی خودداری کنند. آنها می گفتند بسيار بهتر است دشمن حمله کند و همه يکجا و يکباره بميريم تا اين که يک يک به دست هم ميهنان خود زجرکش شويم. شعار آنها اين بود که بگذار اشراف و نجبا مانند سرباز عادی به جنگ روند. هرکس از غنائم برخوردار می شود هم او جنگ کند.

سناتورها از دو سو خود را در فشار می ديدند. يک طرف توده مردم و طرف ديگر دشمنانی که در حال نزديک شدن بودند. بنا براين به سرويليوس (کنسول) متوسل شدند که نزد مردم از محبوبيت بيشتری برخوردار بود. سرويليوس سنا را تعطيل کرد و به مجمع پلبين ها رفت و در آنجا سخنرانی ملايمی کرد بر اين مبنی که برای مردم صحيح نيست از دفاع از وطن خودداری کنند و برای سنا هم درست نيست که به فکر مردم ستمديده خود نباشد. آنگاه برای جلب اطمينان مردم فرمانی صادر کرد بر اين قرار که هيچ فرد رومی را نمی توان در زنجير و تحت فشار قرارداد و به اين وسيله مانع ثبت نام وی برای خدمات نظامی شد و نيز مادامی که سربازان در اردوگاه ها به سر می برند، نمی توان اموال آنان را توقيف کرد يا فروخت و يا اولاد آنان را بازداشت نمود. با اين فرمان بدهکاران که آزادی و رهائی خود را فراهم می ديدند، فورا اقدام به ثبت نام کردند. از سراسر شهر نيز بدهکارانی که در توقيف و شرايط اسارت و غل و زنجير به سر می بردند ناچار از سوی بستانکاران خود رها شدند و برای ثبت نام به فُروم رفتند.

در ميدان جنگ سربازان شجاعت بسيار نشان دادند و دشمن به سرعت شکست خورد و اموالش غارت شد و به سربازان واگذار گرديد و به اين ترتيب تا حدی از شدت فقر و فاقه آنان کاسته شد. پس از آن نيز چند جنگ ديگر يکی پس از ديگری رخ داد که در همه آنها سربازانِِ از قيد رها شده فداکاری بسيار نشان داده و پيروز شدند.

اما پس از خوابيدن آتش جنگ، بار ديگر نيروی طلبکاران که سنا از منافع آنان دفاع می کرد چربيد و آزار و تعقيب بدهکاران عادی و مالياتی بار ديگر شروع شد. اين به نوبه خود نافرمانی و طغيان دوباره مردم را به دنبال داشت، ولی ما داستان را به همين جا ختم می کنيم.

 


 

*******************************************

 

منشور حقوق و  تکاليف مؤديان

 

محمد توکل

 

اکثر قريب به اتفاق کشورهای جهان مقرراتی در باب حقوق و تکاليف مؤديان دارند که ممکن است به دو طريق در قوانين گنجانيده شود. نخست درج آن در خلال قانون يا قوانين مالياتی کشور که در اين صورت برای پی بردن به چنان حقوق و تکاليفی نياز به بررسی مجموع مقررات مربوط و استخراج مواد مورد نظر خواهد بود. کشور ما نيز در همين زمره قرار دارد و حقوق مؤديان و تکاليف آنان در خلال مواد و تبصره های قانون ماليات های مستقيم مندرج است. اما در شماری از کشورها علاوه بر احکام مورد به موردی که در متن قوانين مالياتی در ارتباط با موضوع مورد بحث گنجانيده می شود، يک منشور جداگانه و کلی تحت عنوان حقوق و تکاليف مؤديان نيز تدوين و به تصويب می رسد که ممکن است عنوان پيوست يا مقدمه ای را برای قانون مالياتی داشته باشد. موضوع مقاله حاضر همين نوع منشور است که پيرامون آن به بحث می پردازيم.

نخستين پرسشی که ممکن است به ذهن خواننده خطور کند اين است که با وجود پاره ای مقررات در خلال قانون مالياتی در باب همين حقوق و تکاليف، آيا به تدوين و تصويب چنين منشوری نيز نياز هست يا نه؟  در پاسخ می توان چنين استدلال کرد :

1. مقررات مندرج در خلال قانون مالياتی پراکنده اند و مورد به مورد هستند. حال آن که منشور مورد نظر اولاً يک مجموعه کلی و يکجا در اين خصوص ارائه خواهد داد و ثانياً جنبة موردی و خاص نداشته و به صورت احکام کلی و روشن بيان خواهد شد.

2. احکام منشور نوعی ضوابط کلی به دست خواهد داد که احکام موردی را بر مبنای آن می توان استنباط نمود و تعبير کرد.

3. مهم تر از همه اين ها اثر روانی آن است، چه از ديد مؤديان و چه از ديد ماموران مالياتی. مؤدی با خواندن متنی موجز و مختصر پی خواهد برد که از طرفی در قبال جامعة خود تکاليفی معين در زمينة ماليات بر عهده دارد، نخست اين که به عنوان يک دين در قبال کشور بايد سهم خود را در تامين هزينه های جامعه ادا کند. ديگر اين که مکلف است در امر ماليات با صداقت رفتار کند، از ترفند و تقلب بپرهيزد، سوابق مالياتی نگاه دارد و غيره و غيره. اما مؤدی به طور روشن و اصولی به حقوق خود در قبال دستگاه مالياتی نيز پی می برد. او می داند که حق دارد همه گونه توضيح پيرامون مالياتِ تشخيص شدة خود بخواهد و بخوبی بفهمد که چرا فلان رقم ماليات را برای او در نظر گرفته اند. می داند که حق دارد از رفتار محترمانه و غير خشن از سوی ماموران مالياتی برخوردار شود. می داند که حق واخواهی و اعتراض به تشخيص انجام شده را دارد و نظاير آنها. جمع و يکجا بودن همه اين موارد فهم مطلب را بسيار ساده تر خواهد کرد تا مقررات پراکنده در متن قانون مالياتی.

4. تدوين و تصويب منشور حقوق و تکاليف مؤديان، قانون مالياتی کشور را از اين جهت به سطح مقررات بسيار پيشرفته ای در جهان امروز ارتقاء خواهد داد. صِرف وجود چنين منشوری نشان بارزی از مترقی بودن قانون مالياتی به دست خواهد داد. هم اکنون که سخن از اصلاح قانون ماليات های مستقيم در ميان است، اين نکته نيز در همين رابطه می تواند مورد بررسی و توجه قرار گيرد.

 

مفاد منشور

 اين که حقوق و تکاليف مندرج در منشور از چه قرار باشد نياز به بررسی مبسوط و دقيقی دارد. آنچه عجالتاً در اين مقام می توان گفت نکات زير است :

اولاً  -  اصول مندرج در قانون اساسی، بويژه در رابطه با امر ماليات، بايد مورد توجه و تحليل قرار گيرد، به‌نحوی که مفاد منشور در راستا و بدون مغايرت با آن ها تنظيم گردد.

ثانياً  -  حقوق و تکاليفی که هم اکنون برای مؤديان در خلال قانون ماليات های مستقيم مندرج است بايد استخراج شود و مورد تحليل قرار گيرد.

ثالثاً  -  استفاده از تجربة ساير کشورها.  اين نوع بررسی می تواند به گستردگی انجام شود. ولی ما هم اکنون يک مورد خاص از اين نوع را ارائه می داريم. اين مورد به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  (OECD) مربوط است. سازمان مذکور از30 کشور غالباً پيشرفته و صنعتی جهان  (مشتمل بر اروپای غربی، ايالات متحده آمريکا، کانادا و ژاپن) تشکيل شده و طبعاً رهنمود های آن هم جنبة کلی دارد و برای همه کشورهای عضو ارائه می شود، و هم اين که چنين رهنمود هايي حاصل بررسی ها و مطالعات گسترده روی شمار قابل توجهی از کشورها است و از اين جهت می تواند به عنوان يک نمونة در خور توجه مطمح نظر قرار گيرد.

 

سابقة موضوع

 يکی از ارگان های مهم سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  (OECD) کميتة امور مالی آن است که بررسی و تهيه رهنمود ها در مورد هرگونه مسائل مالی و مالياتی از جمله وظايف آن است. اين کميته در سال های دهه نود يک گروه کاری  (working group) تشکيل داد که نتيجة کارِ چندين سالة آن پس از عبور از مجاری متعدد به صورت توصيه هايي اواخر سال 2003 به تصويب کميتة امور مالی سازمان رسيد.

در مقدمة سند نهايي ابتدا به نکتة مهمی اشاره شده است که نقل آن ضرورت دارد :

«سازمان های وصول درآمد با محيط های متفاوتی روبرو هستند که کار ادارة نظام مالياتی را بايد در درون آن انجام دهند. سازمان های مختلف از حيث محيط سياسی و قانونگزاری و فرهنگی و سنت های اداری با يکديگر تفاوت دارند. به اين ترتيب به دست دادن يک روش استاندارد برای اداره امور مالياتی ممکن است نه عملی و نه بويژه مطلوب باشد». آنگاه در سند مورد بحث نتيجه گيری شده است که مفاد آن بايد با توجه به خصلت مذکور مورد بررسی قرار گيرد و در اتخاذ تصميم به عوامل متشکلة هر نظامی توجه کافی مبذول شود. در مقدمة سند گفته می شود که اصول ارائه شده در متن، برآيندی از مقررات مربوط به حقوق و تکاليف مؤديان در کشورهای عضو است که يا در قالب منشور حقوق و تکاليف جداگانه ذکر شده و يا در خلال مقررات مالياتی اين کشورها گنجانيده شده است. سند مذکور متنی را در باب حقوق و تکاليف مؤديان به عنوان نمونه به دست داده است که ترجمة آن به شرح زير است :

 

«مقدمه

در جامعة ما قوانين مالياتی ما را به پرداخت ماليات ها و عوارض ملزم می سازند تا وسيلة تامين مالی برای يک سلسله از برنامه های دولت و خدمات اجتماعی، از قبيل آموزش و پرورش، رفاه، بهداشت، دفاع، اجرای قانون و ساخت زيربنای حمل و نقل، که عموماً از لوازم عملکرد و تحرک جامعه به شمار می روند، فراهم آيد.

سازمان مالياتیِ شما در وصول ماليات ها و عوارض به اين اصل اساسی توجه دارد که شهروندان و مؤديان غير مقيم بايد به وظايف قانونی خود عمل کنند و در مقابل از رفتار توام با احترام و انصاف برخوردار شوند و هرگونه اطلاعات، مشاوره، کمک و ساير خدماتی که آنان برای اجرای تکاليف خود نياز دارند دراختيارشان نهاده شود. اين منشور، حقوق و تکاليف عمدة مؤديان را بر اساس نظام مالياتی کشور به نحو اختصار بيان می دارد :

 

حقوق شما

حق دريافت اطلاعات لازم، برخورداری از کمک و استماع سخنانتان

-  شما حق داريد اطلاعات لازم را دريافت داريد، از کمک برخوردار شويد و سخنانتان استماع گردد.

-  ما با شما در تمام موارد با احترام و مراعات حالتان رفتار خواهيم کرد و خواهيم کوشيد :

-  به شما کمک کنيم تا از وظايف مالياتی خود آگاه شده و به آن عمل کنيد.

-  دلايل و علل تصميماتی که ما در مورد امور مربوط به شما اتخاذ کرده ايم، برايتان توضيح داده شود.

-  تقاضاهای قانونی استرداد ماليات از سوی شما در اسرع وقت ممکن  [ظرف  .... روز] نهايي شود و در مواردی که قانون اجازه می دهد، بهره نيز به شما پرداخت گردد.

-  به استعلامات کتبی شما در کوتاه ترين مدت ممکن  [ظرف  .... روز]  پاسخ داده شود.

-  درخواست های حائز فوريت شما در کوتاه ترين زمان ممکن مورد اقدام قرار گيرد.

-  تلفن های شما فوراَ پاسخ داده شده و بی جهت به جای ديگر ارجاع نکردد.

-  هزينه های شما در رابطه با اجرای وظايف قانونی به حد اقل ممکن کاهش داده شود.

-  امکان داده شود مشاور مجاز حقوقی يا مالياتی شما در طول هر نوع رسيدگی حضور داشته باشد.

-  در خاتمة هر رسيدگی، يا ظرف ... روز از پايان آن، صورتجلسة مربوط يا يادداشت کتبی در مورد نتايج رسيدگی و دلايل و علل تصميمات اخذ شده برای شما فرستاده شود.

-  در هر مورد که تشخيص و ارزيابی صورت می پذيرد، جزئيات محاسبه مربوط برای شما فرستاده شود.

 

حق پژوهشخواهی

ما خواهيم کوشيد :

-  حقوقی را که در زمينة واخواهی، اعتراض و پژوهش دارا می باشيد به طور کامل برايتان توضيح دهيم و اين در صورتی است که نسبت به حقوق مذکور به روشنی آگاه نباشيد و در مورد آن نياز به توضيح  داشته باشيد؛

-  پروندة شما را مورد تجديد نظر قرار دهيم و اين در صورتی است که شما معتقد باشيد ما واقعيات پرونده را به غلط تعبير کرده ايم، قانون را به نحو نا صحيح اجرا نموده ايم و يا پروندة شما را به درستی مورد اقدام قرار نداده ايم؛ 

-  انجام تجديد نظر را به طور جامع، حرفه ای و به شيوه ای بی طرفانه تأمين کنيم و نماينده ای را برای اين کار بگماريم که در اخذ تصميم قبلی دخيل نبوده باشد؛

-  نسبت به اعتراض شما در اسرع اوقات [ظرف ... روز] اخذ تصميم نمائيم، مگر اين که برای اين کار نياز به اطلاعات بيشتری داشته باشيم و يا قضيه مورد رسيدگی به نحو غير عادی پيچيده باشد؛ و

-  کسب اطلاعات بيشتر از شما را محدود به مواردی کنيم که جهت حل اختلاف ضرورت داشته باشد.

 

حق شما در اين باب که بيش از مبلغ صحيح ماليات نپردازيد

ما در تمام موارد باشما صادقانه و بی طرفانه رفتار خواهيم کرد، به نحوی که فقط مالياتی را که قانوناً بر عهدة شما است بپردازيد و هرگونه استحقاق شما در زمينة استفاده از اعتبار مالياتی، ارفاق ها، استردادها و حقوق مشابه ديگر به نحو صحيحی مورد رعايت قرار گيرد.

 

حق شما در حصول اطمينان خاطر

-  ما خواهيم کوشيد در مورد نتايجِ مالياتیِ هرگونه اقدام شما اظهار نظر کنيم و مشاوره دهيم؛ و

-  تقاضای شما نسبت به انجام مصاحبه و ارائه مدارک را مورد توجه قرار داده، زمان و مکان مناسبی را برای اين کار تعيين کنيم و آن را حد اقل ... روز قبل از انجام مصاحبه  [در اسرع وقت ممکن]  به آگاهی شما برسانيم و محدودة مصاحبة مورد نظر و شرايط آن را نيزبه شما اطلاع دهيم.

 

حق حرمت زندگی خصوصی

-  ما فقط زمانی در بارة شما به تحقيق خواهيم پرداخت که جهت کنترل انجام وظايف مالياتی شما ضرورت داشته باشد و تنها در بارة اطلاعاتی تحقيق خواهيم کرد که به موضوع بررسی ما مرتبط باشد و اطلاعات به دست آمده را خصوصی تلقی خواهيم کرد.

 

حق محرمانه ماندن اطلاعات

ما اطلاعات شخصی و مالی مربوط به شما را فاش نخواهيم کرد مگر آن که شما خود کتباً چنين اجازه ای را به ما بدهيد و يا اين که چنين کاری بر حسب قانون مجاز باشد؛ و

-  فقط مامورانی را به کسب اطلاعات شخصی و مالی شما خواهم گمارد که بر حسب قانون مجاز به اين کار باشند، آن هم در صورتی که اطلاعات کسب شده جهت انجام وظايف قانونی و برنامه های مربوط ضرورت داشته باشد.

 

وظايف شما :  وظيفة صداقت

ما از شما انتظار داريم :

-  اطلاعات مورد لزوم را به طور دقيق و کامل و در زمان مقرر ارائه دهيد؛

-  درآمد مشمول ماليات خود را ضمن اظهار نامه اعلام داريد؛

-  صِرفاً کسور، اعتبارهای مالياتی و ارفاقاتی را ادعا کنيد که استحقاق آن را داريد؛

-  به پرسش ها به طور کامل، دقيق و صادقانه پاسخ گوئيد؛ و

-  در مواردی که خواستار اعلام نظر مالياتی هستيد يا نسبت به قضيه مالياتی مربوط به خود تقاضای حکم خاص [2] داريد کليه حقايق و اوضاع و احوال قضيه را روشن سازيد.

 

وظيفة همکاری و معاضدت

ما انتظار داريم که شما :

-  با مراجع مالياتی همکاری نشان دهيد، نسبت به آنان با احترام و ملاحظه و ادب رفتار کنيد، همان گونه که ما نيز در رفتار خود با شما بايد به همين نحو عمل نماييم.

 

وظيفة ارائة اطلاعات دقيق و به موقع

ما انتظار داريم که شما :

-  اظهارنامه صحيح و مدارک مربوط را در مهلت مقرر تسليم داريد؛

-  اطلاعات مورد نظر را به طور کامل و دقيق در زمان مقرر تسليم کنيد؛

-  درتنظيم اظهارنامه و مدارک و اطلاعاتی که ارائه خواهيد داد دقت معقول مبذول داريد؛ و

-  و قايع و اتفاقات مربوط از قبيل ثبت شخص حقوقی، افتتاح کسب و کار، نشانی مکاتباتی و تغييرات آن، تغيير محل کسب و قطع کسب و کار را همراه با اطلاعات مربوط به مؤدی به موقع به ما اطلاع دهيد، به نحوی که ما بتوانيم قانون مالياتی را به درستی، با کارآيي و به نحو مؤثر اجراء کنيم.

 

وظيفة نگاهداری سوابق

ما از شما انتظار داريم :

-  سوابق و دفاتر لازم جهت انجام وظايف مالياتی خود به حد کفايت نگاهداری کنيد؛

-  سوابق و دفاتر را برای تمام مدتی که قانونا مقرر است نگاهداری نماييد؛

-  در تهيه سوابق و دفاتر دقت معقول مبذول داريد؛ و

-  به ما امکان دهيد سوابق و دفاتر شما را جهت کنترل انجام وظايف مالياتی خودتان بررسی کنيم.

 

وظيفة پرداخت به موقع ماليات

از شما انتظار داريم :

-  ماليات خود را به طور کامل و در زمان مقرر بپردازيد؛

-  باقيماندة ماليات را که در نتيجة رسيدگی يا تجديد رسيدگی تشخص داده می شود، به طور کامل پرداخت کنيد؛

-  در صورتی که با وجود استفاده از تمام امکانات معقول جهت تامين وجه لازم نتوانيد نسبت به پرداخت مبالغ باقيمانده اقدام کنيد، درآن صورت با ما همکاری کنيد تا بتوانيم ترتيب قابل قبولی جهت انجام چنين پرداختی تعيين نماييم؛

-  ماليات های تکليفی مربوط را به موقع کسر و تاديه نماييد؛ و

-  در صورتی که وقايعی خارج از ارادة شما در توانائی پرداخت شما مؤثر واقع شده است، در اسرع وقت ممکن به ما اطلاع دهيد تا ترتيبات مناسبی جهت کمک به شما اتخاذ شود.

 

عواقب عدم تمکين به وظايف قانونی

- اگر شما به تعهدات مالياتی خود عمل نکنيد، قانون ممکن است مجازات ها و خسارات ديرکرد در مورد شما اِعمال نمايد و در موارد جدی تر احتمال تعقيب کيفری نيز وجود دارد.»

 

 

 

**************************************

 

 

سرنوشت لايحة تشکيل جا معه مشاوران مالياتی

م. اکباتان

 

سال گذشته  لايحه ای از سوی دولت به دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تقديم شد که هدف آن ايجاد تشکيلاتی نظير جا معه حسابداران رسمی، کانون وکلا و نظاير آنها برای مشاوران  مالياتی بود. متن لايحه به قراری که از مذاکرات جلسه مورخ  21 مرداد ماه مجلس بر می آيد، به قرار زير بوده‌است: «به منظور ارتقاء فرهنگ  مالياتی پرداخت کنندگانِ  ماليات و راهنمائی صحيح مديران بنگاه های اقتصادی بر مبنای قوانين و مقررات  مالياتی کشور و ارائه خدمات مشاوره و نمايندگی مورد نياز آنان در ادارات و مراجع  مالياتی نهادی به نام "جامعه مشاوران رسمی  مالياتی ايران" تاسيس می شود تا با پذيرش اعضای ذيصلاح در اين باره فعاليت نمايد. کليه مراجع ذيربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگ نمايندگی معتبر از سوی موديان  مالياتی با مشاوران  مالياتی عضو جامعه در حوزه وظايف قانونی خود و در حدود مقررات  مالياتی با آنان همکاری نمايند. اساسنامه جامعه و آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب، آزمون، شرايط عضويت، شرح وظايف اعضای جامعه و چگونگی ارائه خدمات آنها و نيز ترتيبات مربوط به تهيه و صدور برگ نمايندگی ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور  مالياتی کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد» (مشروح مذاکرات جلسة 21 مرداد 83 ص 17)

به اين ترتيب لايحة مورد بحث در واقع ماده واحده ای بوده است که تنها فکر کلی تشکيل جامعه را مطرح می ساخته و تفاصيل امر را به آئيننامه هيات وزيران موکول مي کرده است. با وجود اين اکثريت بسيار بالايي از نمايندگان لايحه را در مرحلة بحث کلی و در شور اول آن با قاطعيت رد کردند. دلايلی که در ردّ لايحه بيان شده در نوع خود کم سابقه، و به همين سبب جالب و قابل بررسی است. مهم ترين آنها به شرح زير بوده اند:

 

1. استحالة مفاهيم  -  در بخشی از مذاکرات مجلس گفته می شود :  «يکی از عمده ترين مشکلات که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در لااقل دهة اخير با آن مواجه شده اند اين است که ما با فضائی از استحالة مفاهيم و روش ها مواجه شده ايم. يعنی واژه ها، کلمات و روش ها را حفظ کرده ايم، اما محتوای آنها را استحاله کرده ايم ..... به عبارت ديگر با استحالة مفاهيم، خصوصی کردن اموری که در قلمرو حاکميت دولت بوده است شروع شده و تعميق شده و استمرار پيدا کرده است. از جمله اموری که در قلمرو حاکميت دولت مورد اشاره است، مقولة ماليات هم هست. يعنی دستگاه های حکومتی وظيفه دارند امر ماليات را تشخيص بدهند و تسجيل بکنند ...»  (ص 18 مشروح مذاکرات)

مفهوم اين بيانات اين است که در صورت تصويب لايحه مورد بحث بخشی از حاکميت دولت در امر ماليات به جامعة مشاوران مالياتی  -  که يک نهاد غير دولتی خواهد بود -  منتقل می شود. در نتيجه ضمن حفظ ظاهر امر که ماليات را مقوله ای در حيطة حاکميت دولت تلقی می کنيم، با توسل به اين تدبير قانونی قسمتی از حاکميت را به بخش  خصوصی انتقال می دهيم. در جای ديگری از مذاکرات گفته شده است :  «نتيجة تصويب اين لايحه اين می شود که به تدريج تميز و تشخيص به عهدة بخش خصوصی می افتد و مضرّ است»  (ص 4 ستون دوم)

 

2. تهيه کار برای بازنشستگان  -   به اين معنی که هدف تدوين کنندگان لايحة يادشده در واقع اين بوده است که برای دوران بازنشستگی خود شغل دائمی دست و پا کنند. در متن مذاکرات می خوانيم :  «تحت به وجود آوردن نهادهای خصوصی و يا کمک به ايجاد نهاد حصوصی، بازنشستگان دستگاه های دولتی يا برخی از کسانی که در آستانة بازنشستگی بوده اند، از طريق قوانين برای دوران بازنشستگی خودشان کاری را دست و پا کرده اند» (ص 18 -  ستون دوم)   ودر جای ديگر :  «يقيناً يک مرکز مشاوران اين چنينی به نظر من يک جايگاه و پايگاهی برای استخدام طويل المدت بعد از بازنشستگی ...»  (ص 20  ستون ا ول)

 

3. افزايش فساد  -  به نظر طرح کنندگان اين ايراد تشکيل جامعة مشاوران مالياتی و رسميت دادن به وکلای مالياتی فساد افزاست :  «... بخصوص که در يک بستر آلوده به فساد متاسفانه گرفتاريم. مهار تعداد قليلی مميز دولتی، مراقبت از آنها، گزينش های بهتر، چندان مشکل نيست که وقتی شما می خواهيد خيل عظيمی از افرادی را که به اين ترتيب جواز می گيرند مراقبت بفرماييد، کار سخت می شود، احتمال زد و بند اين طرف ميز و آن طرف ميز تشديد می شود و مصلحت به نظر نمی رسد..»  (ص 24  ستون دوم).   و نمايندة ديگر :   «من خواهش می کنم به دليلی که فساد بيشتر نشود .... به اين لايحه رای ندهيم تا موقعی که بحث اصلی ماليات در مجلس حل شود»  (ص 20  ستون اول)

 

4. عدم نياز  -   از قول نماينده ای آمده است :  «کسانی که می خواهند ماليات بدهند نيازی به مشاوره ندارند. می روند و حلّ می کنند و به هر جايی هم که بخواهند متوسل می شوند»  (ص 19  ستون دوم)   ودر جای ديکر :   «اگر کسی می خواهد با کسی برود مشورت کند، مگر ما بايد قانون بنويسيم که برود با چه کسی مشورت کند؟  با هرکس که خواست می رود مشورت می کند»  (ص 23  ستون اول) 

 

5. طريقة ارجح  -  ضمن مخالفت های ابرازی با لايحه گفته شده است که راه صحيح تر  ايجاد مراکز مشاوره در درون سازمان ذيربط و با استفاده از کارکنان همان دستگاه است :  «من به نظرم می رسد که راه حلّ مؤثر و کارسازی وجود دارد. در اين وضعيت خاص و رکود و کندی اقتصاد، هر دستگاه اجرائی موظف باشد يک بخش از دستگاه خودش را به قرار دادن کارکنان مجرب و مسلط  - نه بازنشسته –  به راهنمائی و مشاوره مردم اختصاص بدهد. خوب، نتيجة آن اين است که اولا اين بدنة سنگين و حجيم دولت يک قسمت آن به يک کار مفيد و ضروری که راهنمايی و روشنگری و کارگشائی مردم است اختصاص پيدا می کند»  (ص 21  ستون دوم)

در مشروح مذاکرات،  اظهارات موافقان لايحه و پاسخ های آنان به ايرادهای طرح شده نيز آمده است که از چندان نظم و کمالی برخوردار نيست، بيانات معاون مجلس وزارت امور اقتصادی و دارايی در اين زمينه دارای انسجام نسبی بيشتری است که قسمتی از آن به اين شرح است:  «اين جامعه تشکيل نمی شود که بيايند جای مميزين و جای کمک مميزين را بگيرند. به هيچ عنوان من الوجوه،  مميزين سر جای خودشان هستند، اعمال حاکميت خودشان را انجام می دهند، تشخيص خودشان را انجام می دهند. امضای اين مشاورين به هيچ عنوان سنديت برای مميزين و تشکيلات سازمان امور مالياتی نخواهد بود، فقط و فقط برای بحث مشاوره است»  (ص 27  ستون اول)

اين جملات از باقی اظهارات موافقان مفهوم تر است و پراکندگی کم تری دارد. بسيار بهتر بود که قضيه به طور کامل تر و منسجم تری شکافته می شد.   در اين باب چند نکته قابل ذکر است :

 

1.  مساله اختيارات مراجع مالياتی :  جامعة مشاوران مالياتی در صورت تشکيل مؤسسه ای نظير کانون وکلای دادگستری خواهد بود. آيا وجود اين کانون سبب شده است که بخشی از اختيارات و صلاحيت های قضات و قوة قضائيه به وکلای دادگستری منتقل شود؟  اصحاب دعوي‌' برای خود وکيل می گيرند که با علم به قانون و آئين دادرسی و زير و بم کار محاکم از حقوق آنان دفاع کند. به کار قاضی و اختيارات او در اين ميان خللی وارد نمی شود و او می تواند دفاعيات وکيل را در صورتی که غير وارد تشخيص دهد رد کند و خلاف آن رای بدهد، چنان که عين اين جريان بارها و بارها در سير دادرسی های قضائی رخ می دهد و تکرار می شود.

از سوی ديگر هم اکنون در امور مالياتی وکيل مداخله می کند. از يک طرف همان وکلای دادگستری وکالت در امور مالياتی را قبول می کنند و مراجع مالياتی هم از قبول وکالت آنان امتناع نمی نمايند. نکتة مهم تر مداخلة شمار انبوهی از وکلای غير رسمی مالياتی است. مداخلة وکيل در امور نه تنها منعی ندارد بلکه بنا به تصريح قانون مالياتی ايران کاملاً مجاز و پذيرفتنی است. از جمله مادة 238 صريحاً می گويد :  «در مواردی که برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيلة وکيل تام الاختيار خود به ادارة مالياتی مراجعه و با ارائة اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسيدگی مجدد نمايد».   نمونة ديگر مادة 179 است. به موجب آن :  «کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان امور مالياتی کشور در دورة خدمت يا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکيل يا نمايندة مؤديان مراجعه نمايند».  مفهوم مخالف اين حکم آن است که به استثنای اين گروه معين باقی افراد جامعه، در صورتی که فاقد موانع وکالت نباشند، می توانند به عنوان وکيل مؤدی اقدام کنند.

به اين ترتيب قانون مالياتی ايران حتی نسبت به مقررات مربوط به وکالت در محاکم قضائی هم ميدان عمل وسيع تری را قائل شده است. وکالت در دعاویِ مطرح در محاکم، مختصّ به وکلای دادگستری است و غير از آنان تنها اقربای اطراف دعوی می توانند به عنوان وکيل مراجعه کنند، حال آن که در مورد مراجع مالياتی انحصار معينی قيد نشده است.

بنا بر اين تشکيل جامعة مشاوران مالياتی تغييری در اصل مداخلة وکيل نخواهد داد و نتيجة مهم آن سامان بخشيدن به همين حرفة از پيش رايج و مجاز است. آيا بهتر نيست که يک سازمان قانونی با نظارت مراجع صالح جريانات مربوط به اين حرفه را به نظم درآورد، اشخاص واجد صلاحيت های لازم را به عنوان اعضای خود بپذيرد، کار آنها را تحت کنترل قرار دهد و در عين حال مرجع شکايتی هم وجود داشته باشد برای کسانی که از کار همين وکلا احساس تضرّر می کنند؟

از طرفی ايجاد جامعه يا کانونی به اين شکل ابداع و اختراع وزارت دارايي نيست. در تمام کشورهای پيشرفته سازمان های مشابهی  وجود دارد که سابقة کار آنها در مواردی به بيش از يک قرن می رسد.

مسأله را به نحو ديگری می توان مطرح کرد. به فرض که همين امروز کانون وکلای دادگستری را منحل کنند و بگويند هرکس می تواند آزادانه وکيل انتخاب کرده و به محاکم بفرستد، آيا در آن صورت کار منظم تر، بی عيب و نقص تر و بويژه منزه تر می شود؟  چه کسی می تواند به اين پرسش پاسخ مثبت بدهد؟

 

2. اما داستان تهيه کار برای بازنشستگان :

اولاً – بر اساس کدام قرينه ای می توان از هم اکنون گفت که جامعة مشاوران مالياتی در صورت تشکيل به انحصار بازنشستگان در می آيد و يا بازنشستگان اکثريت را در آن حائز می شوند؟  برای مقايسه کانون وکلای دادگستری و جامعة  حسابداران رسمی را در نظر بگيريم. آيا در اين دو مؤسسه اکثريت با بازنشستگان است؟

ثانياً -  آگر تعدادی بازنشسته در جامعه به عضويت پذيرفته شوند، عيب اصولی و منطقی آن چه خواهد بود؟  اعضای جامعه حقوق بگير دولت نخواهند بود و از کار شخصی و خصوصی خود ارتزاق خواهند کرد. گذشته از اين اگر فرد بازنشسته ای از مهارت ها و اطلاعات لازم در زمينة مسائل مالياتی برخوردار باشد، هم اکنون که جامعة مشاوران مالياتی تشکيل نشده است بهتر و بی قيد و بند تر می تواند وکالت مؤديان را بر عهده گيرد و مانعی بر سر راه او نيست. همان مادة 179 قانون مالياتی با عباراتی که  دارد به طور ضمنی صلاحيت بازنشسته ها ی وزارت دارايي را برای وکالت مالياتی پذيرفته است.

 

3. عدم نياز  -   چنان که ديديم در مذاکرات مجلس گفته شده است ماليات دهنده نياز به مشورت ندارد. آيا واقعاً چنين است؟ و مؤديان مالياتی نياز به مشورت ندارند؟  تصور نمی رود پاسخ منفی به اين سؤال زحمت زيادی بخواهد. البته اين درست است که برخی از مؤديان خود ورود کافی به مسائل مالياتی داشته و نيازمند وکيل نمی باشند. در اين صورت چنين افرادی خود پيگير کار خويش بوده و به اعضای جامعة مشاوران مالياتی هم رجوع نخواهند کرد. اما تعداد مؤديان نيازمند به مشاوره اندک نيست و بهتر است آنان به وکلايی که حد اقلِ کنترلی بر کارشان وجود دارد دسترسی داشته باشند.

البته در اين بحث از يک نکته نمی توان غافل ماند. فرض کنيد جامعة مشاوران مالياتی تشکيل شود. آيا متوليان  امر سعی خواهند کرد مشاوره و وکالت مالياتی را محدود به اعضای همين جامعه کنند (مشابه وضع وکلای دادگستری در خصوص وکالت در دعاوی) يا خير؟    ساده تر بگوييم، آيا فلان مؤدی خواهدتوانست هر شخصی را بخواهد خارج از جامعة مشاوران مالياتی به وکالت در امور مالياتی خود برگزيند يا نه؟

 به نظر نگارنده پاسخ سؤال مثبت است، زيرا مادة واحده مورد بحث عبارتی ندارد که از آن مفهوم انحصار برآيد. از طرفی همان موادی از قانون ماليات های مستقيم که راجع به وکالت مالياتی اند و قبلاً به آنها اشاره کرديم وکالت مالياتی را از طرف هر شخصی قبول کرده اند. پس اين مادة واحده (در صورتی که تصويب می شد) نمی توانست انحصاری از اين بابت پديد آورد. از سويي آئيننامة اجرائی موضوع ماده واحده هم مصوبه هيات وزيران می بود و نمی توانست مواد مربوطة قانون را نقض کند.

 

4. افزايش فساد  -   اين نظريه همان گونه که ديديم مبتنی بر چند فرض است. نخست اين که مداخله وکيل سبب تبانی با ماموران می شود. ولی اولا تعميم چنين فرضی به تمام يا اکثر موارد محلّ ترديد است. ثانياً هم اکنون تعداد زيادی وکيل مالياتی وجود دارد و امکان فساد هم اکنون هم موجود است. ننها بحث بر سر تشکيل يک جامعة رسمی و به نظم درآوردن کار وکلای مالياتی است. قابل قبول نيست که بگوييم به سبب ايجاد اين نظم کار فساد بالا تر خواهد گرفت. فرض دوم اين است که تعداد ماموران مالياتی کم تر و محدود تر از شمار وکلای مالياتی خواهد بود و مهار تعداد کم تر سهل تر خواهد بود. نيازی به گفتن نيست که چنين فرضی درست نبوده و در هر حال تعداد ماموران مالياتی بيش از وکلای مالياتی خواهد بود. گذشته از اين باز تکرار می کنيم که وکلای مالياتی هم اکنون وجود دارند و مشکلی که اشاره می کنند حتی در صورت صحت بدون تشکيل جامعة مشاوران مالياتی هم پا برجا خواهد بود. نکتة جالب و در عين حال شگفت اين که يکی از مخالفان لايحه تا حدی از مشاوران کنونی دفاع کرده و گفته است :  «احترام مشاورين فعلی در نزد همة ما وجود دارد، خدای ناخواسته کسانی که مشاوره می دهند همه را بد نمی دانيم، حتی تشکيلات داشتن آنها احتياج به اين قانون ندارد»  (ص24  ستون دوم). به نظر وی با تشکيل جامعه احتمال فساد بيشتر می شود (همان محل)

 

5. رجحان ارجاع کار به سازمان مالياتی  -   مفهوم پيشنهاد طرح شده اين است که کار مشاورة مالياتی را سازمان امور مالياتی خود بر عهده گيرد و کارکنان خود را به اين کار بگمارد. اولاً اين بحث بسيار قديمی است و چند بار در وزارت دارايي مطرح شده و مرکزی برای  راهمائی مؤديان به وجود آمده است  (نگارنده خود در دوره ای همين سمت را دارا بود). اما هيچ يک تا کنون موفق نبوده اند و هيچ وقت نتوانسته اند با وجود رايگان بودن توجه مؤديان را از مراجعه به وکيل مالياتی سلب کنند. ثانياً اين يک انديشة بسيار رؤيائی و دور از واقعيت است که  فرض کنيم کارمند حقوق بگير سازمان امور مالياتی تمام وابستگی و تعلق خاطر به سازمان متبوع خويش را فراموش کند و با خلوص نيت تنها به منافع مؤدی  -  که خالی از تعارفات لفظي در مقابل منافع سازمان مالياتی قرار دارد  -  فکر کند و با جديت از آن دفاع نمايد، بويژه که تعهد او در برابر مؤدی چندان محسوس نيست و اين نکته طبعاً از ميزان جديت وی خواهد کاست.

علاوه بر همة اين بحث ها، يک نکتة مهم نيز در رابطه با وکلای مالياتی مطرح است که محرک بزرگی برای ترجيح آنان به شمار می رود. وجود وکيل رسمی که از شناسائی قانونی برخوردار است می تواند مراجع مالياتی را به احتياط و ملاحظه کاری وادارد. جريان ناخوش آيندی که چه بخواهيم و چه نخواهيم در ادارات ايران بسيار رايج است (و متاسفانه عميقاً جزئی از فرهنگ کلی وکاملاً جا افتادة ما را تشکيل می دهد) رفتار نه چندان ملايم با مراجعان، بويژه مراجعان بی پناه، است. يکی از نمايندگان در اين خصوص بسيار محتاطانه می گويد :  «يک موضوع ديگر هم در رابطه با کار مردم است. برای اين که يک آدم برود و با يک مميز يا مانند آن بنشيند ساعت ها وقت تلف می شود، هزينه هايي دارد، دردسرهايی دارد، خدای ناکرده وهن ايجاد می شود. مثلاً مردم، احترام مردم ...» همين  وهن که نماينده مجلس به آن اشاره می کند می تواند مؤدی را سرخورده سازد، نتواند به درستی ادای مطلب کند، جزئيات امر را نتواند دريافت کند و امثال آن. در برابرِ يک وکيل رسمی رفتار ماموران خواه و ناخواه تغيير خواهد کرد. يکی از علل مهم مراجعة مردم به وکيل همين نکتة روانی است.

 

 

**********************************

 

فوتبال، مواد مخدر و ماليات

 


ديِگو مارادونا  (Diego Maradona)  ستاره فوتبال آرژانتين از شهرت جهانی برخوردار است و بسياری از فوتبال دوستان دنيا وی را می شناسند. او در سال 1986 آرژانتين را به سوی قهرمانی جام جهانی هدايت کرد و بين سال های 1985 تا 1991 به عنوان عضو تيم ناپل ايتاليا توپ می زد. در سال 1991 کشف شد که وی کوکايين مصرف می کند و به همين مناسبت عضويت او در تيم ناپل به  حال تعليق درآمد. پس از چندی مسأله بدهی های مالياتی وی  (بابت درآمدهای دريافتی طی سال های مذکور) در مراجع مالياتی ايتاليا مطرح و پيگيری شد و موضوع به محاکم آن کشور کشيد. پس از طی مراحل دادرسی آخرين پژوهشخواهی های مارادونا به شکست انجاميد و دادگاه ايتاليا مجموع بدهای مالياتی او را برابر 30 ميليون يورو  (حدود 40 ميليون دلار) تعيين و ابلاغ نمود. وکلای مارادونا روی يک نقطه ضعف پرونده انگشت گذارده بودند و آن اين که هيچ برگ تشخيص يا اوراق مشابهی مبنی بر مطالبه ماليات به مؤدی ابلاغ نشده است. اما پس از تحقيق معلوم شد لا اقل يک اخطار مالياتی به وی ابلاغ شده و آن هنگامی بوده است که در سال 2001 مارادونا به ايتاليا سفر کرده و پليسِ مالياتی آن کشور در فرودگاه  لئوناردو داوينچی در رابطه با همين امر به ديدار وی شتافته بوده است. اکنون مشکل بر سر اين است که مادونا هيچ دارايي در قلمرو ايتاليا ندارد و به همين سبب وصول ماليات از وی با دشواری روبرو است.

چون سخن از گريز مالياتی و فوتبال در ميان است، بد نيست به کشور ديکری در همان آمريکای لاتين سر بزنيم. دادستان کل فدرال مکزيک دستور توقيف رئيس فدراسيون فوتبال آن کشور به نام آلبرتو دِلا تورره  ( Alberto de la Torre )  را در رابطه با  اتهام فرار از ماليات صادر کرده است. اين دستور به دنبال يک سلسله تحقيقات گسترده روی پرونده مالياتی تيم مهم فوتبال مکزيک به نام اطلس صادر شد که رياست آن نيز در دوره مورد نظر با آلبرتوی نامبرده بوده است. جمع بدهی مالياتی اطلس معادل 1/34 ميليون پزوی مکزيک تعيين شده که آلبرتو و هشت مقام ديگر تيم بابت آن تحت تعقيب قرار گرفته اند. دفاعی که اين اشخاص به آن متوسل شده اند اين است که گويا حسابداران گفته بوده اند که درآمدهای مورد نظر از ماليات معاف است.   (نقل از نشريه Tax Notes Int'l, March 14, 2005)


 

*****************************

 

 

 

پاي بندي به قانون

 

در رابطه با ماموران مالياتي

 

م. گنجنامه

 

اصطلاح تمكين به قانون مالياتي غالباً در رابطه با مؤديان مالياتي به كار مي رود، ولي در مواردی اين مساله در ارتباط با ماموران مالياتي نيز مطرح و مورد بحث است. در ايران ،‌ مانند بسياري از كشورها، عدم تمكين گروه هايي از مؤديان همواره مساله بوده و هست. توسل مؤديان به انواع ترفندها، گريز مالياتي، اقتصاد زير زميني و نظاير آنها مقولات مزمن و شناخته شده اي هستند كه  پيشرفت تكنولوژي و وسايل و امكانات جديد هم موجبات تسهيل آ‌نها را فراهم ساخته اند.

اما در آن سوي قضيه مسالة‌ پاي بندي ماموران به همان قانون مالياتي نيز مي تواند مطرح باشد. در مواردي ميزان اين پاي بندي در رابطه با حقوق مؤديان چندان شايان توجه نيست. كارهايي مانند رد كردن دفاتر مؤديان به معاذير كوچك امر استثنايي و نادري به شمار نمی رود.  اين مطلب موجب كثرت موارد تشخيص علي الراس و انبوهي دعاوي مطرح در مراجع حل اختلاف مي گردد. برگشت دادن هزينه هاي مؤديان بر پايه دلايل غير محكم و اصولي نيز در همين رديف قرار دارد. منظور داشتن درآمدهاي فاقد مدرك و دليل كافي براي مؤديان هم مقولة ديگري است كه موارد آن اندك نيست. نقايص كار در مورد ابلاغ اوراق مالياتي كه عواقب آن بويژه دامنگير مؤديان كوچك مي گردد، مساله ديگري است كه همگان از آن آگاهند.

غالباً براي ساده كردن كار و گريز از حلّ ريشه اي و اصولي مشكلات،‌ رسم بر اين است كه گناه را گردن قانون بياندازند و در اين باب بنويسند و سخن بگويند. ولي حقيقت اين است كه قانون ايران توجه زيادي به حقوق مؤديان مبذول داشته است. به عنوان نمونه مادة 237 قانون ماليات هاي مستقيم را مثال مي آوريم:

«برگ تشخيص ماليات بايد براساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت‌هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضا كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلف‌اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند»

اين ماده مشحون از تاكيد بر حقوق مؤدي است و جا دارد كه جمله به جمله و كلمه به كلمه آن مورد بحث و تفسير قرار گيرد و بر آن تكيه بسيار صورت پذيرد تا به عنوان يك فرهنگ در اذهان راسخ گردد. اما همه مي دانيم كه وجود قانون به تنهايي كفايت نمي كند و تغيير و دگرگوني مكرر آن تنها مي تواند آشفتگي در امور را پديد آورد. نكتة مهم اجراي مناسب و ماهرانة قانون است. در برخي از كشورها قوانين و مقررات بسيار كهنه اي  وجود دارند كه هنوز مبناي كار محاكم و مراجع به شمار مي روند و اين مراجع به همت مهارت و استادي و صرافت طبع و عقل سليم همان ضوابط و قواعد را مناسب شرايط زمان حاضر تعبير و اجرا مي کنند بي آن كه مشكلي پيش آيد. مثال هاي آن بسيار است. نمونه اي كه آگاهي خوانندگان از آن بيشتر است، مورد مربوط به انگلستان و Common law  مي باشد كه بر اساس آن دادگاه ها در آراء خود به احكام قضائي قرن هاي گذشته استناد مي كنند. در نقاطي از سرزمين هاي وابسته به امپراتوري منقرض شدة عثماني هنوز كه هنوز است برخي از ضوابط و قوانين آن زمان به نحوي در آراء محاكم مورد توجه قرار مي گيرد.

بجاي پرداختن به تغيير مكرر قانون توجه به مشكلاتي لازم است كه نتيجة عملي كار را با عيب و ايراد مواجه مي سازد. اسباب و عللي را كه موجد چنان ناهنجاري هايي است مي توان با بي طرفي تمام و به اصطلاح به شيوه اي علمي كشف و دقيقاً تحليل نمود و آنگاه ديد كه تحت شرايط جاري اجتماع،‌ فرهنگ عمومي، مشكلاتي كه ماموران با آنها مواجه اند و عوامل مؤثر ديگر، تا چه اندازه و چه حدي مي توان آثار اين عوامل را برطرف ساخت و يا لااقل آن را تقليل داد. ترديدي نيست كه دست كم قسمتي از موجبات بروز مشكل را مي توان از همين طريق يافت و به درمان آن پرداخت. چنين گامي بسيار مؤثر تر و ريشه اي تر از ده ها بار تغيير قانون است.

در اينجا بي مناسبت نيست به مفاد بخشنامه اي اشاره كنيم كه سال گذشته از سوي مديريت مالياتي كشور صادر شد و موضوع آن همين مشكلات و نارسايي ها بود. اين بخشنامه - كه متن آن در همين شماره از مجله گنجانيده شده است - نكات جالبي  دارد كه به نحو موجز به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1. در مقدمة بخشنامه چهار هدف براي صدور آن ذكر شده است:  رعايت قانون، تسريع در كار،‌ جلب رضايت و تمكين مؤديان و كاهش دعاوي مالياتي.

2. رؤساي ادارات مالياتي مكلف شده ا ند بر امر تشخيص ماليات نظارت مؤثر داشته باشند تا قانون به درستي رعايت شود.

3. ماموران مالياتي نيز موظف شده اند اگر اقدام به رد دفتر مي كنند، اگر هزينه ها را برگشت مي دهند، اگر قرائن و ضرائب مالياتي تعيين مي كنند و اگر درآمدي براي مؤديان منظور مي نمايند، دلايل و موجبات اين اقدامات خود را به طور صريح در گزارش مالياتي قيد كنند.

4. مديران كل امور مالياتي بايستي با استفاده از اختيارات خود بكوشند اختلافات مالياتي را حتي المقدور با خود مؤدي رفع كنند و از ارجاع پرونده به مرحلة حلّ اختلاف جلوگيري نمايند.

5. تاكيد شده است كه مهلت يك سالة قطعيت ماليات (تبصرة‌ 2 مادة‌190)‌ بايد حتماً‌ رعايت شود.

6. نكتة جالب ديگر تاكيد بسيار بر سر اين نكته است كه جلسات هيات حل اختلاف بايد حتماً با حضور هر سه نفر اعضاي هيات تشكيل شود و دستور داده شده است كه اعلاني بر همين اساس در اتاق جلسات هيات الصاق گردد تا راه گريز از اين دستور بسته شود و مؤدي بداند كه جلسه بدون حضور هر سه نفر رسميت ندارد.

7. و البته مجازات ها و عواقب منفي عدم رعايت اين دستور ها براي متخلفان نيز چند بار يادآوری شده است.

مراتب و دستورهاي مؤكد همين بخشنامه  ضمن آن كه صحيح و مثبت به شمار مي رود،‌ در عين حال شاهدي است بر آنچه بالا تر اشاره كرديم. همة‌ اين دستورها مبتني بر قانون مالياتي فعلي است، چنان كه در اغلب بندهاي بخشنامه به مبناي قانوني مربوط ارجاع داده شده است. بنا بر اين قانون در رابطه با مشكلات موضوع همين بخشنامه عيب و نقصي ندارد و عيب كار در عمل پيدا مي شود. پرسش اين است كه آيا علاوه بر صدور بخشنامه  - كه خود كار لازم و درستي است -  اقدام اساسي ديگري ضرورت ندارد؟  آيا پس از يك قرن كه از ظهور مشروطه و نظام جديد اداري ايران مي گذرد، هنوز وقت آن نرسيده است كه افراد مطلع و اهل خبرة آگاه و داراي احساس مسئوليت گمارده شوند تا ريشه ها و علل ادامة چنين ترتيباتي را به شيوه اي علمي بررسي و تحليل كنند تا شايد دست كم برخي از عوامل پايه اي وجود  اين اوضاع و احوال درمان گردد و از ميزان مشكلات كاسته شود؟

 

 

*************************************

 

                                           ماليات و مرد افسانه ای روسيه

 

(بخش نخست)

 


اخبار مربوط به توقيف طولانیِميخائيل خادارکوفسکی مرد شماره يک نفت و گاز روسيه به اتهام تقلب و گريز مالياتی به طور پراکنده در رسانه ها منعکس شده و موجب شگفتی مردم جهان را فراهم ساخته است. در اين مقاله سعی خواهد شد تصوير کامل تری از اين ماجرا در دو بخش ارائه گردد.

داستان را از ابتدای امر شروع می کنيم. در آغاز دهة نود در آستانة فروپاشی اتحاد شوروی، صنعت نفت آن کشور از صدها واحد و مؤسسة دولتی جدا از يکديگر تشکيل می شد که هر يک در رشته و محدودة خاصی تخصص داشته و فعاليت می کردند. اغلب اين مؤسسات با کارآئی و سوددهیِ اندک و با تعداد بيش از نياز کارکنان فعاليت می کردند. پس از تغيير رژيم در اتحاد شوروی دولت روسيه تصميم گرفت اقداماتی را جهت رفع اين نقائص چشمگير به عمل آورد و بويژه موجبات ادغام عمودی مؤسسات پراکنده مذکور را در قالب شرکت های مدرن نفتی فراهم آورد. به اين منظور به موجب فرمان شماره 354 مورخ 15 آوريل 1993 شرکتی عظيم به نام يوکاس  Юкос) - (Yukos  پايه گذاری شد.

يوکاس از ادغام دو شرکت از مهم ترين شرکت های نفتی موجود پديد آمد که بالا ترين سهم را در عمليات بالادستی و پايين دستی نفت و گاز  (يعنی اکتشاف و استخراج از يک طرف و تصفيه و توزيع از سوی ديگر)  بر عهده داشتند و آن دو عبارت بودند از  Yugansneftegas  که  در مناطق  وسيعی از سيبری به استخراج نفت و گاز اشتغال داشت و ديگری   Kuibyshevnefteorgsintez  که در منطقة رود ولگا در اطراف شهر کويبيشف  (سامارای امروزی) در رشتة تصفيه نفت و پتروشيمی فعاليت می کرد. نام يوکاس از ترکيب نام های اين دو شرکت به وجود آمده است  (يو از شرکت اول و k و o  و s از نام شرکت دوم).

شرکت يوکاس در آغاز يک شرکت کاملاً دولتی محسوب می شد و علاوه بر ارث بردن تمام دارائی ها و امتيازات و فعاليت های دو شرکت نامبرده، سهام قابل توجهی در هشت شرکت توزيع نفت در مناطق مختلف روسيه نيز به آن واگذار شد. اما يوکاس در عين حال وارث تمام نقاط منفی شرکت های پيشين نيز شد :  بدهی های بسيار زياد، پرسنل بسيار بيش از حد نياز و فاقد کارآيي و غيره. علاوه بر اين مشکلات جديدی را نيز تجربه کرد و آن ناسازگاری بين مؤسسات ادغام شده از حيث روش کار، سنت ها و نحوه های برخورد با مسائل و نظاير آنها.  در نتيجه يوکاس با وضع وخيمی روبرو شد و از جهت مالی با چنان مشکلاتی برخورد نمود که توليد آن به نحو قابل ملاحظه ای کاسته شد و مدت ها حتی نمی توانست حقوق ماهانة کارکنان خودرا پرداخت کند.

آنگاه فکر خصوصی سازی يوکاس به ميان آمد و اين فکر پس از مزايده های سال های 95 و 96 پياده شد و يوکاس به تصرف سرمايه گذاران روسی و خارجی درآمد.

مدير قبلی شرکت  (سرگی موراولنکو) در 23 مه 1996 از مقام خود مستعفی و به سمت رئيس هيأت مديره منصوب گشت و سروکلة شخصی به نام ميخائيل خادارکوفسکی  -  که قبلا رئيس هيات مديره يکی از بانک های روسيه بود  -  پيدا شد و به مقام رياست هيأت اجرائی يوکاس درآمد. وی به سرعت تغييرات قابل ملاحظه ای در سرتاپای شرکت به عمل آورد و آن را به  مؤسسه ای عظيم به تقليد از الگوهای غربی، بويژه آمريکايي، تبديل نمود. نتيجة آن ايجاد ساختاری متشکل از چهار جزء بود : نخست ستاد و دستگاه مرکزی شرکت که مديريت کل مؤسسه را بر عهده گرفت. دوم يوکاس مسکو که تصدی عمليات بالادستی (اکتشاف، استخراج و توليد) بر عهدة آن مفوض گرديد. سوم يوکاس AP عهده دار کليه عمليات پايين دستی  (پالايش نفت و گاز، پتروشيمی و توزيع) . چهارم يوکاس RM  مقيم لندن که فعاليت های بين المللی يوکاس بر عهده آن قرار گرفت. ضمناً يوکاس سهام کليه سهامداران شرکت های پيشين را بازخريد کرد و در مقابل از سهام شرکت جديد به آنان واگذار نمود.

يوکاس جسورانه دامنه فعاليت و نفوذ خود را در تمام جهات گسترش داد. فرضاً از لحاظ منطقة عملياتی، شرکت توانست علاوه بر مناطق مربوط به اسلاف خود (دو شرکتی که از آنها بالاتر نام برديم) مناطق بسيارِ جديدی را نيز به محدودة کار خود اضافه کند، به اين  معنی که افزون بر نواحی وسيعی از سيبری غربی و منطقة ولگا، سرزمين های چندی را در سيبری شرقی و شمال دور روسيه به دست آورد. هم اکنون پنج پالايشگاه عظيم نفتی روسيه از منطقة ولگا گرفته تا منطقة درياچة بايکال در شرق سيبری به يوکاس تعلق دارند. 18 شرکت توزيع نفت و گاز نيز از آن يوکاس است و عمليات توزيع را تا مرحلة پمپ بنرين انجام می دهند. تعداد مراکز توزيع نفت و گاز شرکت به 1100 می رسد.

يوکاس فعاليت خود را به خارج از روسيه نيز توسعه داده است. 49 درصد از سهام شرکت ملی لوله های نفت اسلواکی  (به نام ترنس پترول)  و 7/53% شرکت نفتی ليتوانی  (به نام  Mazeikiunefta ) به يوکاس تعلق دارد.

ميزان توليد نفت خام يوکاس در سال 2003 به 8/80 ميليون تن، يعنی قريب 20%  کل توليد فدراسيون روسيه  (به طور متوسط روزانه قريب 7/1 ميليون بشکه)  بالغ گرديد. در همين سال ميزان تصفيه شرکت معادل 1/38 ميليون تن نفت خام، برابر 16% کل روسيه، بوده است. در سال مذکور 61 % نفت استخراجی يوکاس به خارج صادر و باقی در داخل تصفيه شده و يا به اشخاص ثالث فروخته شده است. قسمت اعظم صادرات به اروپا و خاور دور، بويژه چين، بوده است.

علاوه بر اين يوکاس در صنعت برق نيز فعاليت دارد و فعاليت های مالی گسترده ای نيز از طريق بورس های مالی داخلی و خارجی انجام می دهد. از اين ها مهم تر و اسرار آميز تر مشارکت خادارکوفسکی در مجتمع معدنی آپاتيت  Апатнт)  -  (Apatit  است.  آپاتيت نام شهر کوچکی است در شبه جزيرة کُلسکی  (Kolski)  در منتهی اليه شمال غربی روسيه  (همجوار شمال فنلاند). اين شهر در منطقه کوهستانی Khibinsk  واقع است. خيبينسک قديمی ترين سلسله جبال موجود در کرة زمين به شمار می رود و در آن مجموعه های بسيار غنی از فلزات مختلف يافت می شود، چنانکه گفته می شود مجموع فلزات و شبه فلزات جدول مندليف را در اين منطقه می توان يافت.

چنين وضعيتی در سراسر جهان منحصر به فرد به شمار می رود. مجتمع آپاتيت برای بهره برداری از اين منابع تشکيل شده بود، اما بنا به عوامل مختلف کار آن موفقيت آميز نبود و در آستانه ورشکستگی قرار داشت، چنان که حقوق کارکنان خود را ماه ها به عقب می انداخت. در سال 1994 خادارکوفسکی توانست 20 درصد سهام اين مجتمع را به دست آورد که به اين مناسبت هم مورد تعقيب است، زيرا گفته می شود وی اين کار را به طرق غير قانونی انجام داده است. به هر تقدير، پس از ورود خادارکوفسکی کار مجتمع رونق گرفت، چنان که به يکی از مؤسسات عمده صنعتی روسيه بدل شده است. يکی از مهم ترين فراورده های مجتمع سوپر فسفات است که از لحاظ تامين کود کشاورزی در جهان بی نظير است. در مجتمع آپاتيت مواد معدنی تغليظ شده و به صورت کنستانتره در می آيد وسپس اين کنستانتره با افزودن ترکيبات اسيدی به سوپر فسفات تبديل می شود. اين يگانه موردی است که در جهان سوپر فسفات از طريق فرايند صنعتی قابل توليد می باشد. البته اين فقط بخشی از مجموع ماجری است که تا کنون منتشر شده است وگرنه هنوز به درستی روشن نيست که در مجتمع مذکور مجموعا چه فعاليت هايي در جريان است و ماجرا در پرده ابهام قرار دارد.

همين مختصر ميزان اهميت يوکاس و گرداننده اصلی آن ميخائيل خادارکوفسکی را نشان می دهد. وی به ثروتمند ترين مرد روسيه بدل شده و بزرگ ترين سهامدار يوکاس هم خود اوست. سرمايه داران غربی، بويژه آمريکاييان، بسيار روی او حساب می کنند و همواره تمايل زيادی به سرمايه گذاری در يوکاس نشان داده اند. اکنون که ماجرای برخورد خصمانه دولت روسيه با وی به ميان آمده است، بيش از همه موجبات نگرانی و اعتراض غربيان را فراهم آورده است.

مسأله ماليات عنوان اصلی برخورد مذکور بوده است. مطالبات مورد ادعای وزارت ماليات روسيه نخست به مبلغی حدود يک ميليارد دلار  بالغ می شد وبه تدريج موارد ديگری از تخلفات مالياتیِ يوکاس مطرح شد و جمع مبلغ مطالبه مرتبا رو به افزايش رفت که در زمان تنظيم اين مقاله به حدود 24 ميليارد دلار رسيد. باقی مطلب را در شماره آينده با توجه به آخرين رويدادها دنبال خواهيم کرد و در اينجا به ذکر يک نکته اکتفا می کنيم :  در مزايده ای که چند سال قبل برگزار شده بود و منجر به فروش شرکت های عمده نفتی روسيه به خادارکوفسکی و ياران او شد، مبلغی که آنها پرداختند فقط حدود 350 ميليون دلار بود، يعنی آنها در واقع بخش عظيمی از نفت روسيه را به مفت به چنگ آوردند. اکنون پس از گذشت چند سال معدود کار به جائی رسيده است که 24 ميليارد دلار فقط بابت ماليات از همان خريدار مطالبه می شود.

(باقی در شمارة آينده)


 

 

*********************************************

 

 

 

قوانين، بخشنامه ها و ساير مقررات مالياتی

 

(در ارتباط با مقالات اين شماره از فصلنامه)

 

مقررات مالياتی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 25/7/83

 

 

بند الف ماده 2  -   دولت مکلف است سهم اعتبارات هزينه های تأمين شده از محل درآمدهای غير نفتی دولت را به گونه ای افزايش دهد که تا پايان برنامه چهارم  اعتبارات هزينه ای دولت به طور کامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتی تأمين گردد. 

بند ب مادة 2  -  تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانکی ممنوع می باشد.

ماده 4  -  برقراری هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات  (اعم از مستقيم يا غير مستقيم)  و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانين مربوطه تصويب شده است برای اشخاص حقيقی و حقوقی، از جمله دستگاه های موضوع ماده 160 اين قانون در طی سال های اين برنامه ممنوع می باشد».    [منظور از دستگاه های موضوع ماده 160 کليه سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی هستند]

بند  «و»  ماده 7  -  نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای بند  «و»  اين ماده  (ناشی از ادغام، انحلال و تجديد سازمان)  از پرداخت ماليات معاف است.

مادة 8  -  وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به نام خزانه داری کل کشور متمرکز و به شرح زير اختصاص و به حساب های مربوط منتقل می شود :

1. ........

ج. معادل بيست درصد به عنوان علی الحساب ماليات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذيربط يا شرکت های تحت پوش آن (حساب درآمد عمومی کشور)

بند «ز» ماده 10 -  به منظور ايجاد ساختار مالی مناسب در بانک ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک ها در بازارهای بين المللی همواره بايد استاندارد ها و الزامات بين المللی در مورد کفايت سرمايه بانک ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعيين می کند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ويژه ....... و تا زمانی که نسبت کفايت سرمايه هريک از بانک های دولتی کم تر از حد اقل تعيين شده .... است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واريز به حساب خزانه داری کل عينا از محل اعتباراتی که در بودجه های سنواتی پيش بينی خواهد شد، به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز خواهد شد. .....

بند  «د»  مادة 33  -  برقراری هرگونه ماليات و عوارض برای صادرات کالاهای غير نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه ای را برای صادرات مواد اوليه فراوری نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهدة شورای عالی صادرات خواهدبود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارايي، صنايع و معادن و جهاد کشاورزی و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

بند  «و»  مادة 35  -  مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه حقوق ورودی، عوارض  (به استثنای عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری  اسلامی ايران مصوب 7/6/1379)  و ماليات معاف می باشد.

ماده 47 - به منظور ايجاد و توسعه شرکت های دانش بنيان و تقويت همکاری های بين المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموريت های محوله از مزايای قانون مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت های مالياتی و عوارض، سرمايه گذاری های خارجی و مبادلات بين المللی برخوردار گردند. 

مادة 82  -  دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد – هزينه استان، اقلام درآمدی زير را به عنوان درآمد استانی وصول و از طريق خزانه داری کل به خزانه معين استان واريز و در اجرای وظايف جاری و عمرانی استانی هزينه نمايد :

الف – کليه ماليات های مستقيم  (به استثنای ماليات بر شرکت های دولتی)

ب –  ماليات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی

ج - .....

بند 1 ماده 95  -  دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمند سازی فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعی و يارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقر زدايي و عدالت اجتماعی را با محورهای ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياست های ذيل اقدام نمايد :

الف.  .....

ب.  اعمال سياست های مالياتی با هدف بازتوزيع عادلانه درآمدها

ج.  .....

بند 5 ماده 133  -  خانواده های تحت پوش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف می باشند [عوارض و ماليات مربوط به صدور اسناد مالکيت خانه های روستايي]

 

بخشنا مه شماره 5818/639/462/35  مورخ 13/4/83

 

به منظور دستيابی به تحول اساسی در حوزة اجرائی نظام مالياتی کشور و اتخاذ ترتيباتی که مبتنی بر رعايت قوانين و مقررات و تسريع فرايند قطعيت ماليات بوده و متضمن حصول اهدافی از قبيل افزايش رضايتمندی و رشد نرخ تمکين مؤديان و کاهش پرونده های ارجاعی به هيأت های حل اختلاف ماليات باشد، مقرر می دارد:

 1. رؤسای ادارات امور مالياتی در راستای مسئوليت هال مندرج در ماده 11 آئيننامه اجرائی ماده 219 قانون ماليات های مستقيم نظارت مستمر خود را به منظور حسن اجرای مقررات، بويژه در مرحلة تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان، به طور مؤثر اعمال و واحدهای تحت نظر را مکلف نمايند با بررسی اسناد و مدارک و دلايل مؤديان و همچنين سوابق موجود، از بروز اختلاف مالياتی که سابقة ظهور و رفع اختلاف داشته، اکيداً اجتناب و مطابق مقررات موضوعه و تصميمات متخذه در موارد مشابه، اقدام نمايند.

2. مأموران مالياتی که وظيفة تشخيص درآمد مشمول ماليات به آنان محول شده است مکلفند:

در موارد تشخيص درامد مشمول ماليات از طريق رسيدگی به دفاتر قانونی، دلايل برگشت يا عدم قبول هزينه و يا احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درامد سال مورد رسيدگی و يا تجديد محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزايش درامد ابرازی مؤدی يا کاهش زيان می گردد را صريحاً در گزارشات مالياتی قيد نمايند.

همچنين در موارد تشخيص علی الرأس، به طور صريح نسبت به عدم امکان تعيين درامد واقعی بر اساس رسيدگی به دفاتر و  اسناد و مدارک ابرازی يا به دست آمده اظهار نظر نموده و متعاقباً دلايل انتخاب قرينه يا قرائن مالياتی و رقم آنها و ضرايبِ اعمالی  (با  ذکر رديف و صفحه)  را همراه با توجيهات کافی در گزارش خود قيد نمايند.

عدم رعايت مراتب فوق به عنوان تخلف از انجام تکاليف قانونی که در تبصره 2 ماده 97 و ماده 98 قانون ماليات های مستقيم به  آن تصريح شده است قابل پيگيری خواهد بود.

مطالبة ماليات از مؤديانی که مکلف به کسر و ايصال ماليات اشخاص ثالث می باشند وفق مقررات و بر اساس گزارش رسيدگی که در آن به مستندات و مبالغ پرداختی و حتی المقدور نام دريافت کننده وجه  (صاحب درامد)  اشاره شده باشد، صورت گيرد.

3.  مديران کل امور مالياتی با استفاده از اختيارات مندرج در تبصره ماده 34  آئيننامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون ماليات های مستقيم ترتيبی اتخاذ نمايند تا اختلافات مؤديان حتی المقدور بدون ارجاع پرونده به مراجع حل اختلاف مالياتی رفع، و توافق و تمکين مؤديان با رعايت قوانين و مقررات موضوعه تحصيل گردد.

بديهی است در ارزيابی عملکرد مديران کل و معاونين مربوطه و رؤسای امور مالياتی، ميزان همکاری هريک از مقامات مذکور در راستای تحقق اهداف پيش گفته مد نظر قرار خواهد گرفت.

4.  به مديران کل امور مالياتی مؤکداً يادآوری می نمايد:

الف)  نظر به اين که حسب قسمت اخير تبصره 2 ماده 190 قانون ماليات های مستقيم رسيدگی و قطعيت يافتن ماليات مؤديان می بايست حد اکثر ظرف يک سال از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد، لذا تجاوز از مهلت مقرره قابل اغماض نبوده و رعايت مقررات يادشده مستلزم رفع سريع اختلافات مالياتی توسط مقامات ذيصلاح تا سطح مدير کل امور مالياتی و همچنين برنامه ريزی و زمان بندی مراحل مربوط به دعوت از مؤديان و طرح پرونده در هيأت های حل اختلاف مالياتی و مهلت های مندرج در متن قرار و ارجاع و اجرای به موقع قرارهای صادره خواهد بود.

ب)  بنا به حکم تبصره 1 ماده 244 قانون ماليات های مستقيم رسميت جلسات هيأت های حل اختلاف مالياتی   (به منظور رسيدگی به اختلافات مالياتی عملکرد سال 1381 و سنوات بعد)  منوط به حضور هر سه نفر عضو هيأت بوده و تشکيل جلسات هيأت بدون حضور هريک از اعضای احصاء شده در ماده 244 قانون ماليات های مستقيم به عنوان تخلف از مقررات تلقی و آراء صادره توسط هيأت هايی که به صورت رسمی تشکيل نيافته باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و نافذ نخواهد بود.

ج)  مجدداً خاطر نشان می سازد که از تشکيل جلسات بدون حضور هر سه عضو اجتناب و بنا به اقتضای شرايط در هريک از ادارات کل به تشکيل جلسات صبح، متناسب با حضور هر سه عضو اکتفا و در صورت لزوم اوقات رسيدگی به اختلافات مالياتی و تشکيل جلسات هيأت به ساعات بعد از ظهر موکول گردد.

د)  به منظور حسن اجرای تبصره 1 ماده 244 قانون ماليات های مستقيم و  اطلاع رسانی به مؤديان محترم، ترتيبی اتخاذ فرماييد تا اطلاعيه های پيوست با قابليت رؤيت مؤديان در محل تشکيل جلسات هيأت نصب گردد.

دفتر نظارت بر امور هيأت های حل اختلافات مالياتی و  اجرائيات ضمن نظارت مستمر بر نحوة تشکيل هيأت ها هرگونه تخطی از مقررات مربوط به هيأت های حل اختلافات مالياتی به شرح فوق را گزارش نمايد.       

غلامرضا حيدری کرد زنگنه

 

 

*****************************************

 

سايت های فصلنامه ماليات در  شبکة جهانی

 

سايت فارسی ما در شبکة جهانی  (اينترنت)  دارای سه صفحة اصلی و ده ها صفحة فرعی می باشد. در صفحة اولِ سايت معرفی اجمالی از مجله ماليات و خود  سايت به عمل آمده و نحوة استفاه از سايت به اختصار بيان شده است. صفحة دوم سايت به شماره های پيشين مجله ماليات  -  يک تا 36  -   اختصاص دارد و از طريق آن می توان هر يک از شماره های گذشتة مجله را احضار کرد و مورد مطالعه قرار داد. صفحة سوم سايت مختص دورة جديد مجله  -  از شماره 37 به بعد  -  است. برای مطالعة مطالب اين دوره بايد از طريق صفحة سوم اقدام نمود.

بخش انگليسی مجله دارای دو سايت جداگانه است. سايت اول به دوره قبلی  فصلنامه يعنی از شماره اول تا 36  مربوط است و سايت ديگر دوره جديد مجله (از 37 به بعد) را دربر دارد.

نشانی سايت فارسی :   http://maliyat.homestead.com

سايت اول انگليسی  (ازشماره اول تا 36) :  http://maliyat.tripod.com/tax

سايت دوم انگليسی  (از شماره 37  به بعد) :    http://e-tax.tripod.com

 

پايان بخش فارسی شماره 37

 

 












1.  فروم مرکز حيات سياسی، اقتصادی و اجتماعی رم باستان به شمار می آمد و مجموعه ای بود از بناها، معابد و فضاهای روباز. در طول زمان زمامداران رم بر اين بناها می افزودند تا به نام آنان به يادگار ماند. مردم رم به فروم زياد رفت و آمد می کردند. مراکز اصلی خريد و فروش و کسب و کار رم در همين ناحيه قرار داشت، ولی علاوه بر اين فروم مرکزی بود برای سخنرانی های سياسی و اجتماعی که غالبا مردم را به خود جلب می کرد. اجتماعات سياسی از آن نوع که در اين مقاله آمده است نيز در همين منطقه برگزار می شد.

 

1- حکم خاص مالياتی که در کشورهای غربی رايج است، به اين معنی است که مؤدی پيشاپيش قضيه ای را به مرجع مالياتی اعلام می دارد و خواستار آن می شود که مرجع مذکور جنبه های مالياتی قضيه و ميزان ماليات متعلق را تعيين کند. معمولاً ادارات مالياتی به چنين احکام خاصی پای بندی نشان می دهند، مگر اين که در اطلاعات اعلام شده از سوی مؤدی مسأله و مشکلی کشف شود.